چرایی افزایش قیمت شن و ماسه در کهگیلویه و بویراحمد!

‌می‌متالز - استان کهگیلویه و بویراحمد سرشار از منابع شن و ماسه است، هر جای استان که نگاه می‌کنید چند تولیدی این مصالح وجود دارد، از طرفی وجود کارخانه سیمان در کهگیلویه و بویراحمد انتظارات را نسبت به تعادل قیمتی بالا می‌برد، با این حال می‌بینیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ این صنف قیمت جدیدی از مصالح ساختمانی را ارائه کرده اند که موجب اعتراض مردم شده است.

به گزارش می‌متالز، استان کهگیلویه و بویراحمد سرشار از منابع شن و ماسه است، هر جای استان که نگاه می‌کنید چند تولیدی این مصالح وجود دارد، که انتظارات را نسبت به تعادل قیمتی بالا می‌برد، با این حال می‌بینیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ این صنف قیمت جدیدی از مصالح ساختمانی را ارائه کرده اند که موجب اعتراض مردم شده است.

تولیدکنندگان این صنف، بدون هماهنگی با مسئولان و متولیان امر از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت در اقدامی خودسرانه قیمت ماسه شسته را ۶۵ هزار تومان، ماسه شکسته ۶۳ هزار تومان، شن نخودی و بادامی ۵۵ هزار تومان و ماسه بادی را ۳۸ هزار تومان را تعیین کرده‌اند که با واکنش شدید مردم روبه‌رو شده است.
یکی از کاربران فضای مجازی، در خصوص این افزایش قیمت از وزارت صمت انتقاد کرده و نوشت:

چرایی افزایش قیمت شن و ماسه در کهگیلویه و بویراحمد!
سازمان صمت استان کهگیلویه وبویراحمد پس از این تعیین قیمتی، نامه ممنوعیت افزایش قیمت شن و ماسه و آسفالت را اطلاع رسانی کرده است.

عیسی حسنی معاون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد نیز نرخ شن و ماسه اعلامی سازمان صمت را حجت برای کارخانه داران دانست و بیان کرد: اگر کارخانه‌های شن و ماسه توجه نکنند تعزیرات به شدت جریمه می‌کند.

صنف تولیدی شن و ماسه هر چند ماه یک بار، قیمت این مصالح را بالا می‌برند، دستگاه‌های نظارتی موظف هستند به این موضوع رسیدگی کنند. از طرفی مردم نیز وظیفه‌ای در این باره دارند. سوال اینجاست که آیا این افزایش‌های بی رویه قیمتی به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی و سازمان صمت است یا به دلیل کنش و واکنش‌های بازار؟

این افزایش قیمتی در حالی است که کهگیلویه و بویراحمد با نرخ ۴۸ درصدی، بالاترین میزان تورم را در بین استان‌های کشور تجربه کرده است. هر چند که تورم در بازار محصولاتی که بومی استان نیستند قابل پیش بینی است، اما اینکه چرا این افزایش قیمت‌ها در بازار شن و ماسه مشاهده می‌شود مسئله‌ای است که باید پاسخ داده شود.

کارشناسان معتقدند «قانون برای مردم نوشته شده و مردم باید از قانون استفاده کنند. اگر تصور کنیم که تنها دولت و نهاد‌های مختلف دخیل در اداره امور کشور در افزایش قیمت‌ها اثرگذار هستند و مردم در این میان هیچ نقشی ندارند و تنها مظلوم واقع می‌شوند کاملا به بیراهه رفتیم و اساسا با اصول یک جامعه پویا و فعال مبتنی بر اصل حکومت مردم بر مردم منافات داریم».

«نقش مردم تایین کننده‌ترین و سرنوشت ساز‌ترین تحرکات در تمامی امور چنین جامعه‌هایی است، اگر قرار باشد با بی تفاوتی و گذر از بار مسوولیت های فردی و اجتماعی صرفا منتظر یک ناجی باشیم که با عصای جادویی خود یک شبه حوزه‌های مختلف آشفته کشور را سامان دهد و مشکلات و کمبود‌ها را برطرف کند، در واقع ما هنوز به سطح یک جامعه و کشور مسلط بر سرنوشت خود نرسیده ایم».

منبع: کبنا نیوز