حمله مدافعان طبقه سوداگر به برنامه اخذ مالیات از دلالی

به گزارش می‌متالز، با توجه به عزم دولت سیزدهم برای پایان‌دادن به فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب بخش مولد اقتصاد، انتظار می‌رود، بار دیگر منتفعان از فعالیت‌های غیر مولد و دلال‌ها، از تریبون‌های عریض و طویل خود و روزنامه‌هایی که پیش‌تر به طور رسمی خود را بلندگوی سرمایه‌داری در ایران عنوان می‌کردند، به‌منظور تخریب قانون علیه دولت استفاده کنند و بلندگو‌های تبلیغاتی با اتکا به هر شیوه‌ای از منافع سوداگران حمایت کند.

در همین راستا امروز یکی از روزنامه‌های مدافع سرمایه‌داری با ترسیم کاریکاتوری در صفه اول روزنامه خود با تیتر «تیغ بی‌دریغ مالیات» به انتقاد از برنامه دولت برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته و با ادبیاتی مخاطب پسند، مدعی حمایت از قشر متوسط شده است. در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه تا حد بسیار زیادی مشمول ثروتمندان و صاحبان سرمایه‌های غیرمولد و کلان می‌شود و اتفاقا این پایه مالیاتی به نفع سایر اقشار درآمدی است.

یکی از پایه‌های مالیاتی موثر در نظام‌های اقتصادی دنیا مالیات بر عایدی سرمایه نام دارد، مالیاتی که قدمت آن در برخی از کشور‌های توسعه یافته به بیش از ۱۰۰ سال می‌رسد تا جایی که مستندات مرتبط با نحوه شکل‌گیری این مالیات به‌دلیل سابقه طولانی به سختی یافت می‌شود.

بر این اساس، عایدی سرمایه به زبان ساده به سود حاصل از سرمایه گفته می‌شود؛ برای مثال، عایدی ملک عبارت است از تفاوت قیمت خرید و فروش ملک که بر اساس مالیات بر عایدی املاک، مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

به‌عنوان مثال در شرایطی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه معادل ۴۰ درصد باشد، اگر یک دلال ملکی به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کرده و آن را به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان بفروشد، صاحب ۱۰۰ میلیون تومان سود شده و باید ۴۰ میلیون از ۱۰۰ میلیون سود خود را به عنوان مالیات به دولت بدهد.

در همین راستا کاهش سود قابل توجه دلالی در اقتصاد است تا از ورود این عوامل به بازار‌هایی نظیر، سکه، ارز، طلا و مسکن جلوگیری می‌کند و سرمایه را به سمت بخش مولد اقتصادی هدایت خواهد کرد.

مالیات بر عایدی سرمایه در نگاه اقتصاددان‌های بزرگ

نکته قال توجه پیرامون این نظام مالیاتی، مهر تایید اکثر اقتصاددان‌های بزرگ و صاحب نام پای آن است؛ برای مثال، هنری جورج اقتصاددان قرن نوزدهم آمریکایی معتقد است، «نقطه اتکاء اصلی درآمد‌های مالیاتی باید به سمت فعالیت‌های غیرمولد برود تا رونق تولید و ایجاد اشتغال پدید آید. این مهم با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه محقق خواهد شد.»

از سوی دیگر جوزف استیگلیتز اقتصاددان ارشد بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد می‌گوید، «باید با تغییر انگیزه‌ها، سوداگری را از بین برد. نظام مالیاتی هیچ‌گاه با حمایت یکسان و همزمان از بخش‌های مولد و غیرمولد نمی‌تواند به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کمک کند.»

تجربه کشور نیوزلند پس از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه

با وجود اینکه اکثر کشور‌های جهان مالیات بر عایدی سرمایه را از سال‌ها و حتی قرن‌ها پیش تصویب کردند، اما معدود کشور‌هایی در جهان وجود دارد که به تازگی تصمیم به تصویب این پایه مالیاتی گرفته‌اند.

در همین راستا، نگاهی تجربه کشور نیوزلند که اخیرا از مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی استفاده می‌کند، به وضوح تاثیر این مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و به‌دنبال آن کاهش قیمت مسکن را نشان می‌دهد.

بر اساس تجربه‌نگاری انجام شده، دومینیک استفنز اقتصاددان ارشد موسسه وست پک در نیوزلند اعتقاد دارد که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور قیمت مسکن را ۱۰ تا ۱۱ درصد کاهش داده است.

وی تجزیه و تحلیلی ارائه داده است که چگونه بازار املاک به طیفی از تغییرات احتمالی پاسخ می‌دهد. بر اساس این پژوهش و تحلیل، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ ۱۰ درصد، قیمت مسکن را تا ۱۰.۹ درصد در مقایسه با عدم اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش می‌دهد.

این مسئله لزوما به معنای کاهش شدید و یکباره ۱۰.۹ درصدی قیمت خانه نیست، بلکه بدان معنی است که قیمت مسکن در مقایسه با سایر عوامل تاثیرگذار برای خرید آن مانند درآمد مردم، رشد کمتری خواهد داشت. در واقع بازار مسکن از ثبات بیشتر و عدم جهش قیمتی برخوردار خواهد شد.

