بازگشت واسطه‌ها این بار به حوزه صادرات

به گزارش می متالز، به عقیده فعالان حوزه صادراتی اینکه دولت تلاش می‌کند سیاست‌هایی برای بازگشت ارز اتخاذ کند جای گلایه ندارد اما اینکه سیاست‌هایی اتخاذ کند که روند صادرات را به‌طور کلی مختل کند قابل قبول نیست کما اینکه در چند ماه گذشته شاهد تصمیماتی بوده‌ایم که نتیجه آن کاهش صادرات محصولات فولادی بوده است. آمار نشان می‌دهد فولادسازان لیدر ایرانی در ۸ ماه نخست سال ۹۷ حدود ۴.۲۰۸ میلیون تن فولاد صادر کرده‌اند که ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است. در این رابطه رئیس هیات‌مدیره شرکت جهان فولاد غرب با بیان این مطلب که نباید برای صادرات کالا و تولیدات با ارزش افزوده و بازار مصرف داخلی موانع و محدودیت ایجاد کرد، گفت: در جهان جایی را نمی‌شناسم که برای صادرات محصولاتش مانع ایجاد کند.

جهانبخش شکری با تاکید بر اینکه ورود دولت به عرصه بازار اغلب باعث نامتعادل شدن فضا می‌شود، گفت: ورود دولت در عرصه قیمت‌گذاری در هیچ دوره‌ای موفق نبوده و تجربه آن نیز رانت بالایی بود که در نیمه نخست سال جاری به‌واسطه همین قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا ایجاد شد اما این بار دولت در عرصه صادرات ورود کرده و با ایجاد موانع باعث کاهش آمار صادرات برای تولیدکنندگان در دو ماه اخیر شده است.

  موانع دولتی صادرات را متوقف کرد

 وی تصریح کرد: بسیاری از واحد‌های صنعتی در مرزها و به منظور صادرات به کشور‌های همسایه ایجاد شدند، حال با دریافت تعهد ارزی آن هم با ارقامی بالاتر از رقم‌های واقعی صادرات امکان صادرات را از ما سلب کرده‌اند و در این مقطع صادرات ما به صفر رسیده است.  وی افزود: این در حالی است که در این بین حتی این بخشنامه نیز تبصره‌هایی دارد که باعث ایجاد رانت می‌شود؛ از جمله عدم تعهد بازگشت ارز برای محموله‌های کمتر از یک میلیون یورویی است.  شکری اظهار کرد: با این اقدام، واسطه‌ها به جای تولید‌کنندگان فعال شدند و محصولات را از کارخانه‌ها خریداری کرده و در قالب محموله‌های کمتر از یک میلیون یورویی صادر می‌کنند و تعهدی هم در بازگشت نرخ ارز ندارند.  وی ادامه داد: این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تولید‌کنندگان نقش بیشتری در اقتصاد و اشتغال کشور دارند و هر کدام حداقل برای نیروی کار فراوانی به‌طور مستقیم ایجاد اشتغال کرده و برای گردش سرمایه و خرید مواد اولیه و احیانا پرداخت وام این پول را به چرخه اقتصاد کشور وارد می‌کنند؛ این در حالی است که صادرکنندگان محموله‌های کمتر از یک میلیون یورو تعهدی به بازگشت ارز به کشور ندارند و به‌درستی قابل شناسایی نیز نیستند.

 شکری افزود: این اقدام دولت به مثابه این است که هر کس نقش بیشتری در اقتصاد دارد به جای آنکه کارش تسهیل شود بر مشکلاتش افزوده می‌شود.

رئیس هیات مدیره مجتمع جهان فولاد غرب اظهار کرد: دریافت تعهد ارزی و شروط آن در صورت عدم بازگشت ارز به کشور باعث شده تا در حال حاضر صادرات این شرکت متوقف شود این در حالی است که این شرکت با هدف صادرات در منطقه مرزی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: دریافت تعهد ارزی درخصوص کشور‌هایی مثل عراق و افغانستان که ما سامانه بانکی مناسب با آنها برای دریافت ارز نداشته و اغلب با ریال با آنها مبادله می‌کنیم مشکلات زیادی را به‌دنبال خواهد داشت، از سویی برای اتصال به این بازار‌ها هزینه زیادی شده که با قطع این ارتباط بازار‌ها نیز از بین خواهند رفت و رقبا جای ما را خواهند گرفت.

  رانت؛ دستاورد چند‌نرخی شدن ارز

شکری خواستار تک‌نرخی شدن ارز شد و اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز بسیاری از مشکلات بر‌طرف خواهد شد و نرخ‌های ما با بازار‌های جهانی مطابقت خواهد کرد. این در حالی است که اغلب تولید‌کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی که به منظور حمایت از تولید، تصویب و عرضه شد محروم ماندند و مصرف‌کنندگان نیز برای تامین کالا مبالغ بیشتری را پرداخت کردند و در واقع کالایی در بازار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نرسید.

وی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که چند‌نرخی شدن ارز دستاوردی جز رانت ندارد و بازار درصورتی به تعادل می‌رسد که عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسند.

رئیس هیات‌مدیره مجتمع جهان فولاد غرب تصریح کرد: دولت نباید واحد‌هایی را که ارزآوری خوبی برای کشور داشتند برای ورود ارز به کشور تحت فشار بگذارد. بهترین اقدام دولت در شرایطی که کشورها درهای خود را به روی ما بسته‌اند این است که اجازه بدهد طبق قوانین و مقررات و روال گذشته به صادرات بپردازد و با تدبیر صحیح و ایجاد زیرساخت امکان ورود ارز را از این کشورها فراهم کند. تصمیمات خلق‌الساعه نتایج مطلوبی به دنبال ندارد.

  پیشنهادهایی برای بازگشت ارز صادراتی

این تولید‌کننده فولاد تاکید کرد: دولت به جای اینکه بنا را بر بی‌اعتمادی به تولید‌کنندگانش بگذارد بهتر است به بخش خصوصی که سرمایه‌های خود را در سخت‌ترین فضای اقتصادی در چرخه اقتصاد می‌گذارند اعتماد کرده و حداقل برای بازگشت نرخ ارز به کشور روالی عادلانه مانند بازگشت پلکانی با شروع ۲۰ درصد را بگذارد و قیمت‌ها را بر اساس برگه‌های اظهار‌نامه صادراتی گمرکی محاسبه کند.

وی همچنین از ایجاد طرح توسعه‌ای در شرکت خبر داد و گفت: بدون اینکه به دولت هزینه‌ای تحمیل کنیم خطوط تولید شرکت را افزایش داده و در منطقه‌ای محروم اشتغال‌زایی کردیم و حال نیز تنها خواسته‌ای که از دولت داریم این است که اجازه دهد بازار فعالیت صحیح خود را طبق روال گذشته ادامه دهد و از ورود به عرصه قیمت‌گذاری دستوری اجتناب ورزد.  وی تاکید کرد: در راستای اجرای درخواست دولت مبنی بر ورود ارز به کشور طبق درخواست دولت و همچنین حفظ اشتغال و تولید صادرات‌محور برای محاسبه ارزش صادراتی محصولاتی نظیر تیرآهن و میلگرد پیشنهاد می‌شود برای فروش محصولاتی که درب کارخانه تحویل خریدار می‌شود ارزش ۱۰۵ درصد شمش صادراتی (فوب) در نظر گرفته شود.