چگونه‌‏سازوکار گمرک تغییر کرد

به گزارش می‌متالز، تنها چیزی که به عقلشان رسیده بود این بود که بیایند و عوارض مخصوصی برای واردات از ژاپن وضع کنند و اگر اشتباه نکنم چیزی شبیه ۵ درصد از هرکسی که می‌خواست از ژاپن جنس وارد کند، می‌گرفتند. من از دور با این سیاست آشنا بودم و این کار را بسیار احمقانه می‌دانستم.

دستاورد او در وزارت اقتصاد یک دهه رشد با میانگین ۱۱درصد و تورم کمتر از ۵/ ۲درصد، آزادسازی واردات خودرو، راه‌اندازی ذوب‌آهن اصفهان، تاسیس بانک بین‌الملل ایران، راه‌اندازی ماشین‌سازی و تراکتورسازی تبریز، تاسیس مرکز آمار واردات و صادرات، تاسیس موسسه استاندارد، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار، تاسیس شرکت خودروسازی ایران ناسیونال و... بود. اما هرچه موفقیت‌ها بیشتر شد، کارشکنی‌ها هم افزایش پیدا کرد. او خود گفته: «هربار که سفری به خارج از ایران می‌کردم همیشه از غیبت من یک سوءاستفاده‌ای می‌شد.» در اینجا بخشی از پرسش و پاسخ حبیب لاجوردی با او را می‌خوانید:

گمرک هم جزو وزارت اقتصاد بود آن موقع؟

گمرک هم جزو وزارت اقتصاد بود. درواقع گمرک جزو وزارت بازرگانی بود که به وزارت اقتصاد مربوط بود. اما در خود مرکز آمار بازرگانی متوجه شدم که رئیس آن مرکز مطلقا نه سواد آماری دارد نه صلاحیت برای این کار دارد؛ بنابراین او را بیکار کردم و یک نفر آمارگر را در رأس کار گذاشتم به نام دکتر حجتی و به او گفتم که من توقع دارم که این‌ها در دو شیفت کار کنند و حاضر هستم که هر نوع اضافه‌کاری هم به این افراد بدهم؛ ولی مایل هستم که در هر ماه چندین ماه از آمار عقب‌افتاده گذشته منتشر شود. یعنی مثلا هر ماهی چهار یا پنج ماه گذشته را بتوانید چاپ بکنید. ولی آن‌ها باید در دو شیفت کار کنند؛ یعنی مثلا هشت صبح تا نیمه‌شب، چیزی شبیه این و او هم قبول کرد؛ ولی پس از دو سه ماه متوجه شدم که از عهده این کار برنمی‌آید و وقتی تحقیق کردم دیدم متاسفانه با اینکه آدم با صلاحیتی بود؛ اما مقداری از قوم و خویش‌های خودش را سر کار آورده و پاداش‌ها را به آن‌ها می‌دهد و این باعث دلسردی کارمند‌های دیگر شده کسی کار نمی‌کند. در نتیجه این شخص را که بسیار هم مرد شریف و خوب و صمیمی‌ای بود از سر کار برداشتم و معاون او را که به نام غلامرضا فرزانه‌پور بود و همیشه هم در آمار بازرگانی وزارت اقتصاد کار کرده بود به جای او گماردم و از آن روز به بعد دگرگونی مطلق به‌وجود آمد و تصور می‌کنم تا پایان سال ۴۲ ما توانستیم تمام آن عقب‌افتادگی را جبران کنیم. از اوایل ۱۳۴۳ به این هم دیگر قانع نشدم و از مرکز آمار بازرگانی وزارت اقتصاد خواستم که گزارش گمرک‌خانه‌های مهم کشور را سریع‌تر دریافت کنم که این گمرک‌خانه‌ها ۹۰درصد واردات و صادرات کشور را انجام می‌دادند و برای آن جزئیات که درصد وقت خودشان را تلف نکنند و هر پانزده روز یک آمار موقت پانزده روزه صادرات و واردات کشور را بدهند. به عبارت دیگر با تاخیر پانزده روز ما می‌دانستیم ۹۰درصد تقریبی صادرات و واردات کشور چیست و به این‌صورت تقریبا می‌توانم بگویم که ما هر هفته در جریان وضع بازرگانی خارجی کشور بودیم. اما آمار قطعی صادرات و واردات کشور باید با فاصله چهل روز چاپ شود.

به‌عبارت دیگر ما شروع به انتشار آمار بازرگانی خارجی خودمان به این روش نوین کردیم و مثلا در ۱۰خرداد آمار قطعی صادرات و واردات ایران در ماه فروردین همان سال چاپ شده در اختیار همگان بود که این موضوع به‌ویژه خیلی جلب‌توجه بعضی از سفارتخانه‌های خارجی را کرده بود. خاطرم هست که سفیر کانادا اجازه خواست که با مرکز بررسی‌های ما تماس بگیرد برای اینکه تعجب می‌کردند چگونه ما این کار را با سرعت انجام می‌دهیم و می‌گفتند که در خود کانادا هم این‌ها با مشکلاتی روبه‌رو هستند. البته این‌ها مال زمان پیش از کامپیوتر بود و هم مایلم به عنوان نوع کاری که انجام می‌دادیم این نکته را ذکر بکنم و هم اینکه کسانی که می‌گویند، چون کامپیوتر ندارند، نتوانستند کار انجام بدهند این‌ها همه‌اش بهانه است؛ برای اینکه انسان‌ها تا پیش از کامپیوتر هم حاضر بودند خیلی برنامه‌های منظم و مفصل انجام بدهند. این‌ها یواش‌یواش به وزارت اقتصاد یک سر و صورتی داد؛ یعنی آمار بازرگانی روشن شد. تدریجا شروع کردیم به تهیه آمار بازرگانی داخلی کشور برایش طرحی تهیه کردیم. مرکز بررسی‌های اقتصادی ما به راه افتاد. شروع کردیم پایه‌های مرکز صنایع دستی را درست بکنیم. در ضمن من به سازمان‌های وابسته وزارت اقتصاد هم خیلی‌خیلی توجه داشتم. در آنجا اهمیت زیادی به موسسه استاندارد می‌دادم؛ چون این موسسه موظف بود که ترتیبی بدهد که کالا‌های صادراتی ایران در مرحله اول استاندارد صحیحی داشته باشد و بعد هم ما باید از همین مرکز استفاده بکنیم، از همین موسسه استفاده کنیم و صنایع داخلی خودمان را با استاندارد‌های بین‌المللی تولید کنیم و در مرحله بعدی واردات ما باید با استاندارد‌های مصوب ما مطابقت داشته باشد.

با توجه به این برنامه، نتیجه گرفتم که باید آن رئیس وقت موسسه را برکنار کنم و به جای او رضا شایگان را انتخاب کردم.

این شخص اگرچه در سال‌های خیلی بعد و چندین سال پس از اینکه من وزارت اقتصاد را ترک کردم درباره کارهایش صحبت‌های مختلفی شنیدم، ولی باید بگویم که در عرض ۶سالی که با من همکاری کرد، یکی از صمیمی‌ترین و خوش‌فکرترین و پرکارترین همکاران من بود و قدرت کار استثنایی و گرایش به پراتیک بودن داشت.

برنامه‌هایی را که از او خواستم با خونسردی یکی پس از دیگری در دست گرفت و به‌صورت موفقیت‌آ‌میزی انجام داد. در آن سال اول خرمای ایران به‌عنوان نمونه بسیار ارزان‌تر از خرمای عراق به فروش می‌رفت و همه ایرانی‌ها حسرت این را می‌‎خوردند که چرا در ایران خرما به تمیزی و بسته‌بندی زیبای عراق وجود ندارد؛ درحالی‌که بعضی از گونه‌های خرمای ما هم اصلا در عراق وجود نداشت. مثلا خرمایی که در منطقه جهرم تولید می‌کردیم. اما آن صادرکنندگان محلی به همان صورت کهنه قدیمی کار خودشان را انجام می‌دادند و خریداران خارجی هم که نماینده‌هایی به خرمشهر و جنوب می‌فرستادند این صادرکننده‌های خرمای ایران را قانع کرده بودند که اگر بخواهند بسته‌بندی بهتر بکنند یا خرمای تمیزتری را بفرستند آن‌ها قیمت بیشتری برای این کار نخواهند داد؛ بنابراین این کار بی‌فایده است.

به‌عبارت دیگر آن‌ها را مایوس می‌کردند که تغییری در کار خودشان بدهند و در این مورد به قدرى نفوذ این افراد زیاد بود که وقتی ما برنامه استاندارد کردن خرما را شروع کردیم به من گزارش رسید که یکی از این نماینده‌ها به‌شدت همه صادرکنندگان خرما را وحشت‌زده کرده و من ناچار شدم از استاندار وقت خوزستان سرتیپ صفاری بخواهم که در عرض بیست‌وچهار ساعت این شخص را از مرز بیرون کنند و به مرزبانی کشور هم اطلاع دادم که دیگر این شخص حق ورود به خاک ایران را نخواهد داشت.

یعنی برای کار‌های خیلی ساده باید این‌قدر تصمیمات حاد بگیریم در واقع. همچنین در روستا‌های ایران برای میوه خشک یعنی خشکبار در حقیقت، عده‌ای از کارشناسان و مهندس‌های موسسه استاندارد را فرستادیم و با بودجه‌ای که در اختیار داشتیم برای این‌ها لوازم خیلی ساده برای خشک کردن بهداشتی وغیره در اختیارشان گذاشتیم و در عرض یکی دو سال تدریجا کالای ایران به استانداردی که مشخص کرده بودیم، رسید.

مثلا درباره کشمش که پیش از این اشاره کردم، کشمش مشابه تولید ایران و ترکیه در حدود ۲۰درصد اختلاف قیمت در بازار جهانی داشت. شاید هم کمی بیشتر از ۲۰درصد و علت این بود که جنس ترکیه استانداردشده و تمیز و قابل قبول خریدار بود؛ درحالی‌که کشمش ایران به‌صورت کثیف در بسته‌های بسیار ناهنجار در قوطی‌های حلبی به خارج فرستاده می‌شد و در آنجا شست‌وشو و هر نوع کار دیگری را می‌کردند و باز هم این‌گونه خریداران علاقه‌مند نبودند که چنین امکانی از دستشان گرفته شود. به هرحال در آن مورد هم ما پس از دو سه سالی تلاش نتیجه مطلوبی را گرفتیم و در بازار‌های جهانی بهای کشمش ایران و ترکیه یکسان شد و بازار‌های تازه‌ای برای خشکبار ایران پیدا کردیم. این را وقتی شما در نظر می‌گیرید که پس از اصلاحات ارضی بود، نتیجه‌اش این است که برای این دهقان‌های آزادشده به اصطلاح این افزایش درآمد بسیار معنی‌دار بود و حتی در اینجا باید این نکته را هم به شما بگویم که اصلاحات ارضی دست ما را برای فعالیت‌های استاندارد در روستا هم خیلی باز کرده بود؛ چون ما این وسایل ساده‌ای را که در اختیار دهقانان می‌گذاشتیم، و درحقیقت کمک بلاعوض ما به آن‌ها بود اگر می‌خواستیم به مالکی بدهیم مورد اتهام قرار می‌گرفتیم که زدوبندی با مالک کرده‌ایم؛ ولی وقتی میان دهقانانی که هر کدام صاحب زمین خودشان شده بودند این وسایل را تقسیم می‌کردیم هیچ ایرادی پیش نمی‌آمد ما هم با اطمینان خاطر می‌توانستیم به خودمان اجازه بدهیم که از بودجه دولت چنین کمک‌هایی را به روستا‌های کشور کنیم. قسمت دیگری که در عرض این سال اتفاق افتاد قرارداد وامی بود که ما با دولت فرانسه امضا کردیم و کادر قرارداد‌های بعدی ما با دولت فرانسه شد برای وام‌گیری. به این منظور در همان حدود دسامبر ۱۹۶۳ من با اصفیا و مجیدی به فرانسه رفتیم و پس از چند روز توانستیم قرارداد دریافت ۶۰میلیون دلار وام را بدهیم که آن موقع برای ایران البته این رقم مهمی بود اگر چه بعد‌ها دیگر ۶۰میلیون دلار چیزی به حساب نمی‌آمد. بعد هم ارزش این قرارداد بیشتر از این نظر بود که کادر فعالیت‌های بعدی ما شده بود. همچنین به موازات این امر من به قسمت بازرگانی‌مان دستور دادم که با شوروی‌ها وارد مذاکره بشوند و سیستم روابط تجارتی‌مان را در آن یک تغییراتی بدهند.

توضیح اینکه، ما با تمام کشور‌های سوسیالیستی قرارداد پایاپای داشتیم یعنی از دو طرف به میزان کم و بیش یکسان جنس به یکدیگر صادر می‌کردیم و حساب این‌ها معمولا باید در بانک مرکزی هر کشور نگهداری شود؛ ولی درباره شوروی این حساب‌ها در بانک ایران و روس نگهداری می‌شد و دولت‌های سابق هم این‌طور استنباط کرده بودند که روس‌ها هیچ‌گاه حاضر نخواهند شد که این حساب‌ها به بانک مرکزی ایران منتقل شود. ما با حوصله و تلاش زیاد مذاکره را با روس‌ها دنبال کردیم و پس از چند ماه هم به نتیجه مطلوب رسیدیم و متوجه شدیم که اگر تاکنون این کار را انجام ندادند به خاطر این بوده است که کسی این کار را پیگیری نکرده، وگرنه هیچ ایرادی نمی‌توانسته وجود داشته باشد.

کار دیگری هم که همان سال انجام شد این بود که اصولا این قرارداد‌های تجارتی که به‌ویژه درباره کشور‌های سوسیالیستی بسیار مهم بود، چون جنبه پایاپای داشت و پایه‌ای برای صادرات ما بود این‌ها را در جهتی تنظیم کنیم که منافع ایران در آن‌ها کاملا ملحوظ شده باشد. تا پیش از آن قرارداد‌ها را کشور‌های طرف معامله با ما تهیه می‌کردند و ما اگر تصحیحی در قرارداد داشتیم، انجام می‎ دادیم. البته به این صورت همیشه تسلط با کسی است که متن قرارداد را تهیه کرده و از آن سال به بعد ما این کار را به کلی وارونه کردیم و ایران قرارداد تهیه می‌کرد و آن‌ها تفسیر می‌کردند. در این کار عامل مهم ما هم دکتر سادات‌تهرانی بود که آدمی است بسیار باهوش با تحصیلات خوب و به‌خاطر اینکه خودش از یک خانواده بازرگان بیرون آمده بود این مسائل را نه فقط خوب درک می‌کرد، بلکه با تمام وجود حس می‌کرد. بار‌ها دیده بودم که در مذاکره با طرف‌های خارجی واقعا آن‌ها مرد میدان روبه‌رو شدن با این شخص نیستند. او هم در اطراف خودش چند نفر کارمند بسیار فعال و باعلاقه پیدا کرد و با کمک آن‌ها توانست به قسمت بازرگانی خارجی کشور یک سر و صورتی بدهد. در شرکت فرش من متوجه شدم که واقعا برای این شرکت یک آینده بزرگی وجود دارد؛ چون درست است که ما می‌خواهیم کشورمان را صنعتی کنیم؛ ولی سرمایه‌ای که در اختیار داریم کم است و مردم کشور روز به روز بیشتر می‌شوند و اگر ما می‌خواهیم در بعضی از نقاط کشور با بیکاری مبارزه کنیم، باید به موازات برنامه‌های دیگر مانند مثلا گسترش صنایع دستی به این صنعت خیلی مهم هم توجه کنیم و در این راه نقش رهبری باید با شرکت فرش باشد.

