برنامه‌ریزی منطقه‌ای با استفاده از سیاست‌های بخش پژوهش و توسعه

به گزارش می متالز، حسین ابراهیم‌زاده عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان در این نشست به برنامه‌ریزی منطقه‌ای و نظریه‌ها واهمیت آن اشاره کرد و تعاریف و مزایای برنامه‌ریزی منطقه‌ای را تشریح کرد.

وی تدوین نظام برنامه‌ریزی منسجم و پویا را در از بین بردن عدم تعادل و ناهماهنگی منظقه‌ای با کارکردهای موجود در نواحی، عدم ایفای نقش موثر استان‌های مرزی در توسعه ملی و منطقه‌ای، ناکارآمدی کارکردهای فضای- مکانی در این نواحی از سرزمین و وجود رقابت نامتعادل در کاربری زمین برای توسعه شهری – صنعتی، کشاورزی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها موثر دانست.

وی وجود نظام آمرانه و متمرکز برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه‌ای و حاکمیت برنامه‌ریزی اقتصادی و عدم توجه به انتخاب صحیح اهداف و ابزارهای اجرای برنامه‌ و سناریوهای اجتماعی در آینده را یکی از مشکلات نظام برنامه‌ریزی در کشور عنوان کرد.

ابراهیم‌زاده با اشاره به اقدامات و تجارب سایر کشورها در حوزه برنامه‌ریزی منطقه‌ای گفت: استفاده از الگوهای پایین به بالا، ‌تقویت ظرفیت‌های نهادی،‌ تقویت جنبه‌های رقابت‌پذیری ملی، استفاده ازالگوی رقابت‌پذیری منطقه‌ای،‌ تقویت همکاری‌های بین‌المللی، استفاده از منابع مالی بین کشوری برای توسعه منطقه‌ای، توزیع برابر فرصت‌های اجتماعی،‌ تقویت جنبه‌های نوآوری و شرکت‌های کوچک و متوسط در رقابت‌پذری منطقه‌ای نمونه ای از این برنامه ها است.

وی بر استفاده از سیاست‌های مربوط به بخش پژوهش و توسعه،‌ استفاده از برنامه‌های یکپارچه‌ سرزمینی، استفاده از الگوهای توسعه خوشه‌ها، سیاست‌های مالی و تسهیلاتی برای جذب سرمایه مناطق محروم روستایی، توجه به توسعه پایدار اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی، ترویج همکاری‌ بین دولت‌های محلی و منطقه‌ای،‌کاهش وابستگی به منابع خارج از منطقه، تقویت سرمایه‌های انسانی، استفاده از سیستم‌های پشتیبان و استفاده از الگوهای نظارت و ارزیابی تاکید کرد.

عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: در ایران نیز پس از انقلاب از بهمن ماه 1368 تاکنون بالغ بر6 برنامه توسعه نوشته و اجرایی شده است که هدف برنامه نخست بازسازی عمرانی، برنامه دوم توسعه اقتصادی، برنامه سوم اصلاح ساختاری (توجه به مشارکت بخش خصوصی)، برنامه چهارم دانایی محور توسعه ایران و رویکرد بلند مدت، برنامه پنجم عدالت سرزمینی، توسعه منطقه‌ای و برنامه ششم محیط زیست و آب بوده است.

وی با بیان اینکه وضعیت کشور علی‌رغم همه این برنامه¬ها از لحاظ توسعه منطقه‌ای و توسعه پایدار مناسب نیست گفت: مهمترین دلایل عملکرد نامطلوب نظام برنامه¬ریزی در ایران مشخص و روشن نبودن هدف دربرگیرنده توسعه همه جانبه، عدم رویکرد سیستمی، جامع و کل‌نگر، تمرکزگرایی در برنامه‌های توسعه ایران، بی‌توجهی به نقش نهادهای مدنی و سیاسی در بخش خصوصی، فقدان همسان‌سازی و هماهنگی میان بخش‌ها و مناطق برنامه‌ریزی، عدم توجه به آینده پژوهی، حاکمیت برنامه‌ریزی اقتصادی و بخشی و رجحان برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت بر برنامه‌های بلند مدت است.

ابراهیم زاده با اشاره به وضعیت صنعتی، معدنی و تجاری استان سیستان و بلوچستان افزود: وجود نابرابری‌های برون و درون استانی سبب شده علاوه بر وجود شکاف بین سایر استان‌ها با استان سیستان و بلوچستان در درون استان نیز بین مرکز استان با سایر مناطق شکاف به وجود آید بطوریکه تمرکز مراکز صنعتی و تجاری در شهر زاهدان قابل مشاهده است.

در ادامه این جلسه فردین یزدانی، مدیر گروه اقتصاد سرمایه‌گذاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی توسعه منطقه‌ای را در کاهش سطح اختلاف منطقه‌ای، جلوگیری از تراکم جمعیت و فعالیت، بهره‌گیری از قابلیت‌ها و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در کنار ساماندهی موثر جریانات حجیم مهاجرتی موثر دانست.

وی موانع توسعه منطقه‌ای را تمرکززدایی، بخشی‌نگری، فقدان نظام مدیریت منطقه‌ای، ابهام در جایگاه قانونی برنامه‌ها، وابستگی به درآمدهای نفتی، کمبود نیروی متخصص، فقدان نظام جامع اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی عنوان کرد.

یزدانی با اشاره به شکاف بین نواحی شرقی و غربی کشور افزود: با بررسی شاخص‌های مختلف از جمله تراکم جمعیت، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نسبت کارکنان دولت،‌ ارزش تولیدات معدنی،‌ مصرف گاز،‌ تعداد کارگاه‌های صنعتی، سرانه ارزش‌افزوده،‌ ارزش تولیدات صنعتی و نرخ سپرده بانکی به این نتیجه رسیدیم که با توجه به کمتر برخوردار بودن نیمه شرقی کشور نفوذ دولت در این بخش بیشتر از نیمه غربی کشور است.

وی چالش‌های توسعه استان را معطوف به شرایط زمینه‌ای، تولید ناخالص بسیار اندک استان، سطح مصرف پایین، فقدان بازارهای مصرف، اقلیم نامناسب، ‌فقدان نیروی متخصص و کارآمد محلی،‌هزینه بالای حمل و نقل، فقر مزمن و نابرابری اقتصادی دانست.

وی تراکم بیش از حد فعالیت‌های اقتصادی، تاثیر منفی قیمت مستغلات بر فعالیت‌های مولد اقتصادی، تضاد بین رشد اقتصادی استان و نقش ملی آن، تمایل مقامات محلی به استقرار صنایع نامناسب نظیر پالایشگاه، ازبین رفتن زمین‌های کشاورزی درجه اول در اثر ساخت و ساز بی رویه و فقدان سازماندهی مناسب و مولد در توسعه گردشگری از عمده ترین چالش های توسعه استان مازندران ذکر کرد.

مدیر گروه اقتصاد سرمایه‌گذاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به بررسی چالش های استان اصفهان افزود: چالش‌های این استان معطوف به تمرکز فعالیت‌های صنعتی به خصوص فولاد در این استان و ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و کمبود آب و عدم توازن معرفی شده است.

وی غلبه نظام‌برنامه‌ریزی اجرایی بخشی و دیدگاه‌های رشد اقتصادی در برنامه‌ها و عدم مشارکت جدی مناطق در تدوین آنها را مانع بزرگ عدم توسعه‌یافتگی کشور عنوان کرد.

در پایان جلسه شرکت‌کنندگان نیز نقطه نظرات خود را ارائه و در نهایت راهکارهایی برای برون رفت استان سیستان و بلوچستان از این عدم توسعه یافته‌گی با ایجاد هاب‌های مانند هاب شیلات منطقه، هاب معادن کمیاب، هاب ترانزیت وهاب حمل و نقل ترکیبی پیشنهاد گردید.

منبع: شاتانیوز