سرعت گرفتن اقدامات دولت سیزدهم در استفاده از ظرفیت دارایی‌های دیجیتال

به گزارش می‌متالز، «رضا باقری اصل» روز جمعه به تشریح وضعیت دارایی‌های دیجیتال و اقدامات دولت در این‌باره پرداخت.

وی گفت: شتاب توسعه فناوری اطلاعات نسبت به قبل، با سرعت بیشتری همراه شده است. در سال‌های اخیر با ظهور تکنولوژی‌های جدید رو به رو هستیم که هر کدام می‌توانند نسبت به دوره خود ساختارشکنانه باشند و بسیاری از پیشفرض‌های نظام اقتصادی و اداری سنتی را دست خوش تغییر کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور تاکید کرد: این فناوری‌ها، پنجره فرصتی با محدودیت زمانی مشخص را بر روی ما باز می‌کنند. تنها در یک برهه زمانی کوتاه است که می‌توانیم بهترین استفاده را از آن‌ها ببریم و خود را به عنوان عضوی از بازیگران این فناوری‌ها در جهان معرفی کنیم و از منافع آن در تحول دیجیتالی کشور نیز بهره ببریم.

باقری اصل تاکید کرد: اکنون فناوری دفترکل توزیع شده، DLT و بلاک‌چین جلوی روی ما است. این فناوری به طور خاص و نیز با ترکیب و بهره‌گیری از سایر فناوری‌های نوظهور نظیر استفاده از فناوری‌های رایانش ابری، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا ارزش افزوده بیشتری را در اقتصاد دیجیتال خلق می‌کند.

وی افزود: کشور‌ها برای رویارویی با این فناوری، رویکرد‌های مخلتفی داشته‌اند. لازم است ما نیز برای استفاده از این فناوری، رویکرد‌های مواجهه با آن را در کشور با یک چشم انداز بلند مدت ترسیم کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره پیشفرض‌هایی که در حوزه فناوری وجود دارد، گفت: ما باید بدانیم فناوری دفتر کل توزیع شده، صرفا زنجیره بلوکی نیست، زنجیره بلوکی صرفا بیت‌کوین نیست و درباره بیت‌کوین نیز صرفا استخراج آن مسئله نیست.

فرصت ۱۰ ساله برای استفاده از فناوری بلاک‌چین

باقری اصل تاکید کرد: کاربرد‌های فناوری دفترکل توزیع شده بالاتر از نمونه‌های مختلف رمزارز است. باید به خاطر داشته باشیم که فرصت استفاده از این فناوری، اندک است و باید در آن پیشرو باشیم. این فناوری بیش حدود ۱۰ سال است وارد دنیا شده و دوره شکوفایی تا بلوغ آن تا حداکثر ۱۰ سال دیگر ادامه دارد. اگر ساختار‌های خود را متناسب با آن تنظیم نکنیم، از این فناوری دور خواهیم ماند.

وی تصریح کرد: در حوزه رمزارز‌ها می‌توانیم سه رویکرد داشت باشیم. یک راه این است که ممنوعیت را به عنوان سیاست اتخاذ کنیم، راه دیگر در پیش گرفتن انفعال است که به نظر می‌رسد در چند سال اخیر ما کمی منفعل عمل کرده‌ایم. انتخاب دیگر ما می‌تواند مدیریت بهینه فرصت‌هایی باشد که در این صنعت وجود دارد. در این مواجهه با فرصت باید بدانیم که چه چیز‌هایی باید در رویکرد‌های حکمرانی و قوانین ما تغییر کند تا از این فناوری بیشترین استفاده را ببریم.

باقری‌اصل افزود: سیاست‌گذاری و تنظیم قوانین و مقررات دارایی‌های دیجیتال از سال ۲۰۱۴ در جهان آغاز شد تا کشور‌ها با این فناوری مواجه شوند و بتوانند از این فرصت استفاده کنند. وضع قوانین باعث می‌شود امکان مدیریت دارایی‌های سرمایه‌گذاران در قالب ابزار‌های مختلف وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم این حوزه، حفاظت از دارایی‌های اشخاص است. این نوع دارایی‌ها در مقابل سایر دارایی‌های موجود در دنیا مانند اوراق بهادار ریسک بیشتری دارند و همین مسئله به ضرورت سیاستگذاری درست در این عرصه افزوده است. ما نیز باید در آینده با تنظیم مقررات و سیاستگذاری درست، ریسک ورود به این بازار را کاهش داده و از دارایی‌ها و داده‌های مردم محافظت کنیم.

لزوم مواجه فعال در حوزه سیاستگذاری دارایی‌های دیجیتال

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: روی دیگر مسأله حفاظت از منابع عمومی، امنیت ملی و حکمرانی پولی کشور است همچنین در مواجهه با این فناوری یکسری مسائل مانند مالیات، مقابله با پولشویی مطرح است. به نظر می‌رسد حتی برخی از این دارایی‌های دیجیتال در صورت عدم تنظیم‌گری قدرت تخریبی نسبت به اقتصاد کشور نیز داشته باشند. این مسائل باید در شیوه حکمرانی و مقررات‌گذاری مورد توجه قرار بگیرد و تا آسیب آن بیشتر نشده، مواجه فعال با این فناوری داشته باشند تا ذینفعان، حاکمیت و مردم بتوانند از آن استفاده مفید کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئله بعدی ایجاد فرصتی برای کسب‌وکار‌های نوین و توسعه این فناوری در کاربرد‌های مختلف و ترکیب آن با سایر فناوری‌ها است. این رویکرد بستری را فراهم می‌کند تا بتوانیم سهم اقتصادی دیجیتال خود که اکنون ۶ درصد است را با استفاده از این تکنولوژی به بیش از ۱۰ درصد برسانیم.

