به گزارش میمتالز، اخیرا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، از امحای خودروهای لوکس در روزهای آینده و ابتدای سال آینده خبر داده. این در حالی است که در ماههای گذشته، مسوولان بارها وعده عرضه حدود دو هزار خودروی موجود در انبار این سازمان را به بورس کالا داده بودند. در این میان، کدام دسته خودرو قرار است امحا شوند و چه اموالی به بورس کالا میآیند؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو میگوید: این سازمان، هم خودروهای قاچاق و هم خودروهای راکد را ضبط میکند. گروه نخست امحا میشوند و گروه دوم قرار است به بورس کالا بروند.
او توضیح میدهد: در واقع خودروهایی که به کشور وارد شدهاند و واردکنندگان، به هر دلیلی نتوانستهاند آنها را ترخیص کنند، در بورس کالا عرضه میشوند. اما خودروهای قاچاق شامل مواردی هستند که به صورت گذر موقت به کشور وارد شدهاند. مالک این خودروها حق فروش آنها را ندارد، اما برخی این کار را انجام میدهند. در بعضی موارد هم افراد پلاک خودروی دیگری را روی آنها نصب و در کشور تردد میکنند.
زاوه میافزاید: اگر پلیس به هر دلیلی چنین خودروهایی را ضبط کند، آنها را به عنوان کالای قاچاق در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میدهد.
او میگوید: طبق قوانین و مقررات فعلی، امکان عرضه خودروهای لوکس قاچاق به بازار وجود ندارد. به همین دلیل سازمان تصمیم به امحا آنها گرفته است.
زاوه معتقد است: امحا، بهترین روش برای برخورد با خودروهای قاچاق نیست. بهتر است دولت آنها را به نوعی تبدیل به درآمد عمومی کند.
این کارشناس صنعت خودرو میافزاید: نهادهای ذیربط میتوانند با تغییر مقررات و قوانین موجود، امکان فروش این محصولات و تحویل درآمد ناشی از آن را به خزانه دولت فراهم کنند.
زاوه در مورد خودروهای متروکه موجود در انبار سازمان میگوید: دولت پیشین، به صورت ناگهانی واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد. در نتیجه تعداد زیادی خودرو بدون ثبت سفارش در گمرگات ماندند و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفتند.
او میافزاید: صحبتهایی در مورد عرضه این خودروها به بورس کالا مطرح شده است، اما این روش اشکالاتی دارد. خودروهای متروکه، مالک خصوصی دارند، اما آنها به دلیل اقدام بدون برنامه دولت، نتوانستهاند محصولات وارداتی خود را ترخیص کنند.
این کارشناس صنعت خودرو میگوید: دولت با تغییر ناگهانی قوانین و مقررات، زمینه متروکه شدن اموال مردم را فراهم کرده است. اما حالا میخواهد آنها را در بورس کالا عرضه کند.
او میافزاید: ممکن است مالکان خودروهای ترخیص نشده، در صورت تحقق چنین برنامهای، اقدام به شکایت کنند. شاید همین موضوع، مانع عملی شدن این وعده شده باشد.
اما آیا مصوبه مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، میتواند مشکل اموال دپو شده را حل کند؟ پاسخ زاوه به این پرسش منفی است.
او توضیح میدهد: واردات خودروهایی که بیش از یک سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد به کشور ممنوع است. این خودروها چند سال است که ترخیص نشدهاند و اکنون دیگر مشمول این ممنوعیت میشوند.
این کارشناس صنعت خودرو میافزاید: واردات آنها نیاز به مصوبه جدید دارد. دولت همان گونه که با یک بخشنامه واردات خودرو را ممنوع کرد، حالا هم میتواند با مصوبه دیگری تکلیف خودروهای متروکه را مشخص کند.
نهادهای نظارتی به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مصوبههای پیشین مجلس در مورد آزادسازی واردات مخالفت کرده بودند. آیا میتوان امیدوار بود این بار، موضوع عملی شود؟
زاوه توضیح میدهد: مجلس از منبع واردات خودرو، برای دولت درآمدهایی را پیشبینی کرده است. اگر شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت، قصد مخالفت با آن را داشته باشند، باید منابع درآمدی جدیدی را برای دولت تعیین کنند. در غیر این صورت بودجه با کسری مواجه میشود.
او میگوید: اکنون رئیسجمهور هم با واردات موافق است و دستور آزادسازی آن را صادر کرده. احتمالا از خرداد ثبت سفارش واردات خورو انجام میشود. اواخر تابستان نیز محصولات وارداتی به بازار میآیند.
منبع: تجارت نیوز