به گزارش میمتالز، علی صابری کارشناس امور بانکی درباره دستور اخیر وزارت اقتصاد به بانکهای دولتی و نیمه دولتی برای اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن به حقوق بگیران اظهار داشت: منبع واقعی بازپرداخت اقساط تسهیلات فعالیت اقتصادی و درآمد اشخاص است و مطالبه ضامن و وثیقه لزوماً منجر به وصول مطالبات نمیشود.
این کارشناس بانکی افزود: اعطای تسهیلات خرد با معرفی چند ضامن با ویژگیهای خاص، نارضایتیهای زیادی را به دنبال داشت و در برخی موارد، افرادی که دارای منبع درآمد با ثبات و معتبر بودند هم نمیتوانستند از تسهیلات بانکی در مواقع نیاز استفاده کنند و این تصمیم وزارت اقتصاد، شجاعانه و حرفهای است.
صابری در پاسخ به این سوال که آیا اعطای تسهیلات بدون ضامن باعث افزایش مطالبات بانکی نمیشود گفت: اول این که هر طرحی باید منافع و مضراتش به صورت توام بررسی و ارزیابی شود، اما پیوند این طرح با رتبه اعتباری افراد و وضعیت درآمد و اشتغال آنها مبتنی بر الگوهای رایج جهانی است و مطمئناً منافع آن برای مردم و حتی نظام بانکی زیاد خواهد بود.
به گفته صابری در کشور ما تسهیلات شخصی و خرد کمترین سهم را از مطالبات بانکی دارند و نسبت مطالبات آنها کمتر از ۵ درصد است.
این کارشناس بانکی در عین حال به احتمال ایجاد شکاف نقدینگی در بانکها در اثر عدم تناسب دوره بازپرداخت تسهیلات و منابع بانکی هم اشاره و اضافه کرد: در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات خرد، باید به بانکها اجازه داده شود منابع خود را مدیریت کنند و این منابع همان سپردههای سرمایه گذاری مردم یا اشخاص حقوقی است. ضمن آن که به نظر بنده سپردههای سرمایه گذاری بلند مدت تا ۵ ساله با نرخهای سود متناسب باید در سیستم بانکی احیا شود تا بانکها بابت منابع پایدار و بلند مدت آسوده خاطر باشند.
منبع: خبرگزاری تسنیم