چرایی صعود بورس تهران؟

به گزارش می‌متالز، این قشر از سهامداران کسب سود معقول از این قبیل شرکت‌ها با قیمت‌های مطلوب در برهه کنونی را مناسب ارزیابی می‌کنند، چراکه خرید در شرایط فعلی و بهره برداری از پول پس از بر‌گزاری مجامع شرکت‌ها را رویدادی مطلوب درنظر می‌گیرند. اینکه ورود نقدینگی قابل‌توجه به بازار سرمایه طی چند روز ابتدایی سال‌جاری تا چه میزان می‌تواند در جریان داد و ستد‌های بازار سهام کشور تداوم پیدا کند نیز به عوامل متعددی بستگی دارد. به‌نظر می‌رسد سیاست بهینه برای اغلب سرمایه گذاران کماکان تمرکز بر روی استراتژی سود تقسیمی در شرایط فعلی است، نه الزاما سرمایه گذاری مبتنی بر افزایش قیمت حتی با درنظر گرفتن رشد فعلی بورس تهران. در حال‌حاضر این موضوع که پول در حال ورود به بازار سهام بوده یا بخشی از آن به سهام شرکت‌ها تزریق شده، به‌طور مجدد رونق گرفته است. براساس آخرین اعداد و ارقام محاسبه‌شده نرخ بهره بین بانکی ۲۰ تا ۲۱‌درصد در نوسان است، بنابراین چنین رقمی حاکی از این مهم بوده که نرخ بهره نسبت به گذشته افت چندانی پیدا نکرده، پس نمی‌توان نرخ‌های فعلی را عاملی برای تزریق پول از بانک به بخش مولد اقتصاد درنظر گرفت. موضوع معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری تا حدودی در بازار اثر گذار است.

این مهم در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش P/ E شود و در افزایش حجم ورود پول به بازار نیز تاثیر گذار باشد. اما درخصوص اینکه آیا روند رو به افزایش قیمت سهام شرکت‌ها می‌تواند تا بلندمدت هم تداوم پیدا کند باید اذعان داشت که چنین شاهدی وجود ندارد و سرمایه گذاران باید با احتیاط بیشتری اقدام به داد و ستد در جریان معاملات روزانه بازار سهام کنند. به‌طور کلی در شرایط فعلی شاهد به‌وقوع پیوستن رویداد خاصی نسبت به یک‌ماه گذشته نیستیم، هرچند از خوش‌بینی می‌توان به‌عنوان موتور محرک بازار نام برد، اما سرمایه گذاران حقیقی که با سرمایه اندک اقدام به ورود می‌کنند باید مدیریت ریسک را نسبت به افرادی که به‌صورت نهادی وارد بازار سهام می‌شوند جدی‌تر بگیرند. با توجه به فراز و فرود قیمت‌ها در بازار‌های جهانی، بورس تهران و فرابورس ایران همچنان می‌توانند گزینه مطلوبی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند، منتها این رویداد مبتنی بر افزایش قیمت نبوده (سرمایه گذاری بر اساس افزایش قیمت روی تابلو نیست) بلکه سرمایه گذاری مبتنی بر مدل سود تقسیمی باید صورت بگیرد.

به نظر می‌رسد که در سال‌جاری نرخ بهره حقیقی از منفی ۱۸‌درصد به سمت مثبت‌تر شدن در حرکت است. سرمایه گذاران باید بازده موردانتظار خود را مبتنی بر تورم تعدیل کنند چراکه شرایط همانند سال‌۱۴۰۰ نخواهد بود. در بعد سیاسی نیز عدم‌دستیابی به معاهده بین المللی (برجام) می‌تواند اقتصاد را دچار شوک کند و به‌طور مجدد باید با درنظر گرفتن تورم بالا (تورم در سطوح فعلی و احتمالا بالاتر در نظر گرفته می‌شود) اقدام به تصمیم‌گیری کرد که اتفاقا نتیجه مطلوبی هم در پی نخواهد داشت. در صورتی‌که برنامه جامع اقدام مشترک به امضای طرفین مذاکرات برسد ممکن است افت در بازار‌هایی همانند دلار، طلا و سایر بازار‌های موازی را تجربه کنیم هرچند که چنین اتفاقاتی در این بازار‌ها دیده شده و اکنون از آمادگی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار هستند. در بازار سرمایه نیز در پی وقوع برجام با یک فاصله زمانی شاهد افزایش شاخص‌های سهام خواهیم بود. به اعتقاد بنده رشد شاخص موضوعی بی‌اهمیت به‌نظر می‌رسد، مهم این است که شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی به سود‌هایی که باید ایجاد کنند به شکل مطلوبی خواهند رسید.

با توجه به وضعیت بازار‌های جهانی و فرصتی که برای این قبیل از شرکت‌ها در پی حصول توافق در مذاکرات اتمی ایجاد می‌شود، این سودسازی دور از ذهن نیست. دستیابی فرسایشی به توافق هسته‌ای نیز می‌تواند بازار‌هایی همانند املاک و مستغلات را وارد رکود کند، بازاری همانند دلار نیز آهسته و پیوسته به حرکت رو به افزایش خود ادامه خواهد داد. در چنین شرایطی بازار سرمایه نیز همگرا با چنین بازاری به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد. پیش بینی خاصی درخصوص جریان بازار سهام در سال‌جاری وجود ندارد، اما سرمایه گذاران باید مدل سرمایه گذاری خود را در سال‌۱۴۰۱ به سمت شرکت‌هایی که در سال‌گذشته حاشیه سود بالایی (بیش از ۴۰ درصد) و ساختار سرمایه غیراهرمی داشتند سوق دهند. شرکت‌هایی که سود تقسیمی بیش از ۷۰‌درصد را تقسیم می‌کنند به‌خصوص در حوزه پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی باید مورد‌توجه سهامداران قرار گیرند. واقعیت این است که افراد و سرمایه گذاران مسوول بخش مولد اقتصاد کشور نیستند، سرمایه گذاری در بازار‌های موازی نیز در راستای کسب سود صورت می‌گیرد، اما این مهم تا چه میزان می‌تواند نسبت به سال‌گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار شود یا تا چه اندازه سال‌جاری نسبت به سال‌۱۴۰۰ امیدوار کننده خواهد بود، در این زمینه آمار و ارقامی وجود ندارد.

پیمان مولوی/کارشناس بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد