مجلس به دنبال واردات خودرو‌های ارزان‌قیمت

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه واردات خودرو گفت: تاکید بر واردات خورو‌های ارزان‌قیمت است و دولت در آیین نامه‌ها این موضوع را مدیریت می‌کند.

به گزارش می‌متالز، حجت‌الله فیروزی اظهار کرد: این طرح در صحن مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان و کمیته ناظر بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت ایراد‌هایی به آن وارد کردند. اکنون منتظر نظر صحن مجمع تشخیص مصلحت هستیم تا با تایید مصوبه در مجمع، شورای نگهبان نیز مصوبه را نهایی و ابلاغ کند. وی همچنین به مصوبه واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: این مصوبات درخصوص واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معادن و راهسازی و ۷۰‌هزار دستگاه خودروی سواری است که در اینجا هم شورای نگهبان باید نظر نهایی خود را اعلام کند تا اجرای آن را در سال آینده شاهد باشیم. عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ایراد‌های وارده به طرح کمیسیون صنایع برای واردات خودرو گفت: مطمئن هستیم که واردات خودرو به صورت مدیریت شده به تولید داخلی ضربه نمی‌زند و منطبق بر کمبود‌های داخلی است. این مصوبات در جهت تنظیم گری حوزه عرضه و تقاضا بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای بازار خودروی داخلی نیست.

فیروزی با تصریح اینکه امیدواریم مصوبات واردات خودرو در شورای نگهبان تایید شود تا بتوانیم بازار داخلی را تنظیم و بخشی از نیاز‌های جامعه را پاسخ دهیم، خاطرنشان کرد: این واردات کاملا مدیریت شده توسط دولت انجام می‌شود و می‌تواند بخشی از نیاز جامعه را رفع کند و قطعا خواهد توانست بخشی از تورم تقاضای خودرو را کاهش دهد و به نزول قیمت‌ها منجر شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آیا این مجوز برای خودرو‌های لوکس است، اظهار کرد: به دولت مجوز داده ایم که از طریق سازوکار‌های واردات و با کمک تجار و واردکنندگان خودرو، این کار را انجام دهد و قطعا در آیین نامه‌های اجرایی دولت پیش‌بینی می‌شود که چند‌درصد این واردات خودرو‌های لوکس باشد و چه میزان خودرو‌هایی که عامه مردم استفاده می‌کنند. وی گفت: کمیسیون صنایع در طرح واردات خودرو تاکید کرده که نیاز بازار، خودرو‌های ارزان‌قیمت است. چون الان مشکل تنظیم بازار متعلق به این خودروهاست و پاسخگوی تقاضا در این بخش نیستیم؛ بنابراین مجلس واردات خودرو را رصد می‌کند. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مصوبات واردات خودرو و ماشین‌آلات در لایحه بودجه یک سال مهلت قانونی دارد و پس از آن در لایحه بعد قابل حذف است.

منبع: دنیای اقتصاد