ارائه برنامه خودرویی صمت به معنای تداوم تصدی گری دولت بر صنعت خودرو است

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صمت بر اساس طرحی که به مجلس ارائه کردند مدعی اصلاح ساختار صنعت خودرو ظرف مدت دو ماه شدند، اما چنین موضوعی غیر منطقی و غیر قابل قبول است.

به گزارش می‌متالز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صمت بر اساس طرحی که به مجلس ارائه کردند مدعی اصلاح ساختار صنعت خودرو ظرف مدت دو ماه شدند، اما چنین موضوعی غیر منطقی و غیر قابل قبول است.

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی درباره ارائه برنامه خودرویی وزیر صمت به مجلس اظهار داشت:عدم رضایت مردم از قیمت و کیفیت خودرو و اعتراضات کمیسیون صنایع در راستای تحقق مطالبات مردم موجب شده وزیر صمت بار‌ها به کمیسیون صنایع فراخوانده شوند، اما تا کنون شاهد تغییر اساسی در حوزه خودرو نبوده ایم.

وی افزود: به زعم نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی و عدم تصدی گری دولت در صنعت خودرو، وزیر صمت هفته گذشته در مجلس حضور پیدا کردند و بر اساس طرحی که ارائه کردند مدعی اصلاح ساختار صنعت خودرو ظرف مدت دو ماه شدند. علیرغم اینکه به نظر می‌رسد ایشان علاقه‌مند به اصلاح امور هستند، اما در پشت پرده سیاست دولت همچون دولت‌های پیشین چنین اتفاقی رقم نخواهد خورد.

نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات برنامه خودرویی صمت عنوان کرد: سوال اینجاست که اگر وزارت صمت تصمیم به خصوصی سازی و عدم تصدی گری دولت بر صنعت خودرو دارد چرا برنامه مدیریت بر کیفیت و افزایش تولید خودرو ارائه کرده است.

قطب آبادی با بیان اینکه تدوین برنامه راهبردی از سوی وزارت صمت به معنای تداوم تصدی گری دولت بر صنعت خودرو است، تصریح کرد: قول‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه خودروسازی را ظرف مدت دو ماه به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست چرا که اگر این موضوع دو ماهه قابل واگذاری بود پیش از این‌ها باید انجام می‌شد. ضمن اینکه وزیر صمت در برنامه‌ای که به مجلس ارائه کردند افق واگذاری صنعت خودرو را تا سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دیدند و اظهارات ایشان نشان می‌دهد که اطلاعی از اینکه چنین اجازه‌ای به ایشان داده نمی‌شود، ندارند.

وی ادامه داد: نمونه ناپختگی تصمیمات دولت را در مورد افزایش قیمت خودرو نیز شاهد بودیم که دستور افزایش قیمت خودرو صادر شد و چند روز بعد این دستور توسط رییس جمهور لغو شد و مجددا یک ماه بعد افزایش قیمت خودرو تصویب شد؛ بنابراین هیچ تصمیمی در بدنه دولت بدون هماهگی سران قوا اتفاق نمی‌افتد و پاک کردن صورت مسأله از سوی مسئولین قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: به گفته وزیر صمت ستاره کیفی خودرو‌های تولید داخل تا سال ۱۴۰۴ کمتر از سه عدد نخواهد بود، اما مشخص نیست ایشان با چه مکانیزمی قصد پیاده سازی این موضوع را دارند که هرگز در ۴۳ سال اخیر رخ نداده است.

منبع: سازمان خبری خودرو و صنایع وابسته