به گزارش میمتالز، درحالیکه هدف اولیه تامین مالی دولت از طریق مکانیزم حراج اوراق در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۰۰ همت بود، دولت توانسته با فروش اوراق نقدی و غیرنقدی خود در مجموع حدود ۱۸۸ همت تامین مالی کند و به حدود ۹۴ درصد هدف تعیینشده خود برسد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی بانکهای کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند و این امر را با استقراض از منابع بانک مرکزی از طریق مکانیزم ریپو پوشش میدهند. از سوی دیگر دولت برای تامین مخارج خود به منابع پولی نیاز دارد و به بازار حراج اوراق متوسل میشود؛ بنابراین در هفتههایی که ماندگاری منابع پولی در بانکها بیشتر شود و منابع پولی در تور این نهادهای پولی قرار گیرد، بازار حراج با رکود مواجه میشود. این موضوع از سوی دیگر سبب اعمال تسهیلات تکلیفی بر بانکها نیز میشود.
بانک مرکزی در آخرین روز کاری سال گذشته نتیجه تکمیلی و نهایی سیوششمین مرحله حراج اوراق مالی دولتی را منتشر کرد. مکانیزم حراج اوراق برای پوشش غیرتورمی کسری بودجه از سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. این اطلاعیه درخصوص عرضه باقیمانده اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج برگزارشده در روزهای چهارشنبه مورخ ۲۵ و روز شنبه مورخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ است. بنا بر گزارشهای رسمی در روز ۲۵ اسفند ماه سال گذشته معادل ۰۴/ ۲ همت اوراق مالی اسلامی دولتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیربانکی در بازار سرمایه و در روز ۲۸ اسفند ماه نیز برابر ۴۲/ ۳ همت اوراق مالی اسلامی دولتی توسط چهار بانک مطابق با قیمتهای اعلامشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خریداری شد. ارزش سفارشهای ارسالشده توسط این نهادهای پولی از طریق سامانه بازار بین بانکی برابر ۴۲/ ۳ همت بود که وزارت امور اقتصاد و دارایی با تمام این سفارشها موافقت کرد. افزون بر این به میزان ۰۵/ ۲ همت نیز در بازار سرمایه تامین مالی شد. دیگر اینکه در این مرحله از حراج اوراق سه اوراق «اراد ۱۰۰»، «اراد ۱۰۱» و «اراد ۱۰۲» فروخته شد. نوع اوراق عرضهشده از نوع مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است. نرخ بازده تا سررسید اوراق مذکور به ترتیب ۴۰/ ۲۱ درصد، ۲۰/ ۲۱ درصد و ۹۸/ ۲۱ درصد بوده است. در حراج مذکور اوراق «اراد ۱۰۳» نیز پذیرهنویسی شد که تاریخ سررسید آن اسفند ماه ۱۴۰۳ است. به این ترتیب میتوان گفت طی برگزاری آخرین حراج سال گذشته (۱۱ روز منتهی به ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰) به میزان ۵۱/ ۱ همت اوراق از طریق پذیره نویسی، ۰۵/ ۲ همت اوراق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیربانکی در بازار سرمایه و ۴۲/ ۳ همت اوراق توسط بانکها و در مجموع ۹۷/ ۶ همت اوراق مالی اسلامی توسط خریداران حقیقی و حقوقی خریداری شد. در نهایت اینکه اطلاعات مذکور شامل اوراق فروشرفته در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ است که اطلاعیه آن پیش از این انتشار یافته بود.
