۴ اقدام دولت برای پیشگیری از شوک قیمتی کالا‌های وارداتی

به گزارش می‌متالز، علیرضا مقدسی با بیان اینکه در سال‌۱۴۰۰ بیش از ۵۳‌میلیارد دلار کالا با وزن بیش از ۴۱‌میلیون تن وارد کشور شد که با تخصیص۱/ ۱۵میلیارد دلار از منابع ارز ترجیحی و مابقی با ارز آزاد و نیمایی صورت پذیرفته است، گفت: این حجم از واردات در سال‌قبل در مقایسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعیت واردات کالا‌های مصرفی، لوکس و خودرو بیانگر گرایش واردات کشور به سمت تامین کالا‌های اساسی، مواداولیه، ضروریات و ملزومات برای تولید ملی، در شرایط تحریم و نهادینه‌شدن اصلاحات قیمتی در زنجیره تولید بوده که نویدبخش فصل جدیدی در استحکام و شکوفایی اقتصادی است. رئیس‌کل گمرک ایران درخصوص مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ گفت: براساس مواد قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صورت پذیرد و در سال‌۱۴۰۱ نرخ چهار‌درصد حقوق گمرکی مذکور برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک‌درصد تقلیل می‌یابد.

وی تاکید کرد: بدیهی است که به‌کارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک‌سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالا‌های وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترل‌های تعرفه‌ای و میزان درآمد‌های مالیاتی دولت خواهد شد. در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به ای‌تی‌اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی‌شدن هزینه‌ها منجر به افزایش وجوه قابل‌پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه‌ها به تناسب نوع کالا‌ها خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در تشریح اقدامات صورت‌گرفته برای ممانعت از شوک قیمتی گفت: به‌منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، چهار اقدام در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: اولین اقدام فارغ از بحث کالا‌های اساسی دارو و تجهیزات پزشکی است که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک‌درصد برایشان پیش‌بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش‌افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک‌درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالا‌های قابل ورود به تناسب اهمیت آن‌ها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذ‌ها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید. مقدسی در مورد دومین اقدام گفت: از اقدامات مهم دیگر کاهش چشمگیر حقوق گمرکی سایر کالا‌ها است که در هفته پیش‌رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم. رئیس‌کل گمرک ایران درخصوص سومین اقدام گفت: برای تثبیت در واردات و عدم‌ایجاد وقفه در تامین نیاز‌های کشور و حفظ حقوق واردکنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات کمافی‌السابق انجام می‌شود. مقدسی درخصوص چهارمین اقدام افزود: برای تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانت‌نامه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی است، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام‌شده کالا‌های قابل‌ترخیص را با جدیت دنبال می‌کند.

ابلاغ کاهش سود بازرگانی در هفته آتی

معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز گفت: درخصوص تغییر مبنای ارزشگذاری کالا برای دریافت حقوق ورودی از ۴۲۰۰‌تومان به ۲۳‌هزار‌تومان، کمیسیون ماده یک، دو جلسه تشکیل داد و ظرف هفته آینده مصوبات دولت در ارتباط با کاهش سود بازرگانی به ما ابلاغ می‌شود. فرود عسگری اظهار کرد: ما دو تجربه در طول بعد از انقلاب راجع به تغییر مبنای ارزش داشتیم؛ در دهه ۸۰ و سال‌۹۰ این تجربیات را داریم که متناسب با افزایش مبنای محاسبه باید تعدیلاتی در مأخذ سود بازرگانی و حقوق گمرکی اتفاق بیفتد.

وی اضافه کرد: کمیسیون ماده یک، دو جلسه تشکیل داد و ظرف هفته آینده مصوبات دولت در ارتباط با کاهش سود بازرگانی به ما ابلاغ می‌شود. عسگری گفت: موضوع حقوق گمرکی هم هفته گذشته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم‌گیری شد، امیدواریم برای اجرا ظرف هفته آینده به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شود. وی افزود: مجلس در ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ تکلیف کالای اساسی را مشخص کرد، یعنی حقوق گمرکی کالای اساسی از چهار‌درصد به یک‌درصد تقلیل پیدا کرده است. معاون امور گمرکی گمرک ایران تصریح کرد: در این قسمت که تقریبا ۱/ ۱۵‌میلیارد دلار واردات سال‌گذشته ما بود و ۴/ ۲۸درصد کل واردات کشورمان را در سال‌گذشته تشکیل داد ما تقریبا تغییرات چندانی نخواهیم داشت، چون اکثرا یا معافیت مالیاتی دارند یا معافیتشان به یک‌درصد تا پایان سال‌۱۴۰۱ تمدید شد.

عسگری افزود: برای سایر کالا‌ها بنا به نیاز و اهمیت آن‌ها در تولید و مایحتاج کشور، کمیسیون ماده یک تبعات مختلف تعرفه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد. وی گفت: عمدتا در بخش مواداولیه، تجهیزات و خطوط تولید کاهش‌های خوبی را در سود بازرگانی شاهد خواهیم بود و بحث حقوق گمرکی که جزو اختیارات مجلس است در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم‌گیری خواهد شد که جلسات آن برگزار و نهایی می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد