به گزارش میمتالز، برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم بایستی به سراغ جدیدترین گزارش اقتصادی از اولین فصل فعالیت دولت رفت. این گزارش روز گذشته توسط بانک مرکزی کشورمان منتشر شده و بیان گر رقم خوردن اتفاقات مثبت در مدت کوتاه فعالیت دولت است؛ روندی که به گفته کارشناسان اقتصادی، چشماندازی روشن و امیدآفرین است.
برآوردههای اولیه از میزان تولیـد ناخـالص داخلـی کشـور بـه قیمـت پایـه و بـه قیمت هـای ثابـت سـال ١٣٩٥ نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی کشور از رقم ۱۰۶۰۹.۲ هزار میلیارد ریال در نُه ماهه سال ١٣٩٩ به ۱۱۰۴۱.۴ هزار میلیارد ریال در نُه ماهه سال ١٤٠٠ افزایش یافتـه اسـت. این روند در مجموع منجر به رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی با نفت و رشد اقتصادی ۳.۴ درصدی بدون نفت در مدت نه ماهه شده است.
همان طور که در ابتدا بیان شد برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت، بایستی به سراغ سومین فصل سال برویم؛ جایی که دولت سیزدهم به طور کامل مشغول به فعالیت و برنامه ریزی بوده است. بر این اساس بررسی جزئیات آمار منتشر شده در فصل پاییز ۱۴۰۰ نشان میدهد در این سه ماه، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب به ۵.۷ و ۵.۸ درصد رسیده است. اهمیت این اعداد زمانی مشخص میشود که بدانیم در فصل دوم سال، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در سطح یک درصد و همچنین نیم درصد بوده است؛ بنابراین رشد اقتصادی در آغاز فعالیت دولت جدید روند مثبتی داشته است که نشان از چشم انداز روشن پیش روی اقتصاد و کسب و کار کشور است.
همان طور که بیان شد رشد اقتصادی کشور در سه ماهه ابتدایی نیم سال دوم با نفت و بدون، ۵.۷ و ۵.۸ درصد بوده است. اما سوال این است که بیشترین تاثیرگذاری در رقم خوردن رشد اقتصادی مذکور مربوط به کدام یک از بخشهای اقتصادی است؟
برای پاسخ به این سوال بایستی جزئیات آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی پیرامون رشد اقتصادی را بررسی کنیم.
همان طور که در جدول زیر مشاهده میشود، در فصل سوم سال جاری، رشد تولید ناخالص داخلی در گروه نفت با رشد ۵.۴ درصدی همراه شده است. عددی که بیان گر تقویت تولید و صادرات نفت در ماههای ابتدایی دولت با وجود تحریمهای خصمانه دولت آمریکا میباشد. از سوی دیگر، گروه خدمات نیز تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال داشته است. در این گروه که فعالیتهایی همچون «عمده فروشی، خرده فروشی»، «حمل و نقل و انبارداری»، «فعالیتهای مربوط به تامین جا و غذا»، «اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیتهای مالی و بیمه»، «فعالیتهای املاک و مستغلات» و ... در جریان است، شاهد رشدهای قابل قبول تا ۲۷ درصد نیز هستیم. این رشد قابل قبول موضوعی است که در نتیجه تلاشهای دولت سیزدهم در واکسیناسیون سراسری کرونا در سطح کشور رقم خورده است. به گونهای که کسب و کارهایی که در فضای کرونایی، نتوانسته بودند به فعالیت خود ادامه دهند، در مدت یاد شده به دلیل واکسیناسیون همگانی و بهبود فضای آسیب دیده کسب و کارها، فعالیت خود را دوباره شروع کردند و خروجی آن نیز رشد اقتصادی ۸.۱ درصدی گروه خدمات در پاییز سال جاری است.
اهمیت واکسیناسیون کرونا تا حدی بود که رئیس جمهور نیز در گفت وگوی تلویزیونی به مناسبت ۱۰۰ روزگی دولت با تاکید بر اینکه از مهمترین مسائل، جان مردم است و دولت باید بتواند مردم را در مشکلات معیشتی همراهی کند و با مردم نسبت به گرهگشاییها گام بردارد، اظهار داشت: "یادم نمیرود روز تنفیذ حکم رییس جمهوری مسائل اولویت دار را اعلام کردم که کرونا و ضرورت واکسیناسیون کرونا مهمترین آن بود. در آن زمان روزی ۷۰۰ خانواده ایرانی داغدار میشدند و این برای ما و مردم غصه شده بود که چرا کار جدیتر از این انجام نمیشود. پاسخی که آن روزها میشنیدم این بود تخصیص ارز به دلیل مشکلات ارزی امکان ندارد یا کشورها به دلیل شرایط تحریمی به ما واکسن نمیدهند. از ۳۰ میلیون واکسن شاید ۵ میلیون هم وارد نشده بود و امروز خدا را شاکریم آمار ابتلا و فوت هر دو کاهش جدی پیدا کرده است و باید در این رابطه از مساعدت مردم و کادر بهداشتی و درمانی قدردان باشیم که در صدمین روز دولت اعلام میکنم بیش از ۱۰۰ میلیون دز واکسن وارد شده است و برخی الان درحال تزریق دز سوم واکسن هستند. وی با بیان اینکه بازهم باید اقداماتی برای صیانت از جان مردم انجام دهیم، گفت: به مردم توصیه میکنم حالا شرایط برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها و کسب و کارها فراهم شد و ۱۰۰ هزار کسب و کار تعطیل شده دوباره شروع به فعالیت کردهاند، ممکن است موج دیگری در پیش داشته باشیم پس مردم مراعات کنند. "
علی بهادری جهرمی سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۵.۸ بوده است. بهادری جهرمی افزود: دستاوردهای اقتصادی به تدریج خود را نشان میدهند با این روند چشمانداز رشد اقتصادی کشور روشن و امیدآفرین است.
اشاره سخنگوی دولت به رشد اقتصادی قابل در مدت اخیر در حالی است که «سید رضا فاطمیامین» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: برنامه ریزی برای دستیابی به رشد هشت درصدی برای اقتصاد اتفاق عجیبی نیست، چون معادل سطح تولیدی است که در سالهای ۹۷ و ۹۸ در کشور وجود داشته است و سال آینده کار ما فقط بازیابی است.
آذرماه امسال، سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در جلسه تقدیم بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدفگیری کردهایم و باید نگاه ملی به بودجه ۱۴۰۱ داشت و این میزان رشد را در نظر داریم و همگان باید تلاش کنند تا به این حد برسیم؛ ۳.۵ درصد از افزایش بهرهوری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایهگذاری این رشد را محقق خواهد کرد.