تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۱:۵۱
بازدید: ۱۲۶۵
کد خبر: ۲۵۰۹۳۸
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

همه چیز درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱/ دولت مجاز به پرداخت دستمزد تا هفت برابر حداقل حقوق شد

همه چیز درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱/ دولت مجاز به پرداخت دستمزد تا هفت برابر حداقل حقوق شد
‌می‌متالز - نمایندگان مجلس تصویب کردند ضمن افزایش ۱۰ درصدی گروه‌های مختلف حقوق بگیر براساس آخرین حکم کارگزینی افراد به نسبت مدت کارکرد حقوق آن‌ها از پنج میلیون و ششصد هزار تومان کمتر نباشد.

به گزارش می‌متالز، شرایط دریافتی شاغلان دولتی در سال ۱۴۰۱ مشخص شد. با موافقت شورای نگهبان با اصلاحیات طرح همسان سازی حقوق فرهنگیان، حالا تکلیف حقوق سایر کارکنان نیز مشخص شده است.

نمایندگان مجلس تصویب کردند ضمن افزایش ۱۰ درصدی گروه‌های مختلف حقوق بگیر براساس آخرین حکم کارگزینی افراد به نسبت مدت کارکرد حقوق آن‌ها از پنج میلیون و ششصد هزار تومان کمتر نباشد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه، ۱۶ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الف تبصره ۱۲ این لایحه آمده است:

۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰%) براساس آخرین حکم کارگزینی بگونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

۱- ۳- تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می­ماند.

۱- ۴- حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول بکار هستند ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد.


دولت مجاز به پرداخت دستمزد تا هفت برابر حداقل حقوق شد

نمایندگان مردم در خانه ملت سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان به گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرائی را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه ۱۶ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با جزء ۸ و بند‌های الحاقی ۱ و ۲ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء ۸ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء (۱) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری پایان نامه‌ها و رساله‌ها و حق التدریسی اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکو‌های حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.

براساس جزء الحاقی ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق العاده برای کارکنان مذکور برقرار می‌شود.

براساس جزء الحاقی ۲ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک فیش به صورت ماهیانه درج نمایند و داشتن هرگونه فیش دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.



همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم با وزارت بهداشت

نمایندگان مجلس مقرر کردند تا حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با حقوق اعضای هیئت علمی و غیر بالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همسان سازی می‌شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه ۱۶ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند الحاقی تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه‌ها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آن‌ها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا سایر مراجع قانونی صادر شده و اعضای هیئت علمی آن‌ها از طریق مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند با حقوق اعضای هیئت علمی و غیر بالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان‌سازی می‌شود.



صدور مجوز جدید برای افزایش حقوق، مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها در سال ۱۴۰۱ ممنوع شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه، ۱۶ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با جزء‌های ۳، ۴ و ۶ بخش الف تبصره ۱۲ این لایحه موافقت کردند.

در جزء ۳ بخش الف تبصره ۱۲ این لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات (باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

همچنین در جزء ۴ بخش الف تبصره ۱۲ این لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد.

براساس جزء ۶ بخش الف تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه؛ در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و بند‌های (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده