به گزارش میمتالز، در راستای مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، جلسه تعیین تکلیف تعداد ۹ واحد صنعتی تملیک شده با حضور دادگستری استان، سازمان صنعت، معدن وتجارت، اداره کل ثبت اسناد واملاک استان، بانکهای عامل و مالکان واحدهای تملیک شده برگزار گردید.
در ابتدای جلسه رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به سیاستهای قوه قضاییه و وزارت صمت جهت تعیین تکلیف واحدهای تملیک شده و فعال نمودن آنها اشاره و از بانکهای عامل خواست با توجه به اینکه مالکان این واحدها در اولویت واگذاری مجدد میباشند نهایت تلاش خود را برای اقاله واحدهای مذکور به مالکان اولیه بعمل آورند و چنانچه مالکان قبلی تمایل و یا اقدامی برای اقاله نداشته باشند بانکهای عامل از طرق قانونی نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند.
در ادامه جلسه حاجیلررییس کارگروه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه دادگستری استان اردبیل به عزم تشکیلات قضایی استان اردبیل بر تعیین تکلیف و فعال سازی واحدهای تملیک شده اشاره و اظهار داشت: براساس تاکید ریاست دادگستری استان و مصوبات کارگروه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، بانکهای عامل در مهلت مقرر در جلسه بایستی در خصوص مصوبات، پیگیری واقدامات لازم را بعمل آورند و در ایام تملیک نیز نهایت حساسیت و امانتداری را در حفظ واحدهای مذکور انجام دهند و هرگونه کوتاهی د رحفظ واحدهای تملیک شده که منجر به خسارت و تخریب آنان شود به عنوان ترک فعل قابل پیگیری دانست.
در این جلسه ۹ فعال اقتصادی مسایل و مشکلات خود را مطرح کرده و درادامه، پیرامون ساز و کار حمایت قضایی از واحدهای تولیدی متوقف، بحث و تبادل نظر گردید و پس از بیان راهکارهای رفع موانع، توسط نمایندگان دستگاههای مختلف حاضر در جلسه مصوباتی در این زمینه به تصویب رسید.
منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل