دو راهی سیاستی در صنعت خودرو؛ از تامین منافع مصرف‌کننده تا رونق تولید ملی

به گزارش می‌متالز، سال جدید توسط مقام معظم رهبری به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده است. سالی که با اتکا به توان و پتانسیل نخبگان و دانش بنیان‌ها و فراهم سازی بستر‌های لازم و حذف موانع پیش روی آن‌ها می‌تواند گره‌ای از مشکلات عدیده صنعت به ویژه صنعت خودروسازی کشور مرتفع نماید.

زمانی که پای سخن از جذب توانایی و ظرفیت بالای نخبگان کشور به میان می‌آید همه و همه به حفظ منافع ملی و ارتقاء جایگاه اقتصادی صنعت کشور اشاره دارد؛ که در چند سال اخیر و با شکل گیری تحریم‌ها بخودی خود جبران کسری‌ها و کمبود‌ها را از این طریق هویدا کرده است.

اگر در چند سال اخیر عمیق‌تر به موضوع تحریم و راهکار‌های حفظ منافع ملی بنگریم به این درک خواهیم رسید که اگرچه در ظاهر موضوع تحریم شرکت‌های خودروسازی به کاهش مواد اولیه تیراژ تولید محصول نهایی انجامیده است؛ اما به واقع از زمان تحریم صنعت خودروسازی (نیمه دوم سال ۱۳۹۷) در لایه‌های زیرین این صنعت بزرگ کشور علی رغم مشکلات عدیده برای تداوم چرخه تولید، یک تکاپوی بزرگ برای خوداتکایی و تلاش بی وقفه در داخلی سازی با استفاده از ظرفیت‌های بالای نخبگان و دانش بنیان‌ها و در نتیجه کاهش وابستگی به قطعات و مواد اولیه‌ای که منشاء تولید در داخل داشته و به واسطه لابی واردکننده، به وفور وارد می‌شد، شکل گرفته است؛ که می‌توان آن را در ایجاد فرصت‌های مناسب برای افزایش توان و ظرفیت داخل تعبیر کرد.

بنا بر اصول اقتصاد، هر زمان که بین عرضه و تقاضا تعادل برهم می‌خورد و به عبارتی میزان عرضه به نسبت تقاضا رشد نداشته باشد در این شرایط معمولا دولت‌ها دو رویکرد حائز اهمیت که یکی استفاده از ابزار‌های حمایت از مصرف کننده و دیگری رویکرد حفظ منافع ملی است را مورد توجه قرار می‌دهند.

اما سوال اینجاست که آیا این دو رویکرد برای صنعت خودروسازی کشور در شرایط کنونی بحران و تحریم، به طور همزمان و به موازات یکدیگرکانون توجه دولتمردان قرار گرفته است؟

در پاسخ به سوال باید بیان نمود که طی چند سال گذشته دولت‌ها هر دو رویکرد حمایت از مصرف کننده و حفظ منافع ملی را مورد مداقه و سیاستگذاری قرار داده و از ابزار‌های اقتصادی موثر در این راستا استفاده کرده اند، اما عمدتا راهکار‌ها و ابزار‌های مورد استفاده را نمی‌توان در تعادل و به موازات یکدیگر در یک چرخه تکاملی بیان نمود و از این رو، بخش بزرگی از ناهم خوانی در کاهش عرضه و زیان انباشته صنعت خودروسازی گویای آن است.

هرچند که طبیعتا" دولت‌ها در اولین اقدام در شرایط بحران، استفاده از ابزار‌های حمایت از آحاد جامعه را مورد نظر قرار می‌دهند و متعاقب آن و به منظور حمایت جدی‌تر از مصرف کننده در راستای حفظ و ارتقاء صنایع به عنوان منافع ملی ابزار‌های موثر را بکار خواهند بست. اما می‌باید توجه داشت که هردو رویکرد در یک چرخه واحد قرار داشته و با تقویت همزمان در سیاستگذاری گذاری و اجرای صحیح مقررات و حمایت‌ها از تولید است که می‌توان به یک ارتقاء و رشد قابل قبول چشم داشت.

در یک مثال ملموس، دولت‌ها به منظور حمایت از مصرف کننده با اعمال قیمت گذاری تکلیفی که در رسانه‌ها با نام قیمت گذاری دستوری نیز به آن پرداخته می‌شود به نوعی سعی در حمایت از همه اقشار جامعه در تهیه محصول مورد نظرشان داشته و بدین نحو، اعمال قیمت گذاری به جد مورد نظر دولتمردان بوده است.

در این خصوص باید خاطرنشان کرد که ابزار قیمت گذاری دستوری یک ابزار کارآمد کوتاه مدتی در راستای حمایت از مصرف کننده محسوب شده و نمی‌توان آن را برای بلند مدت موثر و قابل اتکا دانست و بلعکس در بلند مدت نه تنها اثر مثبت و حمایتی خود را از دست داده، همینطور به واسطه کمبود عرضه و عدم تناسب با تقاضا و همچنین افزایش هزینه‌های بهای تمام شده به دلیل تولید در تیراژ کمتر از نقطه سربسر، تولید را با ضرر و زیان‌های هنگفیت مواجه می‌کند.

ابزار دیگری که به منظور حمایت از مصرف کننده مطرح است، استفاده از ابزار واردات به منظور جبران کسری تیراژ تولید در داخل و متعادل نمودن عرضه با تقاضای واقعی کشور است و بدین منظور در شرایط کمبود تیراژ تولید داخل متناسب با تقاضای جامعه، با هدف حمایت از مصرف کننده کانون توجه قرار می‌گیرد.

این ابزار نیز در دسته ابزار‌های کارآمد کوتاه مدتی قرار می‌گیرد چرا که با هدر رفت منابع ارزی بالای کشور از فروش منابع نفت خام حاصل می‌گردد در صورتیکه با هزینه کرد همان مبالغ ارزی بجای واردات می‌توان به زیرساخت‌های صنعت و بهبود اشتغال مولد پایدار و بهبود کیفیت محصولات داخلی که مورد مداقه مردم و مسوولان است، اقدام نمود.

با تحلیلی از کشور‌های همسایه در زمینه خودرو، می‌توان به عزم ترکیه در تولید خودروی ملی و دانش محور و با هدف صادراتی اشاره کرد که علی رغم اینکه در زمینه تولید خودرو توانمند نبوده و با سبقه و توان تولید و مونتاژ شرکت‌های خودروسازی ایران قابل قیاس نیستند، با اختصاص بودجه یک میلیارد یورویی طی چند سال گذشته و همچنین راه اندازی و توسعه بیش از ۱۷۵ مرکز تحقیق و توسعه با حضور نخبگان و دانش بنیان‌های ملی و بین المللی در زمینه صنعت خودرو، سعی در تولید برند ملی و حضور در بازار‌های رقابتی و صادرات به کشور‌های عمدتا اروپایی دارند.

صرف منابع ملی ارزی به امورات غیر مولد و غیر ضروری که صرفا ترویج دهنده فرهنگ استفاده از کالا‌های بیگانه بوده و به نوعی حمایت از تولید و اشتغال و منافع ملی کشور بیگانه است را نمی‌توان به اشتغال مولد، رشد ناخالص داخلی، توسعه اقتصادی، حمایت از نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان تلقی نموده و بلعکس به نوعی تضعیف در موار بالا به شمار می‌آید؛ که نمونه آن را طی صد سال گذشته در سایر صنایع کشور می‌توان جست.

البته استفاده از روش واردات CKD و مونتاژ خودرو‌های لوکس و برند‌های مطرح دنیا را برای خودروسازان خرد کشور که توان و پتانسیل تولید برند را همانند شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور نظیر ایران خودرو و سایپا ندارند، می‌تواند از این حیث که به اشتغال مولد، رشد ناخالص داخلی و زمینه سازی برای حضور پرقدرت شرکت‌های دانش بنیان داخل کشور در تولید قطعات بکار رفته در اینگونه خودرو‌ها و همچنین زمینه سازی برای تولید و جایگزینی قطعات CKD بسیار مناسب و موثر دانست که در آینده نیز موجبات حضور قطعه سازان در بازار‌های رقابتی صادراتی را فراهم نموده و به کمک شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور در تولید برند مستقل و ملی خواهد آمد.

گا‌ها موضوع واردات خودرو و جایگزین کامل تولیدات داخل به میان می‌آید که طبیعتا نخواهد توانست موثر باشد چراکه با یک حساب سرانگشتی و محاسبه ساده می‌توان دریافت که با درنظر گرفتن میزان نیاز به ۲ میلیون دستگاه خودرو در سال و قیمت حداقل واردات خودرو ۱۰ هزار دلار به رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار خواهیم رسد که نه تنها به معنای نادیده گرفتن دستاورد‌های صنعت ریشه دار خودروسازی در کشور است، اختصاص این حجم بالا از منابع ارزی برای دولت صرفا به جهت واردات خودرو غیر ممکن می‌نماید.

بنابر این انتظار این است که در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در کنار استفاده از ابزار‌های حمایت از مصرف کننده، به طور همزمان توجه ویژه به استفاده از ابزار‌های حفظ منافع ملی و مانع زدایی از تولید و صنعت خودروسازی نظیر: اصلاح ساختارها، قوانین و مقررات همسو با حمایت از صنعت و تولید، نظارت‌های کافی بر اجرای صحیح و بی، چون و چرای قوانین و مقررات حمایتیو فراهم آوردن بستر‌های لازم برای همکاری هرچه بیشتر و گسترده نخبگان و دانش بنیان‌ها و نیروی‌های انسانی خلاق و مبتکر از تسهیلات مناسب، امکانات و تجهیزات و الزام به استفاده از دستاورد‌های آن‌ها در تولید و صنعت بیش از گذشته پیش روی دولت قرار گیرد.

رضا آریاراد-کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو

منبع: خبرگزاری تسنیم