در نیوزیلند از سرمایه‌گذاری در املاک نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها مالیات کمتری گرفته می‌شود. اختلاف میزان مالیات سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و سهام شرکت‌ها (سرمایه‌های مولد) با سرمایه‌گذاری در املاک (سرمایه‌گذاری غیرمولد) حدود ۳۰ درصد است.

این قضیه عمدتا به این علت است که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های مولد مشمول مالیات می‌شود، در حالی که عایدی حاصل از سرمایه مالیاتی ندارد. سرمایه‌گذاری‌های مولد به شدت مالیات می‌پردازند و در مقابل، سرمایه گذاری ملک که راه آسان تری برای کسب درآمد و عایدی بیشتر است، هیچ گونه درآمد مالیاتی نصیب دولت نمی‌کند و بدون مالیات است.

بر اساس پژوهش نیوزیلندی‌ها در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، تعداد واحد‌های مسکونی که اجاره داده می‌شوند افزایش ۵.۵ درصدی خواهند داشت. چنانچه این اتفاق نیفتد، قیمت مسکن به‌دلیل افزایش عرضه کاهش خواهد یافت و متقاضیان راحت‌تر می‌توانند مسکن تهیه و خریداری کنند.

سوداگران، مخالفان سر سخت مالیات بر عایدی سرمایه در ایران

با وجود تجربه‌نگاری بسیار مثبت از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، این طرح در کشور ما مخالفان قدرتمندی دارد که علت مخالفت آن‌ها نیز چندان پوشیده نیست. به‌عبارت دیگر این طرح به طور مستقیم عایدی ناشی از فعالیت غیر مولد سوداگران و دلالان فضای اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد و همین مسئله عامل اصلی برخی مخالفت‌ها تلقی می‌شود.

بررسی سابقه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران به وضوح می‌تواند قشر مخالف این پایه اثرگذاری مالیاتی را نمایان سازد. در همین راستا سال ۱۳۶۶، قانون مالیات‌های مستقیم کشور توسط مجلس به تصویب رسید که مواد ۳ تا ۱۶ فصل سوم این قانون مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه وضع شده بود.

این قانون هرچند نرخ‌های پایینی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن وضع کرده بود، اما همین نرخ‌های پایین هم از سوی دولت‌ها اجرا نشد؛ بنابراین انتظار می‌رفتُ نرخ‌های مالیاتی در این بخش، توسط مجلس اصلاح شود و بالاتر رود تا قابلیت سیاست‌گذاری و مقابله سفته‌بازی در بازار مسکن پیدا کند، اما در سال ۱۳۸۰ کل مواد مربوط به مالیات سالانه املاک و مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر که در مواد ۳ تا ۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ وجود داشت، توسط مجلس ششم حذف شد.

لازم به تاکید است، محمد باقر نوبخت، به عنوان یکی از نمایندگان مجلس ششم، یکی از مخالفان سرسخت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آمد و نطق وی در جایگاه نماینده مردم رشت در مشروح جلسات صحن مجلس موجود است.

پس از حذف قانون مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس ششم و نابه‌سامان شدن شرایط بازار مسکن، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در قالب بسته مالیاتی در سال ۱۳۹۳ به مجلس رفت، اما این بار عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی به همراهی رئیس مجلس وقت مانع از تصویب این پایه مالیاتی شدند.

در این رابطه، فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در مناظره‌ای با حسین عبده تبریزی، مشاور آخوندی گفت: «در سال ۹۳ به منظور تنظیم بازار و خروج سوداگران، بسته مالیاتی به مجلس رفت، اما با نامه‌ای که وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس زد خواستار حذف آن شد و به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایه به طور کامل حذف و مالیات بر خانه خالی نیز به طور مناسب و کامل تصویب نشد.»

عباس آخوندی علاوه بر ارسال نامه و جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی، صراحتا در یک برنامه تلویزیونی علیه مالیات بر عایدی سرمایه اظهار نظر کرد و گفت: «بنده کاملا با مالیات بر عایدی سرمایه مخالفم؛ زیرا کشوری که نیاز به سرمایه گذاری دارد هرگونه تهدید سرمایه به شکل عمده حتما نتیجه عکس خواهد داد.»

دولت سیزدهم مصمم به تصویب مالیات بر عایدی سرمایه

کش و قوس‌های پیرامون این طرح مالیاتی در دولت روحانی ادامه یافت و در حال حاضر دولت سیزدهم با تغییر رویکرد مثبت در این حوزه تلاش خود را به منظور تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به کار بسته است.

در همین راستا، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که در دوره عضویت در مجلس شورای اسلامی یکی از موتور‌های محرک تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آمد، با اشاره به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد در مجلس گفت: «دولت مصمم است سهم بخش‌های غیرمولد و سوداگری در پرداخت مالیات کشور افزایش یابد.»

قطعا تصویب و اجرایی شدن این پایه جدید مالیاتی فریاد‌های زیادی را بلند خواهد کرد ممکن است برای جلوگیری از اعمال این پایه جدید موج‌های رسانه‌ای خروشان‌تری در ماه‌های آینده بلند شود، اما آنچه که باید به آن توجه داشت، این است مالیات بر عایدی سرمایه در اغلب کشور‌های دنیا اجرایی شده و نتایج مثبتی در پی داشته و همچنین امضای بسیاری از اقتصاددانان جهان بر این پایه مدیریتی است.

منبع: خبرگزاری فارس