چیزی که هست این شرکت باید یک حالت بازرگانی داشته باشد و بتواند روی پای خودش بایستد و سود کند. در آنجا هم مدیرعامل وقت را که از نظر من، چون شرکت خوب کار نمی‌کرد او مسوول بود از کار برکنار کردم و به جای او دکتر ذهبی را که معاون اداری وزارت صنایع و معادن بود، برگزیدم.

علت این امر هم این بود که در چند هفته اول که به وزارت اقتصاد آمدم حس کردم که دکتر ذهبی مرد بسیار خوب و قابل احترامی است؛ ولی برای من در وزارتخانه وجود دو معاون اداری معنایی نداشت و به هر حال کار‌های اداری را به کیان‌پور واگذار کرده بودم؛ بنابراین برای ذهبی کاری نداشتم. اما از طرف دیگر احساس می‌کردم او قاعدتا باید بتواند در دستگاهی مانند شرکت فرش برای من مفید باشد.

خود او هم از این کار راضی بود و به آنجا رفت و این شرکت مقروض را در عرض چند ماه توانست ترتیبی بدهد که روی پای خودش بایستد. در عرض یکی دو سال اول به قدری فعالیت او خوب بود که بانک مرکزی که طرف حساب شرکت‌های دولتی ایران بود، اعتبارات نسبتا مهمی در اختیار شرکت فرش ایران قرار داد و این شرکت توانست نه فقط کارگاه‌های موجود خودش را بهبود بدهد، بلکه تعداد زیادی کارگاه‌های تازه درست کردند و فعالیت خودشان را به استان‌های تازه بردند و موجب شدند که عده‌ای تربیت شوند و تدریجا در بخش خصوصی فعالیت فرش‌بافی در بعضی از نقاط ایران توسعه پیدا کرد. یکی از نمونه‌های این امر در همدان و کردستان بود. در بعضی نقاط دیگر مانند کرمان هم که روزی از بهترین مراکز فرش‌بافی ایران بود و متاسفانه در سال‌های اخیر فرش‌بافی به‌صورت مبتذلی در آمده بود، دو مرتبه شرکت فرش توانست نمونه فرش‌های اصیل کرمان را به بازار بیاورد و این خود تغییری در بازار فرش ایجاد کرد.

به هر حال در عرض چند سالی که من در وزارت اقتصاد بودم و با دکتر ذهبی همکاری داشتم واقعا این شرکت به‌صورت یکی از دستگاه‌های موفق دولتی درآمده بود و من بدون هیچ‌گونه تردید این را به‌خاطر دلسوزی و صمیمیت و پاکدامنی مطلق ذهبی می‌دانم که البته از طرفی خودش هم، چون دکتر شیمی بود به مسائل رنگرزی فرش علاقه داشت و توانسته بود بررسی‌هایی درباره رنگ‌های فرش ایران در نقطه‌های مختلف و چرا این رنگ‌ها تفاوت با هم دارند وغیره کند و همه این‌ها را به‌صورت یک فیشه بسیار مفصلی در اختیار شرکت فرش گذاشت که نمی‌دانم از آن پس مورد استفاده قرار گرفت یا نه. یکی دیگر از مسائلی که مورد توجه من بود بهبود دستگاه صنعتی و معدنی وزارت اقتصاد بود. معاون من در این قسمت در آغاز کار امیرعلی شیبانی بود.

منبع: خاطرات علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد (۱۳۴۸ – ۱۳۴۱) سیاست و سیاستگذاری اقتصادی در ایران، نشر آبی، ۱۳۸۴

منبع: دنیای اقتصاد