مجلس از مصوبه خود درباره ارز ترجیحی کوتاه نمی‌آید

به گزارش می&zwnj;متالز، سید شمس الدین حسینی درباره سازوکار تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری، گفت: اهتمامی که مجلس سال گذشته در تصویب بودجه داشت، این بود که هم به جامعه و هم به دولت تصریح و تاکید کردیم فرآیندی که تاکنون در زمینه تخصیص ارز ترجیحی وجود داشته، نتوانسته تأثیر خوبی روی معیشت مردم داشته باشد.وی بیان کرد: حدود صد میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال&zwnj;های گذشته به صورت ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد که هیچ تأثیری در معیشت مردم نداشت و یا تاثیرش بسیار کم بود و تاکید ما بر این بود که این مسئله باید اصلاح شود.رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در ابتدا به صورت تلویحی و نه شفاف گفته بود که می&zwnj;خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به قانون نداشت.حسینی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ دولت این مجوز را برای ۸ میلیارد دلار گرفت، اما متأسفانه ۱۶ میلیارد دلار صرف شد و شما ملاحظه کردید که با وجود تخصیص ۱۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از بالاترین و بیشترین تورم&zwnj;ها حتی در حوزه کالا&zwnj;هایی که از این ارز بهره مند می&zwnj;شدند، ثبت شد.وی گفت: برای سال ۱۴۰۱ دولت در لایحه بودجه چنین چیزی را منظور نکرده بود که می&zwnj;خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه یک متن تفسیرپذیر تصویب شده بود مبنی بر اینکه دولت بتواند تا ۹ میلیارد دلار مابه&zwnj;التفاوت برای تأمین کالا&zwnj;های اساسی دهد.نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیشنهادی که در نهایت در صحن مجلس تصویب شد، این بود که به دولت اجازه داده شد تا بتواند برای اقلام خاص و به منظور مشخص به گونه&zwnj;ای مابه&zwnj;التفاوت تخصیص دهد.حسینی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی حتی دولت را در اعطای کالابرگ محدود نکرد و گفت که دولت می&zwnj;تواند روش&zwnj;های مطمئن دیگری را هم به کار گیرد و دست دولت در این باره باز است.وی اظهار داشت: به بیان دیگر، قانون&zwnj;گذار در بحث ارز ترجیحی هم امکان عمل و هم انعطاف عمل را برای دولت فراهم کرد و اینکه هنوز دولت راهکار جبرانی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام نکرده است یا آنکه می&zwnj;خواهد چه روشی را به کار گیرد، باید دولتمردان در این باره پاسخ دهند.رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبعاً مجلس شورای اسلامی از حکم قانونی که در این باره تصویب کرده است، کوتاه نمی&zwnj;آید و آن را پیگیری می&zwnj;کند. نکته مهم دیگر این است که مجلس با لفظ اجازه و با به کارگیری انعطاف این کار را انجام داد و ابتکار عمل دست دولت است. منبع: خبرگزاری مهر