به گزارش میمتالز، براساس قانون باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن که بهره برداران به خزانه واریز میکنند؛ با بازگشت به استان برای توسعه زیر ساختهای مناطق معدنی هزینه شود، اما این قانون اجرا نشده است
استان کرمان از مهمترین استان معدنی کشور است که حدود ۷۰ درصد از حقوق دولتی معادن را به خزانه کشور واریز میکند این رقم در سال ۱۴۰۰ بیش از ده هزار میلیارد تومان بوده ومتاسفانه سالهاست که بجای ۱۵ درصد سهم قانونی استان ازین پول کمتر از یک درصد به استان برمیگردد
در حقیقت مردم شهرستانهای صاحب معادن، آلودگیها وتبعات ناشی از بهره برداری از معادن را تحمل میکنند، اما سهم شایستهای از این منابع خدادادی ندارند.