به گزارش میمتالز، ناظران و تحلیلگران بازارهای کالایی بر این باورند با شروع ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن و رونق نسبی در بخش ساخت و ساز، افزایش تقاضا برای سیمان را شاهد خواهیم بود. در واقع این موضوع میتواند وضعیت مالی شرکتها را دستخوش تغییرات مهمی کند. تحلیل پیش رو از محمدرضا نوروزی، تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با وضعیت بنیادی سیمان با همین رویکرد به بررسی بنیادی صنعت سیمان پرداخته که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
صنعت سیمان یکی از صنایع استراتژیک کشور است که نقش مهمی در توسعه کشور دارد. صنعت سیمان در حال حاضر در حدود نیم درصد از تولید ناخالص ملی و حدود ۳.۵ درصد از ارزش افزوده کل صنایع را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر ۷۷ کارخانه فعال در این صنعت مشغول به تولید هستند که ظرفیت اسمی سالانهای در حدود ۸۸.۵ میلیون تن را دارند.
از منظر ظرفیت اسمی، تولید سیمان ایران رتبه نهم جهان را در بین کشورهای تولیدکننده این محصول در اختیار دارد. هم چنین در زمینه تولید سیمان نیز ایران با تولید حدود ۶۸.۵ میلیون تن رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است. طبق تازهترین برآوردها از کل سیمان تولیدی در حدود ۵ میلیون تن سهم صادرات و ۶۳ میلیون تن نیز به مصرف داخل میرسد.
بر اساس برنامه راهبردی توسعه صنعت سیمان هدفگذاری تولید ۱۲۰ میلیون تن سیمان تا سال ۱۴۰۴ انجام گرفت. در سالهای اخیر به دلیل شرایط رکود در صنعت ساختمان و فعالیتهای عمرانی فزونی عرضه به تقاضا وجود داشته است و این امر موجب شد اغلب شرکتهای سیمانی به دنبال طرحهای توسعهای و افزایش خطوط تولید نباشند.
در حال حاضر حدود ۴۴ شرکت فعال در حوزه سیمان در بورس و فرابورس ثبت شده اند که رقمی معادل با ۰.۷۸ درصد از کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل میدهند. با توجه به تعداد نمادهای زیاد و نسبت ارزش بازار کم میتوان گفت که عمده شرکتهای تولیدکننده سیمان از لحاظ ارزش بازار جزء شرکتهای کوچک محسوب میشوند.
مهمترین اتفاقی که در سال ۱۴۰۰ برای صنعت سیمان رخ داد، عرضه این محصول در بورس کالا بود. در سالهای قبل وضعیت مالی شرکتهای تولید کننده سیمان به دلیل قیمتگذاری دستوری این محصول تعریف چندانی نداشت و هزینههای بالای شرکتها و متناسب نبودن نرخهای فروش با این هزینهها، سبب شده بود که سود عملیاتی آنها بسیار اندک باشد.
همزمان با عرضه سیمان در بورس کالا و حذف رانت موجود در این صنعت که از قیمت گذاری دستوری ناشی میشد، اغلب شرکتها محصول خود را از طریق مکانیزم بورس کالا به فروش رساندند و این امر موجب تعادل بین درآمدها و هزینهها در شرکتهای سیمانی شد. به طور مثال در پایان سال ۹۹ نسبت قیمت به سود تحقق یافته شرکتهای سیمانی در محدوده ۲۵ واحد قرار داشت. این نسبت در پایان سال ۱۴۰۰ به عدد ۷.۵ واحدی رسید که بخشی از آن به دلیل افزایش سود محقق شده شرکتها ناشی از رشد نرخها و مقدار فروش بوده است.
میزان کل فروش شرکتهای سیمانی در سال ۹۹ در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در نه ماهه سال ۱۴۰۰ به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید که از کل سال قبل در حدود ۲۰ درصد بیشتر است. هم چنین نسبت به مدت مشابه نیز ۷۰ درصد رشد داشته است. هم چنین طی دوره نه ماهه سال ۹۹ کل سود خالص این شرکتها در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد رشد داشت. البته باید این نکته را ذکر کرد که نباید همه شرکتهای تولید کننده سیمان را به لحاظ عملیاتی و مالی در یک سطح دانست.
