شیلی یک گام به ملی شدن معادن مس و لیتیوم نزدیکتر شد

‌می‌متالز - رویترز/بلومبرگ: مجلس مؤسسان شیلی که مسئول نگارش قانون اساسی جدید این کشور است، طرحی را در مراحل اولیه تصویب کرد که راه را برای ملی کردن برخی از بزرگترین معادن مس و لیتیوم جهان باز می‌کند.

به گزارش می‌متالز، طرح کمیته محیط زیست که در آخر هفته برای اولین بار از زمان ایجاد آن به عنوان آخرین مهلت برای پایان دادن به پیشنهادات جمع آوری شد، ۱۳ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع دریافت کرد.

این پیشنهاد که عمدتاً معدنکاری مس، لیتیوم و طلا در مقیاس بزرگ را هدف قرار می‌دهد، هنوز باید توسط دو سوم مجمع تصویب گردد تا بخشی از منشور جدید شیلی شود که در اواخر سال جاری به همه پرسی ملی گذاشته خواهد شد.

این پیشنهاد توسط تحلیلگران حمله مستقیم به منافع خصوصی تلقی می‌شود چرا که دولت شیلی از قبل مالک حقوق اساسی معادن بوده است. از اینرو به دولت یک سال مهلت می‌دهد تا شرکت‌ها را ملی کند.

این شرکت‌ها که با مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و همچنین هیدروکربن‌ها سر و کار دارند، احتمالاً برای از دست دادن حقوق معدنی خود غرامت دریافت نخواهند کرد. در این پیشنهاد آمده است که بازرسان این رقم را براساس ارزش دفتری شرکت‌ها که حداکثر طی ۳۰ سال پرداخت می‌شود، تعیین می‌کنند.

این متن همچنین بیان می‌کند که فعالیت‌ها و پروژه‌هایی که قبل از سال ۱۹۹۳ آغاز شده‌اند باید ظرف سه سال ارزیابی زیست‌محیطی خود را ارائه دهند. امتیازات در مناطق محروم، مانند مناطقی که در نزدیکی یخچال‌های طبیعی و در اراضی بومی قرار دارند، لغو می‌شوند.

کمیته محیط زیست که پر از فعالان جوان است، در اوایل فوریه به اولین پیش نویس این طرح رای داد که واکنش شدیدی را حتی از سوی خود مقامات شیلی در پی داشت.

دییگو هرناندز، رئیس انجمن ملی معدن شیلی که نماینده شرکت‌های این بخش است، این ایده را «وحشیانه» و «با اشتباهات قانونی واضح و آشکار» توصیف کرد. این کهنه کار معدنی چپ گرا گفته است که این اقدام هم شرکت‌ها و هم ذخایر را هدف قرار می‌دهد که تأثیر اقتصادی و قانونی عمده‌ای در شیلی خواهد داشت.

هرناندز گفته است: با توجه به جهانی سازی دنیا، انتظار داریم شرکت‌های تحت تأثیر برای دفاع از منافع مشروع خود به معاهدات متوسل شوند.

سرجیو بیتار، سیاستمدار سوسیالیست که در سال ۱۹۷۳ وزیر معادن در دولت مخلوع «سالوادور آلنده» چپگرا بود، از این ابتکار به عنوان "بازگشت هیجان زده به گذشته" یاد می‌کند.

شیلی در سال ۱۹۶۷ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت‌ها باید حداقل ۵۱ درصد متعلق به اتباع شیلی باشند. چهار سال بعد، دولت ۴۹ درصد باقی مانده سهام را خرید و شرکت‌ها به طور کامل ملی شدند.

شیلی به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان و میزبان دو معدنکار بزرگ لیتیوم، در حال بازنویسی قانون اساسی خود برای جایگزینی با قانون اساسی بازار محور است که به دوران دیکتاتوری نظامی «ژنرال آگوستو پینوشه» باز می‌گردد.

این کشور ۵.۶ میلیون تن مس در سال ۲۰۲۱ تولید کرد که حدود ۲۵ درصد از کل تولید جهان را شامل می‌شود و دارای اهدافی به ارزش ۷۰ میلیارد دلار در پروژه‌های معدنی احتمالی در این دهه است که اگر کشور منابع خود را ملی کند، بسیاری از آن‌ها هرگز محقق نمی‌شوند.

سیاستمداران در بزرگترین کشور تولیدکننده مس جهان نیز در حال تنظیم لایحه جدید حق امتیاز معدنکاری هستند که تعرفه‌های شرکت‌ها را بر اساس فروش ناخالص و سودآوری افزایش می‌دهد.