بروز نبودن ماشین‌آلات عامل کاهش راندمان در یکی از معدنی‌ترین استان‌ها

‌می‌متالز - یک فعال معدنی با اشاره به میانگین ۳۵ ساله عمر ماشین‌آلات معدنی در استان، رشد معدنی در این استان معدنی را مستلزم بروزرسانی ماشین‌آلات معدنی ارزیابی کرد.

به گزارش می‌متالز، حمید علوی رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی سمنان در نشست بررسی مشکلات معدنی و پیش‌بینی رشد ۸.۶ درصدی در این استان اظهار کرد: باید بدانیم رشد هشت درصدی چه الزماتی دارد، پس ضرورت دارد شاخص‌ها را با محوریت معدن و صنایع معدنی بررسی و واکاوی کنیم.

عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون معدن در این نشست گفت: توان انجام امورات در داخل استان یک مزیت است، اما اگر مواردی نیازمند بررسی در سطح ملی است ضرورت دارد از سوی دستگاه‌های دولتی پیگیری بشود

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد: اقدام در امور معادن نیازمند کارگروهی است، اگر دستگاه‌های متولی همسو هم نظر نباشد بی‌شک توسعه در این بخش اتفاق نخواهد افتاد.

وی بروز نبودن ماشین‌آلات را از عوامل اصلی کاهش راندمان در این استان خواند و ادامه داد: زمانی که معدنداران ماشین آلات معادن فرسوده و مستهلک و عمری میانگین ۳۵ ساله دارند چگونه می‌توانیم راندامان خوب داشته باشیم، بار‌ها اعلام کردیم ماشین آلات نیازمند روزآوری هستند “دستورالعمل‌های واردات ماشین آلات” بزرگترین موانع است.

علوی خاطرنشان کرد: معدنکاران هزینه‌های مازادی، چون تامین سوخت، نگهداری و ماشین آلات را پرداخت می‌کنند، هم اکنون ایران خودرو دیزل ماشین‌های مونتاژ می‌کند که پنجاه سال پیش تولید شده بود.

وی گفت: معادن نیازمند نیروی انسانی ماهر است، ضرورت دارد سازمان تامین اجتماعی قوانین خود را در معادن به روز کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق استان ادامه داد: معادن ما در استان در ابعاد کوچک و خرد هستند لذا ضرورت دارد قوانین طوری تدوین شود که فقط معادن بزرگ مشمول ورود ماشین الات نباشد بلکه صاحبان معادن خرد با توجه به ظرفیت‌های خود بتوانند واردات مورد نیاز خود را انجام بدهند

وی ادامه داد: حقوق معادن نمی‌تواند در همه معادن با یک فرمول محاسبه بشود عواملی مانند کیفیت ماده معدنی و نوع ماده معدنی نیز تاثیرگذار است، لذا پیشنهاد می‌شود افراد متخصص و صالح کمیته‌ای را تشکیل و حقوق دولتی معادن را آنالیز و ابلاغ کند.

علیخانی سرپرست معاونت معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه استان سمنان استان معدنی است می‌توان استان را به دو بخش معدنی شرق و غرب تقسیم کرد

وی ذخیره معادن استان را ۶۴۰ میلیون تن ارزیابی و بیان کرد: رشد اقتصادی با انجام “ظرفیت‌های معادن جدید “و” ارزش افزوده محصول با ورود ماشین آلات جدید” شکل خواهد پذیرفت.

وی ادامه داد: اگر موانع و تنگا‌ها پیش رو از قبیل کمبود آب، نقدینگی، عدم ثبات و نواسانات قیمت ارز در معادن رفع شود بی شک بهره‌وری دو چندان خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)