تحلیل آمارهای رسمی در ارتباط با حراج اوراق دولتی در بردارنده چند نکته مهم است؛ نخست اینکه آخرین مرحله از حراج اوراق به میزان ۹۷/ ۶ همت با رشدی به میزان ۷۲/ ۶ همتی نسبت به مرحله گذشته خود همراه بوده است. دوم اینکه برخلاف مرحله قبل در این مرحله بانکها سهم بیشتری از تامین مالی غیرتورمی دولت را بر عهده داشتند. دیگر اینکه بررسی عملکرد فصلی حراج اوراق نشان میدهد بیشترین میزان تامین مالی در فصول تابستان و زمستان بوده است؛ بهنحویکه در این فصول آمار فروش اوراق به ترتیب برابر ۶/ ۴۰ همت و ۷/ ۳۰ همت بوده است. از سوی دیگر در فصول پاییز و بهار نیز کمترین میزان تامین مالی اوراق محسوب میشود. در این فصول نیز به ترتیب برابر ۷/ ۱۶ همت و ۶/ ۲ همت تامین مالی شده بود.
افزون بر این، بررسی آمارهای مرتبط با جزئیات حراج اوراق نشان میدهد که سهم مشارکت بانکها و سایر سرمایه گذاران (صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت، شرکتهای بیمه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) از خرید اوراق مالی اسلامی دولتی طی حراجهای برگزارشده در سال گذشته به ترتیب به میزان ۲۶ و ۷۴ درصد بود. به عبارت دیگر میتوان گفت سایر سرمایهگذاران نظیر بازار سرمایه سهم ۳ برابر بیشتر از سهم بانکها در تامین مالی غیرتورمی دولت داشتهاند. در نهایت اینکه درحالیکه هدف اولیه تامین مالی دولت از طریق مکانیزم حراج اوراق در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۰۰ همت بود، دولت توانسته با فروش اوراق نقدی و غیرنقدی خود در مجموع حدود ۱۸۸ همت تامین مالی کند و به حدود ۹۴ درصد هدف تعیین شده خود برسد.
پیشتر «دنیای اقتصاد» در گزارشهای متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای عملیات اجرایی سیاست پولی و حراج اوراق پرداخته بود. برای نمونه در گزارشی با عنوان «اوراق دولتی در سبد بورسیها» به سهم ۷۰ درصدی بازار سرمایه از تامین مالی ۸۱/ ۴ همتی اشاره کرده بود. مورد دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده بود این بود که با توجه به اینکه بانکهای کشور با خشکی منابع مواجه هستند، نقش بورس در بازار حراج پررنگتر از قبل شده است. علاوه بر این در گزارشی با نام «سایه مخارج دولت بر منابع بانک ها» به فشار دولت به بانکها برای تامین منابع اشاره کرده بود که سبب رسیدن اضافه برداشت بانکها به ۱۱۲ همت و مانده ریپو به میزان ۷۵ همت شده است.
دیگر اینکه در گزارشی با عنوان «منابع پولی در تور بانک ها» به این موضوع پرداخته بود که در شرایط کنونی از سویی بانکهای کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند که این امر را با استقراض از منابع بانک مرکزی از طریق مکانیزم ریپو پوشش میدهند. از سوی دیگر دولت برای تامین مخارج خود به منابع پولی نیاز دارد و به بازار بانکی و بورس متوسل شده است. اما تامین مالی از مکانیزم حراج اوراق در این بازارها در چند هفته اخیر با رکود مواجه شده است. این موضوع نشان میدهد که منابع پولی در تور بانکها قرار دارد و به عبارت دیگر، ماندگاری منابع پولی در بانکها بیشتر شده است. این موضوع نشان میدهد که مخارج بانکها در چند وقت اخیر به دلیل تسهیلات بانکها زیاد شده است. درنهایت اینکه در گزارشی با عنوان «رمزگشایی از رفتار زیگزاگی در حراج اوراق» به ۳ دلیل رفتار نوسانی دولت در بازار حراج اوراق اشاره کرده بود. «هموار شدن تقاضای اوراق در طی زمان»، «انتشار اوراق جدید با سررسید کوتاهمدت» و «تکلیف دولت بر صندوقهای سرمایهگذاری برای فروش اوراق» از جمله این موارد است.
منبع: دنیای اقتصاد