به گزارش می متالز، علیرضا کلاهیصمدی درباره مشکلات صادرات کالاهای صنعت برق عنوان کرد: مشکل عمده این حوزه گرانی مواد اولیه به ویژه فلزاتی مانند: مس، آلومنیوم، فولاد و همچنین پلیمرها است که بر روی کالای صنعت برق تاثیر اساسی دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تمام مواد اولیه صنعت برق با یارانههای میلیارد دلاری تولید میشوند، افزود: بهرغم آنکه کشور ما یکی از مراکز تولید فلزات و مواد پتروشیمی است اما قیمت آنها همیشه در ایران بالاتر از کشورهای همسایه مانند امارات و ترکیه بوده و این امر مانع رقابت صنعت برق ایران میشود.
وی از دیگر مشکلات صنعت برق را بالا بودن هزینه تامین مالی عنوان کرد و گفت: این صنعت به دلیل تخصصی بودن و ماهیت آن به گونهای است که گردش مالی بلندمدت دارد، یعنی تا زمانیکه کالا تولید، حمل و اخذ تاییده نداشته باشد، هیچ وجهی دریافت نمیکند.
صمدی ادامه داد: وجه بازگشتی حاصل از فروش کالا بین 8 الی 10 ماه زمان نیاز دارد که در مقایسه با نرخ تامین مالی کشورهای همسایه، شرکتهای ایرانی در همان زمان فروش 20 درصد از رقبای خود عقب میمانند.
رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: از دولت تقاضای ایجاد خطوط مالی ویژه و حتی تاسیس یک بانک مشترک بهویژه برای تجارت با کشور عراق که یکی از بازارهای مهم صادراتی است، داشتیم تا کمی مشکلات مربوط به این حوزه تسهیل شود.
وی در رابطه با پیمانسپاری ارزی که یکی از مشکلات صادرکنندگان است، افزود: اخیراً بحث پیمانسپاری ارزی آسیبهای زیادی را به صادرکنندگان زده است.
صمدی با بیان اینکه خیلی از مواد اولیه صنعت برق با ورودیهای بسیار بالاتر از نرخ نیما تامین میشود، گفت: مواد اولیه مانند آلومنیوم حدود یک سوم قیمت خود را یارانه برق میگیرند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، ادامه داد: قیمت جهانی آلومینیوم حدود دو دلار است اگر با قیمت ارز نیمای محاسبه شود هر کیلو معادل 16 هزار تومان خواهد شد اما در کشور آلومینیوم با قیمت 25 الی 30 هزار تومان بفروش میرسد، حال چگونه تولیدکننده سیم آلومینیومی میتواند پول حاصل از فروش خود را به سامانه نیما واریز کند، این امر شدنی نیست.
صمدی درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی، افزود: این خدمات از نظر گرانی مواد اولیه آسیب کمتری میبیند بهدلیل اینکه میتوانند کالای مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر تامین کنند که این خود یک عارضه مسموم است.
وی تصریح کرد: شرکتهای ترک در پروژههای صادراتی خود فقط از کالای ترکیهای استفاده میکنند؛ درصورتیکه شرکتهای ایرانی برای انجام پروژههایی که حتی به واسطه ارتباطات دولتی و تامین مالی کشور انجام میشود از کالای غیر ایرانی استفاده میکنند.
صمدی گفت: البته صادرکنندگان نیز از تحریمهای بانکی، مشکلات صدور ضمانتنامه، مشکلات بانکی و مشکلات سیاسی در اخذ قراردادها آسیب دیدهاند.