چرا تورم مصرف کننده شاخص خوبی برای سنجش آثار اجتماعی یک سیاست اقتصادی نیست؟

به گزارش می‌متالز، یکی از شاخص‌هایی که برای ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی یک سیاست بررسی و محاسبه می‌شود شاخص تورم قیمت مصرف کننده است. احتمالا بسیار دیده اید که در مورد مثلا افزایش قیمت بنزین می‌گویند که تورم آن ۴ درصد است یا ۲ درصد است. این موضوع مخصوصا بعد از ورود خیل کثیری از اقتصاد خوانده‌ها به مراکز پژوهشی رونق بسیاری پیدا کرده است. سیاستگذاران هم از این محاسبات استقبال می‌کنند. گویی امثال این محاسبات دقیق که البته سیاستگذاران معمولا هیچ ایده‌ای نسبت به نحوه و صحت آن ندارند، باعث منطقی بودن سخن می‌شود. تواتر در تبیین هم موجب می‌شود که این محاسبات، خود را به مسوولان غالب کند. انگار فقط همین است و جز این که این محاسبات می‌گوید نیست. به همین جهت بر آن شدم که برخی مشکلات این محاسبات را به هر آن کس که تمایلی دارد گوشزد کنم تا شاهد این ابزارگرایی افراطی در پژوهش‌ها نباشیم.

بنیان شاخص قیمت مصرف کننده، بر یک سبد ترکیبی از هزینه‌های یک خانوار بوده و میانگین هزینه‌های یک جامعه را در این سبد اندازه گیری می‌کند. مثلا وقتی می‌گویند ۴۰ درصد هزینه‌های خانوار برای مسکن است، این میانگین هزینه‌های خانوار‌های یک جامعه برای مسکن است. ممکن است از دهک اول تا دهک دهم درآمدی این هزینه‌ها دامنه‌ای گسترده از ۰ تا ۱۰۰ درصد داشته باشد. معمولا افرادی که در دهک دهم قرار می‌گیرند خود صاحب کالا می‌باشند و از تورم نفع می‌برند! خب قطعا این شاخص با این شکل محاسبه، به تنهایی برای اندازه گیری اثرات یک سیاست مناسب نیست و سیاستگذار را دچار شدیدترین تورش‌های ارزیابی می‌کند. مخصوصا اگر این بار وزنی برای هر مجموعه کالایی در سبد نمونه در طول ده سال یا بیشتر ثابت مانده باشد!

اما مشکل به همین یک مورد ختم نمی‌شود. این شاخص محدودیت‌های دیگری هم دارد که آن را برای بررسی ارزیابی تاثیر یک سیاست بی اعتبار می‌کند.

۱- یکی از محدودیت هایش این است که همه کالا‌ها را در نظر نمی‌گیرد. سبدی نمونه از کالا‌هایی است که یک خانوار مصرف می‌کند.

۲- محدودیت بعدی آن این است که اثر جانشینی کالا‌ها را نمی‌تواند در نظر بگیرد. در این شاخص تصور میشود که همان میزان کالای قبلی در حال خریداری شدن است، در حالی که وزن هر کالا در سبد خانوار با توجه به تغییرات قیمتی دستخوش تغییر می‌شود. به عنوان مثال اگر گوشت گران شود، مردم تمایل پیدا می‌کنند که مرغ خریداری کنند.

۳- کالا‌های جدیدی که تولید و عرضه می‌شوند ممکن است تا مدت‌ها وارد محاسبات این شاخص نشوند! چرا که ترکیب سبد کالایی به جهت قیاس با دوره‌های بعدی تا مدت‌ها ثابت باقی می‌ماند.

۴- این شاخص معمولا منطبق بر عادات مصرفی شهری دسته بندی میشود؛ در حالی که عادات مصرفی زاغه نشین‌ها و روستایی‌ها متفاوت است. در روستا‌ها به دلیل هزینه‌های حمل ممکن است کالا گران‌تر باشد. از طرف دیگر به دلیل خود مصرفی ممکن است برخی کالا‌ها ارزان‌تر باشد. در زاغه ها، ولی خودمصرفی به آن شکل وجود ندارد. بلکه فقط کالای گران‌تر به آن‌ها می‌رسد. همین موارد باعث تفاوت اثر تورمی در شهرها، زاغه‌ها و روستا‌ها خواهد شد و این شاخص می‌تواند استان به استان متفاوت اثر کند. اگر یادتان بیاید در آبان ۹۸ هم کشور ما شاهد اعتراض در محلات زاغه نشین بود.

