پایان صیانت در مجلس در انتظار تصمیم شورای سیاستگذار

به گزارش می‌متالز، شاید مهم‌ترین اقدام مجلس شورای اسلامی در دو هفته اخیر، لغو بررسی طرح صیانت ذیل اصل ۸۵ و انتقال این طرح به شورای عالی فضای مجازی باشد. البته اگر از همان ابتدا مجلس شورای اسلامی در تصویب این طرح تعجیل نمی‌کرد، احتمالا اصلا نیازی به این همه زحمت و حواشی برای لغو بررسی طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و انتقالش به شورای عالی فضای مجازی نبود. با این حال، بررسی طرح صیانت از فضای مجازی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره به مرجع اصلی بررسی خودش بازگشت؛ یعنی شورای عالی فضای مجازی. این خبر را ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی دیروز در رسانه‌ها مطرح کرد. او همچنین توضیح داد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند. فیروزآبادی درباره فرآیند بررسی طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: «در اولین جلسه پیش روی شورای عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. ما در شورای عالی به دنبال تعیین سیاست‌های کلان هستیم و امیدواریم که در پی این کار نظر متخصصان و مردم را جلب کنیم. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، ما طرح را به مجلس برمی‌گردانیم و سرانجام خود مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»

شورای عالی فضای مجازی حدود یک دهه قبل همزمان با گسترش روزافزون اثرات فضای مجازی بر زیست اجتماعی مردم، با فرمان رهبر انقلاب تشکیل شد، وظیفه اصلی این شورا مطابق حکم رهبر انقلاب سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و بهنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در عرصه فضای مجازی است. باتوجه به این وظایف کارکردی و همچنین عضویت سران عالی نظام مانند روسای سه قوه به همراه عضویت کارشناسان خبره در شورای عالی فضای مجازی بهترین مرجعی که می‌تواند در زمینه فضای مجازی تصمیم‌گیری کند، این شوراست. به همین جهت درخواست رئیس مجلس از دبیر شورای عالی فضای مجازی مبنی‌بر تعیین سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی اقدامی روبه جلوست که می‌تواند بعد از مدت‌ها به شیوه‌ای درست و عقلانی گره کور قانونگذاری در زمینه مدیریت فضای مجازی در مجلس یازدهم را باز کند. در گزارش امروز «فرهیختگان» به فرآیند بررسی طرح صیانت تا به الان پرداخته‌ایم و در بخش‌هایی با چندتن از نمایندگان مجلس و کارشناسان گفتگو کرده‌ایم.

فرآیند انتقال طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی

انتقال این طرح به شورای عالی فضای مجازی، زمان و هزینه‌های بسیاری برای مجلس یازدهم داشت. بعد از اینکه طرح صیانت در تابستان سال گذشته، مشمول اصل ۸۵ شد، التهاب و تشویش افکار عمومی در مواجهه با این طرح به قدری بود که برخی از نمایندگان از موافقت خود برای اصل ۸۵ شدن این طرح، پشیمان شدند. اما لغو بررسی طرح صیانت ذیل اصل ۸۵ به این سادگی‌ها هم نبود. چندین بار سعی شد تا نامه لغو این بررسی، جمع‌آوری شود، اما ناکام ماند. تا جایی که اکثریت کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، برای تصویب هرچه سریع‌تر این طرح تعجیل کردند و باتوجه به ترکیب اعضای کمیسیون، این طرح با ۱۸ رای موافق در برابر یک رای مخالف در اسفند سال گذشته، به تصویب رسید، ولی معاونت قوانین مجلس، فرآیند رای‌گیری طرح صیانت در کمیسیون مشترک را غیرقانون دانست و تصویب طرح صیانت را باطل اعلام کرد. همه این حواشی و فرازونشیب‌ها، تا جایی پیش رفت که اکثریت مجلس را به این نتیجه رساند که باید بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک، لغو شود. در همین راستا، ۱۵ فروردین‌ماه نمایندگان مجلس نامه‌ای با حدود ۱۹۰ امضا در اختیار هیات‌رئیسه مجلس قرار دادند و خواستار بررسی طرح صیانت به‌جای کمیسیون مشترک در صحن علنی مجلس شدند. چند روز پس از این اقدام، با پایان یافتن مهلت سه ماهه بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک، طی جلسه‌ای غیرعلنی، گزارش این کمیسیون به رای گذاشته شد و با ۱۲۰ رای مخالف، بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک لغو شد. با این حال، اما برخی از اعضای کمیسیون به این‌گونه رای‌گیری اعتراض داشتند، اما درنهایت هیات‌رئیسه مجلس، معتبر بودن رای‌گیری استمزاجی را تایید کرد. اما بعد از این، بازهم مشخص نبود، طرح صیانت به چه صورت بناست مورد بررسی قرار بگیرد و در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. عده‌ای از بررسی آن ذیل کمیسیونی جدید در صحن می‌گفتند و عده‌ای از عدم‌اعتبار رای‌گیری استمزاجی و بررسی مجدد ذیل اصل ۸۵. اما نهایتا هیات‌رئیسه مجلس دیروز در یک تصمیم عاقلانه بررسی طرح صیانت را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کرد.

چرا طرح صیانت از همان ابتدا در شورای عالی فضای مجازی بررسی نشد؟

طراحی و تدوین طرحی برای ساماندهی فضای مجازی و حمایت از حقوق کاربران، دقیقا زمانی داشت انجام می‌شد که دولت روحانی، اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی را نمی‌پذیرفت. به همین دلیل طبیعی بود در آن بازه زمانی مجلس خود به فکر تهیه و تدوین قوانین در زمینه مدیریت فضای مجازی باشد. اما با تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ شرایط کاملا عوض شد، به‌طوری که اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در دولت رئیسی امری در دسترس بود. با این حال بعد از این تغییر شرایط سیاسی، مجلس به جای آنکه طرح صیانت را به مرجع اصلی بررسی خودش برگرداند، مسیری را که در مردادماه برای صیانت از فضای مجازی شروع کرده بود، ادامه داد و به‌اصطلاح طرح با چرخشی ۳۶۰ درجه دوباره به همان مرحله اول خود بازگشت.

منبع: روزنامه فرهیختگان