عوامل مختلفی روی میزان تولید و فروش، نرخهای فروش و بهای تمام شده این شرکتها اثر گذارند که باید تاثیر هر کدام از آنها را به صورت جداگانه برای هر شرکت بررسی کرد. به طور مثال در حال حاضر نرخهای اعمال شده در بورس کالا با توجه به شرایط منطقهای عرضه و تقاضای سیمان در هر منطقه از کشور متناسب با میزان عرضه و تقاضای آن تعیین میشود. مناطقی که میزان عرضه محصول در مقایسه با تقاضای آن پایین است، نرخهای بالاتری از سیمان را تجربه میکنند. با این توضیح که اغلب هزینه نقل و انتقال سیمان به نسبت ارزش آن بسیار بالاست، شرکتهایی که در این مناطق هستند از پتانسیل فروش بالاتری برخوردارند.
همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم، برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن ارائه شد. با توجه به این موضوع احتمالا در سال ۱۴۰۱ همزمان با شروع ساخت واحدهای مسکونی و رونق نسبی در بخش ساخت و ساز افزایش تقاضا برای سیمان را شاهد خواهیم بود. این موضوع میتواند وضعیت مالی شرکتها را دستخوش تغییرات مهمی نماید. از یک طرف امکان رشد قیمت سیمان در نتیجه رشد تقاضا و از سمت دیگر فعال شدن ظرفیت خالی واحدهای تولیدی میتواند این صنعت را با رشد حقیقی همراه سازد.
با وجود اینکه اینکه بخش بسیار کمی از سیمان صادر میشود، لکن قیمتهای صادراتی نیز کمتر از میانگینهای جهانی این محصول است. نرخهای داخلی نیز دارای تفاوت با نرخهای جهانی هستند. این موضوع سبب خواهد شد که در زمینه نرخهای فروش شرکتها نگرانی چندانی نداشته باشند. چرا که با نرخهای فعلی نیز برخی از شرکتها وضعیت مناسب عملیاتی و مالی را تجربه کرده اند.
یکی از مهمترین متغیرهایی که میتواند بر سود شرکتها اثر بگذارد، قیمت حاملهای انرژی از جمله برق و گاز است. به طور متوسط برای تولید هر تن سیمان در حدود ۱۰۰ متر مکعب گاز طبیعی و حدود ۱۲۰ کیلووات ساعت برق مصرف میشود. همزمان با افزایش قیمت جهانی گاز نرخ این محصول در ایران نیز برای صنایع رشد چشمگیری را تجربه کرد. لکن در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت بندی را در خصوص سقف گاز سوخت واحدها ارائه نمود که بر اساس آن نرخ هر مترمکعب گاز طبیعی برای شرکتهای سیمانی از ۵۰۰ تومان بیشتر نخواهد بود.
مشکل دیگر فارغ از نرخ گاز سوخت این شرکتها، قطعیهای مکرر گاز در فصل زمستان است که موجب کاهش تولید در این شرکتها میشود. البته در قبال قطعی گاز سهمیه مازوت برای سوخت شرکتها در نظر گرفته میشود که خود این موضوع میتواند میزان هزینه انرژی را با توجه به مسافت آنها با پالایشگاههای عرضه کننده مازوت تحت تاثیر قرار دهد. در فصل تابستان نیز اغلب شرکتها با مشکل قطعی برق موجه میشوند که یکی از مهمترین معضلات این واحدهای تولیدی است. موضوع دیگر که باید به آن توجه داشت، افزایش هزینه حقوق و دستمزد در سال جدید است.
صنعت سیمان میتواند در سال جدید یکی از صنایع پُرپتانسیل در بازار سهام باشد. با توجه به افزایش تقاضا و هم چنین تثبیت نرخهای فروش این محصول احتمالا اغلب شرکتهای تولید کننده این محصول وضعیت مناسبی در سال ۱۴۰۱ خواهند داشت.
هم چنین ارزش جایگزینی شرکتهای سیمانی نسبت به ارزش بازار آنها در بازار سهام بسیار بالاست. این نکته بیانگر آن است که افزایش در عرضه سیمان نیازمند سرمایهگذاری تقریبا زیاد در این صنعت است. از طرفی سودهای برآوردی برای شرکتهای سیمانی نشان دهنده نسبت p/e پایین آنها در مقایسه با میانگین سالهای قبل است.
این صنعت به عنوان یکی از صنایعی شناخته میشود که ارتباط کمتری با نرخ دلار دارد؛ بنابراین ریسک زیادی از منظر کاهش قیمت دلار متوجه این شرکتها نیست. همه این نکات بیانگر وضعیت مناسب برخی شرکتهای فعال در این صنعت هستند. لکن باید توجه کرد برای سرمایهگذاری در این شرکتها وضعیت هر شرکت باید به صورت جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا بتوان به یک سرمایه گذاری خوب از منظر ریسک و بازدهی دست یافت.
منبع: بورس امروز