باقری‌اصل گفت: دنیا سهم استفاده از فناوری اطلاعات را به گونه‌ای هدایت کرده که سهم اقتصاد دیجیتال کشور‌ها از تولید ناخالص ملی به بیش از ۱۵ درصد رسیده است.

وی افزود: این رویکردها، رویکرد‌های هوشمندانه‌ای است که ما باید نسبت به آن‌ها انتخاب دقیق و به موقع داشته باشیم و بتوانیم از سه دسته ذینفع یعنی مردم، حاکمیت و حقوق آن، توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل آن در مواجه با این فناوری، سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری خوبی داشته باشیم.

وی درباره گام‌هایی که تا کنون از سوی سیاستگذاران برای ساماندهی این بازار برداشته شده است، گفت: بخش اول رویکرد گذشته‌گرا نسبت به پدیده استخراج نوعی از رمزارز‌ها است که در این مسیر مقررات‌گذاری‌هایی صورت گرفته و بقیه آن به نحوه مدیریت انرژی و الزاماتی که سرمایه‌گذاران این بخش باید رعایت کنند، برمی‌گردد.

توجه دولت سیزدهم به دارایی‌های دیجیتال در سند تحول

سرعت گرفتن اقدامات دولت سیزدهم در استفاده از ظرفیت دارایی‌های دیجیتال

باقری‌اصل تاکید کرد: بحث دوم، بحث مهم‌تری است. نخست بخشی است که دولت سیزدهم در سند تحول و در قالب سند دارایی‌های دیجیتال یا رمز ارزش به دنبال آن است. به نظر می‌رسد این یکی از محور‌هایی که دولت سیزدهم به عنوان اسناد تحول در نظر باشد.

وی در ادامه گفت: بخش دیگر مربوط به مجلس است. به واسطه چالش‌هایی که در این حوزه مطرح است و بنابر درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی به منظور مواجهه با آسیب‌های رمزارز ها، قانون‌گذاری در دستور کار قرار گرفت.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: رویکرد در مقابله با رمزارز‌ها در ابتدا بیشتر بر محور ممنوعیت بود، اما اکنون به عنوان پنجره فرصتی تلقی شده و بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، جمعی از متخصصان در حال تدوین قانون برای دارایی دیجیتال هستند.

وی تصریح کرد: به موازات این اقدامات بانک مرکزی نیز پروژه رمز ارز بانک مرکزی را به مراحل نهایی خود رسانده و انتظار می‌رود به زودی شاهد بهره‌برداری از آن باشیم. البته باید دید بانک مرکزی قصد دارد از ارز دیجیتال یا رمز ارز برای فعالیت کلان با کاربرد خدمات بین بانکی استفاده کند یا قصد آن جایگزینی توکن ریال در پرداخت‌های خرد است.

فضای خاکستری بی‌قانونی نباید فرصت را از ما بگیرد

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: این اقدامات باید با همکاری بخش خصوصی، دولت و مجلس همگرا شود تا بتوانیم از این فرصت بهترین بهره را ببریم. نباید اجازه داد فضای خاکستری بی‌قانونی این حوزه مانع استفاده درست کشور از این فرصت‌ها شود و تنها منجر به ضرر و زیان مردم و منفعت عده قلیلی شود.

وی افزود: آرامشی که به واسطه قانون‌گذاری در این حوزه فراهم می‌شود، فرصت برابر و مفیدی را در خدمت سرمایه‌گذاران می‌گذارد تا بتوانند با ریسک مدیریت شده وارد این فناوری شوند و با ترکیب این فناوری با سایر فناوری‌های نوظهور، محصولات نوآورانه بیشتری را روانه بازار کنند.

باقری‌اصل افزود: زیست‌بوم دارایی‌های دیجیتال در کشور هنوز در مرحله ابتدا است و تنوعی از نهاد‌های اقتصادی و نوآوری دیگر باید توسط بخش خصوصی در یک محیط رقابتی و قانونی ایجاد شود. جذابیت بازار رمز ارز به نحوی بوده است که بدون این مقررات و در محیط پر ریسک نیز تعداد قابل توجهی از هموطنان بخشی از دارایی خود را در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وی ادامه‌داد: همچنین کسب‌وکار‌های نوآورانه‌ای نیز در این بازار فعالیت‌هایی نظیر صرافی‌های رمز ارز راه‌اندازی کرده‌اند. البته در کنار آن، برخی سوءاستفاده‌ها نیز به ضرر مردم انجام گرفته که امید است با مواجهه فعال و آینده‌نگرانه کشور با این فناوری ضمن حفظ دارایی‌های مردم، استفاده از این فناوری در زندگی مردم موجب تسهیل و اعتماد بیشتر شود. همچنین بهره‌گیری از آن می‌تواند نظام اداری و اقتصادی ما را دست‌خوش تغییرات چشمگیر کرده که این به نفع ارتقای اعتماد و کیفیت خدمات و رضایتمندی مردم است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ( ایرنا)