به گزارش می متالز، داریوش اسماعیلى، در خصوص زمان ارائه گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس، گفت:گزارش تکمیلی و نهایی تحقیق و تفحص در هیات مطرح و یکی از اعضای هیات گزارش جدیدی را ارائه کرد که در گزارش پایانی گنجانده میشود اما هفته آینده به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه میکنیم.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس با بیان اینکه در مسیر تحقیق و تفحص حدودا به 5 مورد ورود کردهایم که موارد آن را در گزارش نهایی مطرح میکنیم، تصریح کرد: برخی طرحهای توسعهای با هزینه بالای ارزی و ریالی در مقطعی از زمان آغاز و بعد از گذشت مدت زمانی این طرح توسعهای متوقف شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بررسیهای هیات تحقیق و تفحص نشان دهنده این بوده است که مطالعات فنی اقتصادی خوبی برای اجرای طرحهای توسعهای صورت نگرفته و در برخی از موارد تجهیزاتی نیز تهیه شده است، ادامه داد: اعتقاد داریم که باید طرحهای توسعهای تعیین تکلیف شود پیشنهاد هیات تحقیق و تفحص در خصوص طرحهای توسعهایمتوقف شده مبنی بر این است که موضوع مذکور به قوهقضائیه ارجاع داده شود.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در تحقیق و تفحص بحث ساختار اداری مجموعه شرکت ملی مس نیز مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: با توجه به اینکه شرکت ملی مس در ابتدا دولتی سپس به بخش خصوصی واگذار شده است باید متناسب سازی صورت میگرفت اما اقدامی در این زمینه انجام نشده، در برخی مواقع تعدادی از بازنشستگان به کار گرفته و تعداد بسیار زیادی از نیروهای کار با تغییر مدیرعامل جابجا شدهاند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قراردادهای پیمانکاری نیز بررسیهایی را داشتهایم و شرکت ملی مس قراردادهای پیمانکاری بسیار زیادی را دارد، اضافه کرد: بزرگترین و مهمترین نقاط منفی در زمینه قراردادهای پیمانکاری شرکت ملی مس وجود دارد، در بسیاری از موارد مفاد قراردادهای پیمانکاری اجرا نشده و شرکت مس باید خساراتی را مطالبه و دریافت میکرد که اقدامی نداشته است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس با بیان اینکه هیات تحقیق و تفحص در زمینه خرید قراضه مورد استفاده و مسائل مالی ورود بسیار جدی را داشته است، گفت: 20 درصد از شرکت ملی مس متعلق به شرکت ایمیدرو بوده تا دولت بتواند به نوعی حاکمیت خود را حفظ کند اما شرکت ایمیدرو وامی را از بانکها دریافت کرده و سهام شرکت ملی مس را بهعنوان وثیقه در رهن بانک قرار داده، با عدم پرداخت وام امروز 8 درصد از سهام بابت غرامت به نام بانکها است و حاکمیت دولت نقض شده، اگر قرار بود ایمیدرو سهام شرکت را به فروش برساند باید مراحل قانونی را طی میکرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه هفته آینده گزارش پایانی هیات تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس در جلسه کمیسیون مطرح و در صحن علنی ارائه میشود، خاطرنشان کرد: امیدواریم مجلس بپذیرد تا گزارش نهایی را با موارد مشخص به قوهقضائیه ارسال کنیم، شرکتهای مشاوره و پیمانکاران نیز باید بدانند که نمیتواند علی رغم دلایل مطرح کرده برای آغاز پروژه بعد از گذشت 3 سال منکر آن شوند.