۵- شاخص قیمت مصرف کننده تورم ناشی از کوچک کردن محصول و تغییر در بسته بندی را در نظر نمی‌گیرد. این نوع تورم ممکن است که خود را در کاهش کیفیت نشان دهد که شناسایی آن سخت‌تر هم هست. این موضوع چیزی است که در این سال‌ها به وفور دیده می‌شود و معمولا نظارت موثری هم بر آن نیست. یا لااقل ادراکی برای مردم در مورد آن وجود ندارد.

به شکل دقیق‌تر باید بگویم که اساسا این شاخص برای شناسایی همه این موارد ساخته نشده است. بلکه ساخته شده تا یک دیدی به سیاستگذار بدهد از تغییراتی که در هزینه‌ها اتفاق می‌افتد. در نتیجه تا همین جا هم کفایت می‌کند که بگوییم که این شاخص به عنوان یک فشارسنج اقتصادی عملا ناقص عمل می‌کند.

اما مشکل فقط تورم یا انحراف در محاسبه شاخص نیست. مشکل اصلی در این نوع تحلیل از نظر نگارنده، انحراف سیاستگذار در ارزیابی ذهنی زیان اجتماعی ناشی از تورم است که به شکل اثر یکسان یک تورم کوچک و ثابت بر همه افراد در نظر گرفته می‌شود. واضح است که تورم‌ها بر همه افراد اثر یکسان نمی‌گذارد و ممکن است موجب کاهش مصرف شدید گروهی از جامعه شود. در این حالت زیان اجتماعی ناشی از تورم بیشتر از حالتی است که تصور می‌شود تورم کوچکی بر همه افراد به صورت یکسان اثر می‌گذارد. در نتیجه یک تورم قیمت مصرف کننده ۵ درصدی ممکن است زیان اجتماعی فراوانی داشته باشد. مشابه آن چه که در افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ رخ داد. آن اعتراضات در حالی رخ داد که رئیس کل وقت بانک مرکزی اثر مستقیم تورم را تنها ۲.۵ درصد و اثر غیر مستقیم آن را ۴ درصد اعلام کرد.

نکته دیگر این که در محاسبه تورم‌ها مخصوصا در اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها معمولا فقط اثرات مستقیم تورمی محاسبه می‌شود و نه اثرات غیر مستقیم. افزایش قیمت گوشت هم اثر مستقیم بر مصرف گوشت دارد و هم اثر غیر مستقیم ناشی از افزایش حق العمل‌های یک صنف دیگر برای تامین هزینه‌های مصرف گوشت آن صنف که ناشی از افزایش قیمت گوشت است. در محاسبات انجام شده مراکز مختلف پژوهشی کشور برای تورم قیمت مصرف کننده معمولا فقط هزینه‌های مستقیم در نظر گرفته می‌شود. برای همین هم در آبان ۹۸ تصور این بود که ما به التفاوت را به صورت بسته معیشتی به مردم بازگردانده ایم! در حالی که تورمی که مردم در آبان ۹۸ تجربه کردند به دلیل شکل گرفتن انتظارات ناشی از افزایش قیمت کالا‌ها بیش از ۴ درصدی بود که بانک مرکزی گفته بود. برای آن‌ها که کمتر اقتصاد می‌دانند باید بگویم که انتظارات مفهومی است ذهنی که در اقتصاد بسیار استفاده می‌شود. خلاصه آن این است که اگر مردم تصور کنند که قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد اقداماتی انجام می‌دهند که باعث افزایش قیمت کالا‌ها خواهد شد. در حالی که ممکن است در واقعیت اقتصاد اتفاقی نیفتاده باشد که بخواهد قیمت را تغییر دهد.

