به گزارش میمتالز، کلیات مصوبه «ثابت ماندن قطعی نرخ بهره مالکانه و عدم تغییر فرمول حقوق دولتی معادن» برای قسمت کوچکی از بازار سرمایه خوب است، اما در کنار این مصوبه باید برای سایر موارد مانند نرخ سوخت صنایع هم تعیین تکلیف شود، اما مهمترین موضوع از نظر بازار سرمایه که کل صنایع را تهدید میکند قیمتگذاری دستوری است.
اگر شما قیمت محصول نهایی مانند میلگرد را در چرخه تولید، بهصورت دستوری تعیین کنید، این قیمتگذاری به اول چرخه یعنی بخش معدن هم منتقل خواهد شد. بهترین تصمیمی که میتواند ریسک بازار سرمایه را در بلندمدت کاهش و تکلیف را مشخص کند اینکه مانند خوراک پتروشیمیها که فرمول مشخصی برای آن تعیین شد برای نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن هم تصمیم بلندمدتی اخذ شود بهطور مثال فرمولی ثابت و مشخص برای ۵ یا ۱۰ سال در نظر گرفت که هم اشخاصی که میخواهند در مباحثی مانند استخراج در معادن کار کنند و هم شرکتهای بورسی و غیر بورسی بتوانند برنامه ریزی بلندمدتی داشته باشند بخصوص اگر توافق برجام صورت گیرد و بتوانیم مناسبات تجاری را با کشورهای دیگر افزایش دهیم، چنین برنامهریزی بلندمدتی میتواند به سرمایهگذار خارجی کمک بسیاری کند و ریسک آن را به حداقل برساند.
میثم باقری - عضو هیأت مدیره کارگزاری بانک مسکن
منبع: صدای بورس