به گزارش میمتالز، رئیس سازمان تنظیم مقررات بهصورت رسمی اعلام کرده که در گرانیهای اخیرِ اینترنت، از سوی اپراتورها تخلفی صورت نگرفته است
پس از واکنشهای گسترده مردم، نمایندگان مجلس، کسبوکارها و رسانهها به افزایش قیمت اینترنت طی هفته گذشته، سرانجام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش رسمی خود به این موضوع، اقدام اپراتورها را تأیید کرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرده که تغییرات قیمتی اخیر در چارچوب مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶ بوده است و اگر اپراتورها اینترنت را بین کف و سقف قیمت بفروشند، تخلفی نکردهاند. او همچنین اشاره کرده که اگر اپراتورها با دلایل توجیهی، رگولاتوری را برای افزایش قیمت قانع کنند، تخلفی نکردهاند. به این صورت افزایش قیمتهای اخیر عملا از سوی وزارت ارتباطات مورد تأیید قرار گرفته است.
اصولا افزایش تعرفههای اپراتورهای مسلط (همراه اول، ایرانسل و مخابرات) با مجوز وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صورت گرفته است. چون براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتورهای مسلط یا غالب که بیش از ۲۵ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، حتی پس از گذشت ۳ سال از عرضه بستههایشان، باید به جهت رقابتی بودن بازار برای تغییر تعرفههای خود از سازمان تنظیم مقررات مجوز دریافت کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات، اما با اعلام اینکه ۴۰ درصد کاربران، ماهانه بهطور میانگین ۲ گیگابایت اینترنت مصرف میکنند، از برنامهریزی بهمنظور ارائه بستههای جبرانی برای حمایت از کاربران کمبرخوردار خبر داده است. صادق عباسی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه از اپراتورها خواسته شده که افزایش تعرفه تا حد امکان حداقلی باشد، تأکید کرد که اپراتورها «تلاش کنند» با تعریف بستههای مناسبتی یا هر روش دیگری، اقشاری از جامعه را که ممکن است دچار مشکل شوند، درنظر بگیرند.
گفتههای رئیس رگولاتوری در حالی است که یکی از شاخصهای توسعهیافتگی کشورها، میزان مصرف اینترنت است. بهعنوان مثال، اکنون هر کاربر در انگلستان ماهانه ۱۷ گیگابایت اینترنت مصرف میکند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به اینکه قیمت اینترنت موبایل بسیار پایین عرضه شده و اینترنت ثابت هم کمی بیش از ۵۰ درصد سقف تعیین شده به فروش میرسید، میگوید: «براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، قیمت هر گیگ اینترنت برای سیمکارتهای اعتباری ۶۰ هزار تومان، برای سیم کارتهای دائمی ۴۰ هزار تومان و برای اینترنت ثابت ۲ هزار تومان است.» این درحالی است که در زمان تنظیم گزارش، یکی از اپراتورها، همچنان هر گیگابایت اینترنت ثابت را به قیمت ۴ هزار تومان عرضه میکند.
این روزنامه در ادامه نوشته است: اپراتورها توجیه میکنند که این افزایش و گرانی قیمت برای بهبود و توسعه شبکه است. این در حالی است که توسعه اپراتورها تقریبا متوقف شده است و آنها حتی با اینکه باند ۲۳۰۰ مگاهرتز را دریافت کردهاند، اما قدم جدی برای توسعه شبکه برنداشته و توسعه ۵G را هم متوقف کردهاند.
این مسئله باعث میشود بهخاطر فشار هزینهای بر کاربران مصرف مردم کاهش پیدا کند و بازار فناوری اطلاعات ایران رشد پیدا نکند و یا حتی با عقبگرد مواجه شود. نابرابری استفاده از اینترنت هم بیشتر میشود و عملا مردم فقیر بسیار کمتر میتوانند از اینترنت استفاده کنند.
در سالهای گذشته هم حرفهای اپراتورها درباره افزایش هزینهها وجود داشت. عملا دولت سهم درآمدی ۲۸ درصد خود از اپراتورها را کاهش داده و در دو مرحله حتی به ۷ درصد رسیده بود. پس این فرضیه که برای توسعه شبکه و دخل و خرج اپراتورها افزایش قیمت صورت گرفته عملا فرض غلطی است.
در ادامه این گزارش به جزئیات بیشتری از وضعیت گرانی هماهنگ اینترنت و حذف بستههای به صرفه از سوی اپراتورهای مسلط اشاره شده است: براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات بازار ارتباطات ثابت و موبایل در ایران رقابتی تشخیص داده شده و به این خاطر قیمتگذاری دستوری انجام نشده است. به همین دلیل در مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶ صرفا سقف و کف تعرفه مشخص شده است. این اصول برای این تعیین شد که سیاست قیمت دستوری وجود نداشته باشد. اتفاقی که رخ داد این بود که پس از این مصوبه مشخص شد که اپراتورهای مسلط کشور ذینفع مشترک دارند.
این مسئله عملا ضد رقابت محسوب میشود و ایرانسل، همراه اول و مخابرات در همکاری با هم برای تغییر تعرفهها تصمیم میگیرند. بر این اساس، مصوبه جدیدی برای رقابتی بودن فضا شکل گرفت که براساس آن اپراتورهای مسلط یا غالب (که بیشتر از ۲۵ درصد سهم بازار را دارند) باید برای تغییر بستههای اینترنت حتی پس از گذشت ۳ سال از ارائه آنها از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز بگیرند. مصوبات تعرفه ارتباطات در سالهای ۹۵ و ۹۶ که سازمان تنظیم مقررات میگوید: افزایش قیمتهای اخیر براساس سقف و کف آن صورت گرفته، شامل مسئله رقابتی بودن بازار هم بوده است. سازمان تنظیم مقررات هم بر همین اساس هماکنون به اپراتورهای مسلط (همراه اول، ایرانسل و مخابرات) برای افزایش قیمت، مجوز داده است.