چین به ایران وام سنگین می‌دهد؟/ چگونه «بدهی خارجی» برای ترکیه مشکل‌ساز شد؟

به گزارش می‌متالز، موردِ بسیار روشن و در دسترس برای این مدعا، ترکیه است. اقتصاد ترکیه به شدت به تزریق سرمایه‌های خارجی وابسته است و حالا که جهان (عمدتا به دلیل همه‌گیریِ کرونا) با کمبود سرمایه درگیر است، اقتصادی مانند ترکیه دچار مشکل شده است. نمونه‌های دیگری هم هستند، از جمله لبنان، مصر و سریلانکا که هر سه حالا دچار مشکل شده‌اند.

با این همه، ماجرای کمبود سرمایه خارجی، به زودی دامن کشور‌های بیشتر و بیشتری را هم خواهد گرفت. اما جالب اینجاست که ایران، به دلیل بدهی خارجی بسیار کمی که دارد، ممکن است از وضعیت جدید در جهان نفع ببرد. اما چرا و چگونه؟

آن‌ها که قرض می‌دهند و آن‌ها که قرض می‌گیرند

ماجرا را به زبان خیلی ساده‌تر، می‌توان این‌طور خلاصه کرد: کشور‌هایی که مازاد سرمایه دارند (و Creditor نامیده می‌شوند) به کشور‌هایی که نیاز به سرمایه دارند (و Debtor نامیده می‌شوند) سرمایه قرض می‌دهند. قرض‌گرفتنِ سرمایه هم صد البته حد و اندازه‌ای دارد.

میزان بالایِ بدهیِ خارجی یک کشور، نشانه این است که آن کشور در نظام مالی جهانی هضم شده است. در واقع، هر چه میزان بدهیِ خارجی کشوری بالاتر باشد، یعنی آن کشور از نظر قرض‌دهندگانِ سرمایه، چشم‌انداز اقتصادی بهتری داشته است.

سری‌لانکا در هفته‌های اخیر به دلیل بحران بدهی صحنه آشوب شده است.

در زندگی روزمره هم همین‌طور است: شما به کسی پول قرض می‌دهید که بتواند قرضش را پس بدهد. بانک هم به کسی وام می‌دهد (و صد البته سود وامش را می‌گیرد) که بتواند چشم‌اندازِ پس‌دادنِ وام را هم به خوبی نشان بدهد.

باشگاه ثروتمندانِ جهانی

در ادبیاتِ این موضوع، کشور‌هایی با مازاد سرمایه وجود دارند که تامین‌کنندگان اصلی سرمایه در جهان هستند. این کشورها، معمولا ذیل نامِ «باشگاه پاریس» (Paris Club) طبقه‌بندی می‌شوند، نهادی متشکل از کشور‌های ثروتمند که برای کشور‌های در حال توسعه سرمایه تامین می‌کند.

در سال ۲۰۱۵ میلادی، بحران بدهی، صحنه سیاست و اقتصاد در یونان را به هم ریخت.

کشور‌های ثروتمند، از آمریکا و بریتانیا گرفته تا فرانسه و ژاپن، عضو این باشگاه هستند. البته قرض‌دهندگان بزرگ دیگری هم در جهان هستند که عضو این باشگاه نیستند. چین و هند، اصلی‌ترینِ این قرض‌دهندگان هستند.

پولِ آمریکایی‌ها در جیب اهالیِ شیلی.

اما این کشور‌های ثروتمند، به چه کشور‌هایی سرمایه قرض می‌دهند؟ به صورت طبیعی، آن‌هایی که چشم‌انداز اقتصادی خوبی داشته باشند و بتوانند قرض را با سودش پس بدهند.

فهرست قرض‌گیرندگان، بسیاری از مواقع شامل شرکت‌ها و نهاد‌هایی در خودِ این کشور‌ها می‌شود. یعنی مثلا سرمایه تجمیع‌شده در آلمان، به استارتاپی در آمریکا وام داده می‌شود.

بدهی خارجی کشور‌های منتخب/ منبع: داده‌های بانک جهانی.

اما کشور‌های در حال توسعه هم بخش دیگری از فهرست طولانیِ وام‌گیرندگان را تشکیل می‌دهند. مثلا، ترکیه، آفریقای جنوبی یا شیلی.

به این ترتیب، هر چه یک کشور بدهکارتر باشد (البته منظورمان در اینجا «بدهی خارجی» است)، در واقع آن کشور جایگاه بهتری در نظام مالی جهانی داشته و به همین دلیل توانسته بیشتر وام بگیرد. اما اگر کشور‌ها نتوانند وامی را که گرفته‌اند پس بدهند، چه اتفاقی می‌افتد؟

اَبر بدهکاران و اَبرطلبکاران

به این وضعیت، «نکول» (یا Default) می‌گویند، به این معنی که دریافت‌کننده وام، نمی‌تواند وامی را که دریافت کرده، تسویه کند. اگر چنین شود، نه فقط وضعیت اقتصادیِ کشورِ وام‌گیرنده به هم می‌ریزد، که آن کشور در آینده احتمالا وام‌های کمتر (یا با سودِ بازپرداختی بیشتر) دریافت خواهد کرد.

این بلا پیش از این بر سرِ یونان آمده بود. یونانی‌ها داده‌های اقتصادی کشورشان را به شکلی دستکاری کرده بودند که وضعیت را به مراتب بهتر از آنچه که در واقعیت بود، نشان می‌داد.

اما در سال ۲۰۱۵ میلادی ماجرا افشا شد و بحرانی اقتصادی در یونان پدید آمد. خیابان‌های «آتن»، پایتخت یونان، صحنه درگیری و پرتاب کوکتل‌مولوتف و گاز اشک‌آور شد و ثبات سیاسی یونان به هم ریخت. همین حالا هم یونان کشوری ورشکسته به حساب می‌آید.

اما این بحران، گسترده‌تر و همه‌گیرتر از آن است که معمولا به آن توجه می‌شود. مثلا، خودِ آمریکا بزرگ‌ترین بدهکار جهان است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که آمریکا در سال ۲۰۲۱ میلادی، حدود ۲۱٫۷ تریلیون دلار بدهی خارجی داشته است.

آمریکا با بدهی خارجی حدود ۲۱٫۷ تریلیون دلاری، بزرگ‌ترین بدهکار جهان است.

بریتانیا در جایگاه دوم است و حدود ۹٫۸ تریلیون دلار بدهی خارجی دارد و فرانسه هم با حدود ۷٫۴ تریلیون دلار در جایگاه سوم است.

اینکه چرا این کشور‌ها (با بدهی‌هایی صد‌ها برابر بزرگ‌تر از بدهی یونان) به وضعیت یونان دچار نمی‌شوند، به این دلیل است که «همه» فکر می‌کنند آن‌ها خواهند توانست بدهی‌شان را تسویه کنند. اما این موضوع هم به همین سادگی نیست.

روسیه، سریلانکا و شاید ترکیه

روسیه مثال روشنی از این نگرانی است. تحریم بی‌سابقه اقتصاد روسیه و قطع دسترسی نظام مالیِ روسیه به دلار آمریکا، موجب شده که رتبه اعتباری اقتصاد روسیه به شکلی حیرت‌آور افت کند. حالا هم صحبت از این است که روس‌ها ناچار به «نکول بدهی» خواهند شد.

این در حالی است که روسیه، خودش از جمله کشور‌هایی بود که به این و آن وام می‌داد. در واقع، یک رخدادِ پیش‌بینی نشده (مثل جنگ اوکراین) وضعیت اقتصاد روسیه را زیر و زبر کرد.

بحران بدهی خارجی گریبان اقتصاد ترکیه را هم گرفته است.

روسیه نخواهد توانست وام‌هایی را که گرفته، در موعد مقرر تسویه کند. بنابراین، این کشور دیگر نمی‌تواند از کشور‌های «باشگاه پاریس» وام بگیرد. در نتیجه، دیر یا زود اقتصاد روسیه دچار کمبود سرمایه شده و وضعیتش از چیزی که هست، بدتر خواهد شد.

سریلانکا مثال جالب توجه دیگری است. در هفته‌های اخیر، این کشور هم صحنه آشوب شده و دلیل آن هم بدهی خارجی این کشور است. سری‌لانکا کشور فقیری است و وقتی نرخ مالیات در این کشور کاهش پیدا کرد (و همزمان هزینه‌های دولت ثابت ماند)، دولت سریلانکا ناگهان با کسری بودجه مواجه شد.

نتیجه؟ دولت این کشور حالا برای بازپس‌دادنِ وام‌های سنگینی که از چین دریافت کرده بود، دچار مشکل شده و پیش‌بینی می‌شود که مجبور به «نکول» شود. در واقع، ماجرای یونان به شکلی دیگر در سریلانکا تکرار شده است.

اما در مورد ترکیه چطور؟ اقتصاد ترکیه به شدت وابسته به ورود سرمایه از خارج است و در نبود این سرمایه‌ها، مشکلاتش عیان می‌شود. در سال‌های اخیر، فاصله‌گرفتن ترکیه از آمریکا و موارد متعدد دیگر (که جای طرح‌شان اینجا نیست) موجب شده رتبه اعتباری ترکیه به اندازه رتبه اعتباری «کنیا» در آفریقا کاهش پیدا کند.

ترکیه برای تداومِ جریان سرمایه به اقتصادش به اعطایِ پاسپورت در ازای خرید ملک و طرح‌های مشابه رو آورد. در ابتدا، به ازای هر ۲۵۰ هزار دلار خرید ملک، پاسپورت و اقامت داده می‌شد، اما همین اواخر این نرخ به ۴۰۰ هزار دلار افزایش پیدا کرد.

وضعیت برای ترکیه آن‌قدر وخیم شده که این کشور ناچار شده روابط سردش با کشور‌هایی مانند امارات متحده عربی، مصر و حتی اسرائیل را ترمیم کند تا آن‌ها در اقتصاد ترکیه سرمایه‌گذاری کنند. اما در مجموع، روز‌های خوبی برای اقتصاد ترکیه پیش‌بینی نمی‌شود.

وضعیت ایران چطور است؟

اقتصاد ایران، یک اقتصاد منزوی است. ایران بزرگ‌ترینِ اقتصادی است که عضو FATF نیست و پس از اقتصاد روسیه، بزرگ‌ترین اقتصادی است که دسترسی‌اش به شکلی گسترده به شبکه بین‌المللی «سوئیفت» هم قطع شده است.

از طرفی، تقریبا هیچ کشور و هیچ نهاد بین‌المللی، به ایران وام نمی‌دهد. در آخرین نمونه، با اوج‌گرفتنِ همه‌گیریِ کرونا، ایران از «صندوق بین‌المللی پول» درخواستِ یک وام فوری ۵ میلیارد دلاری کرد، اما این صندوق با فشار آمریکا به ایران وام نداد.

بنا به دلایلی از این دست، ایران یکی از کشور‌هایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را دارد.

این وضعیت را می‌توان از وجوه مثبت و منفی‌اش مورد بررسی قرار داد. وجه منفی ماجرا این است که ما در دهه‌های اخیر به سرمایه خارجی که می‌توانست برای‌مان رشد اقتصادی به ارمغان بیاورد و ما را در اقتصاد جهانی جا بیندازد، دسترسی نداشتیم.

میزان بدهی خارجی اقتصاد ایران، بسیار ناچیز است.

وجه مثبت ماجرا هم این است: ایران آن اندازه بدهی خارجی ندارد که بخواهد از سویِ طلبکارانش تحت فشار قرار بگیرد. چنین فشاری، اما در مورد یونان، سریلانکا یا حتی ترکیه، بسیار جدی است.

آیا ممکن است ورق برایِ ایران برگردد؟

پاسخ به این پرسش اساسا مثبت است و آن روز، می‌تواند روز خوب ایران باشد. چینی‌ها سرمایه مازاد بسیار زیادی دارند، تا آنجا که چین اصلی‌ترین طلبکارِ آمریکا هم هست. اگر تغییرات روابط بین‌الملل به سمتی برود که چین حاضر باشد به ایران وام‌های سنگین بدهد، اقتصادِ بدونِ بدهیِ ایران اساسا یک شانس برای خودِ چینی‌ها هم خواهد بود.

منبع: تجارت نیوز