نکته بعدی را بهتر است با یک مثال از مسابقه مشت زنی به شما بگویم. در یک مسابقه مشت زنی شدت مشت آخری که باعث افتادن مشت زن می‌شود، خیلی وقت‌ها از مشت اولی که دریافت کرده ضعیف‌تر است! ولی همان او را از پا می‌اندازد. یعنی حالت فرد و وضعیت آن و اثرات مشت‌های قبلی است که او را به جایی می‌رساند که گاهی کافی است با یک انگشت او را هل دهید تا او روی زمین بیفتد. پس اثر تورم ۴ درصدی در ده سال قبل با اثر همان تورم در امسال کاملا می‌تواند متفاوت باشد. اثر تورم ۴ درصدی در حالتی که تورم ۱۰ درصد است با حالتی که تورم ۶۰ درصد است متفاوت خواهد بود. ولی در این نوع تحلیل و استفاده از تورم قیمت مصرف کننده اینگونه نیست؛ و تصور این است که ۴ درصد تورم در همه اوقات و در هر حالتی که به افراد وارد شود یک اثر می‌گذارد. برای اقتصادخوانده‌ها شاید دنبال کردن مفاهیم اقتصاد کلان رفتاری در جهت فهم این موضوع کمک کننده باشد.

نکته بعدی اثر محدودیت‌های اجرایی و نظارتی بر قیمت هاست. وقتی نظارتی نیست و هر فروشنده به هر بهانه‌ای صحیح یا غلط می‌تواند قیمت محصولاتش را افزایش دهد، چه انتظاری دارید که قیمت‌ها فقط به اندازه تورم‌های محاسبه شده شما تغییر کند؟

به نظر بنده اغلب آن‌هایی که گزارشات ارزیابی را چه در جامعه علمی و چه در مطبوعات منتشر می‌کنند از این موارد باخبر هستند. مشکل آن است که تصور می‌کنند سیاست پیشنهادی شان در قالب یک اصلاح ساختاری باید در اولین زمان ممکن اجرایی شود. در نتیجه عامدانه از این موارد گذر می‌کنند و سعی می‌کنند سیاستگذار را به سمت اجرای سیاست هل دهند.

فارغ از این که در خیلی از این موارد تصور این دسته از افراد درباره اصلاحات ساختاری اشتباه است، باید گفت که یک سیاست اصلاح ساختاری زمان مناسب خود را می‌طلبد.

اما برای ارزیابی صحیح تاثیرات یک سیاست چه کنیم؟ آیا نباید اثر تورمی سیاست‌ها را سنجید؟ آیا راهی برای ارزیابی صحیح نداریم؟ در پاسخ باید بگویم که ما هم باید اثرات اقتصادی یک سیاست همچون اثر تورمی را ارزیابی کنیم و هم اثرات غیر اقتصادی را. ولی ارزیابی کردن فقط با سنجش تورم مصرف کننده، راه گم کردن است. برای ارزیابی صحیح باید مسیر‌های اثرگذاری آن سیاست بر ذی نفعان اقتصادی و اجتماعی را مشخص کرد و نحوه، شدت و نتیجه اثر را بر آن‌ها مشخص کرد. سپس اثرات آن نتایج را بر هم ارزیابی کرد.

جالب است بدانید برای یک خط سیاست ابلاغی در یک کشور توسعه یافته، سند‌های چند صد صفحه‌ای ارزیابی تاثیر برای قضاوت در دسترس عموم قرار می‌گیرد. در اینجا، ولی سیاست‌های تورم زا با یک خط گزارش راجع به یک اثر ۵ درصدی بر تورم قیمت مصرف کننده برای سیاستگذار توجیه می‌شود. پیشرفت و تحول چیزی نیست که با شوک درمانی و اجرای یک سیاست به هر ضرب و زور بتوان به آن رسید؛ لذا اینگونه سیاست‌های نابجا از نظر ما و صحیح از نظر خود را در قالب شوک درمانی به تبعیت از شیکاگونشین‌ها به این مردم تحمیل نکنید.

منبع: خبرگزاری تسنیم