چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱

به گزارش می‌متالز، دو بار اعمال تحریم‌های شدید در سال‌های آغازین و پایانی این دهه در کنار تعمیق انباشت چالش‌های کلان اقتصادی موجب شد میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب معادل صفر و ۲۴‌درصد شود و شرایط رکود تورمی بی سابقه‌ای در کشور تجربه شد. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود منفی ۵‌درصد شد و برای اولین بار از تاریخ انتشار حساب‌های ملی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته که علامت هشداردهنده‌ای به اقتصاد ایران مخابره می‌کند، به این صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساخت‌ها شده است. از سوی دیگر به دلیل اختلال و عدم‌کارایی در سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی، در کنار ساختار‌های فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، تورم افسار گسیخته دهه ۹۰ بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل شد و طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند به‌طوری که شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۳۶۵/ ۰ اوایل دهه ۹۰ به بالای ۴۱/ ۰ در پایان دهه ۹۰ رسید و نسبت خانوار‌های فقیر از حدود ۱۱‌درصد سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۵‌درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. همچنین به دلیل عدم‌اتخاذ تصمیمات سخت و عدم‌اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران، ابرچالش‌های آب و محیط‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی، کاهش شتابان رشد جمعیت (متوسط رشد ۲۴/ ۱‌درصدی دوره ۹۵-۱۳۹۰ و ۶۸/ ۰‌درصد در سال ۱۳۹۹) و نرخ باروری (برآورد ۶/ ۱ تا ۷/ ۱ در سال ۱۴۰۰) نیز به شرایط پیچیده رسیده اند که در صورت تداوم نگرش روزمرگی و بی تفاوتی نسبت به این مسائل کلیدی و عدم‌اتخاذ تصمیمات سخت می‌توانند به شرایط برگشت‌ناپذیر در پایان این دهه برسند.

اینک که اولین سال از دهه ۱۴۰۰ آغاز شده است، تحلیل اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ بدون تحلیل ابرروند‌ها و روند‌های دهه پیش رو، گمراه‌کننده و فاقد ارزش اصیل خواهد بود؛ بنابراین برای تحلیل اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ مناسب تشخیص داده شد که ابتدا برآوردی از روند‌ها و ابرروند‌ها طی دهه پیش رو صورت بگیرد و سپس به برش یک ساله این دهه (سال ۱۴۰۱) پرداخته شود.

در بُعد بین‌المللی و مساله تحریم‌ها، آنچه روشن است متاسفانه مذاکرات برجام به طول انجامید و نتایج آن به دلیل انتخابات پیش روی کنگره و سنا در آمریکا در آبان ماه سال‌جاری با شرایط شکننده‌ای مواجه است و این مساله زمانی پیچیده‌تر خواهد شد که با آغاز دوره تبلیغات انتخابات آمریکا (حدود دو سال بعد)، چنانچه کاندیدای جبهه جمهوری‌خواهان پیام خروج از برجام را صادر کند، بر انتظارات تورمی داخل کشور به شدت خواهد افزود و آغاز مجدد جهش قیمت‌ها به‌وقوع خواهد پیوست.

اولین ابرروند تا پایان دهه (۱۴۱۰ ه. ش - ۲۰۳۰ میلادی)، کاهش وابستگی کشور‌های توسعه‌یافته به انرژی‌های فسیلی (نفت و گاز) است. تغییرات زیست محیطی و گرمایش جهانی از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر عزم کشور‌های اروپایی را بر پایان وابستگی به سوخت‌های فسیلی راسخ‌تر کرده و تولید خودرو‌های برقی و هیدروژنی در کنار ایجاد گرمایش به روش انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان دهه (۲۰۳۰ میلادی) موجبات گذر از عصر انرژی‌های فسیلی را تحقق خواهد بخشید. همچنین امکان بهره‌برداری از انرژی‌های نفت و گاز قطب شمال را نیز به دلیل پدیده گرمایش جهانی باید در تحلیل‌ها در نظر داشت. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی کشور و نهاد‌های اقتصادی که بیش از نیم قرن به منابع سهل‌الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهد شد. باید اشاره داشت پس از انقلاب اسلامی تاکنون بالغ بر ۵/ ۱ تریلیون دلار درآمد‌های ارزی نفتی نصیب کشور شده و درصورتی که این درآمد‌های ارزی سرمایه‌گذاری و ذخیره شده بود، درحال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر ۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی انباشت شده وجود داشت.

ابرروند بعدی گسترش سالمندی جمعیت کشور است. در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از ۸‌میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۰ به بیش از ۱۰‌میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به حدود ۲۰‌میلیون نفر برسد. این موج پیری و سالمندی هم بر هزینه‌های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد کرد و هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از ۵۰‌درصد منابع بودجه عمومی دولت به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از ماموریت توسعه‌ای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل شود. شایان ذکر است در بودجه ۱۴۰۱، ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده که حدود ۱۳‌درصد منابع بودجه عمومی دولت را در برمی‌گیرد.

ابرروند سوم گسترش پدیده‌های زیست محیطی بالاخص بحران آب است که به‌صورت گسترده بخش‌های جنوبی کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و موج مهاجرت و ناآرامی‌های را دامن خواهد زد. طی ۶۰ سال (۱۳۹۵-۱۳۳۵) جمعیت کشور حدود ۴ برابر شده و با توجه به جمعیت پیش‌بینی شده برای کشور در افق سال ۱۴۲۰ و با فرض ۱۰۳میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر درازمدت، میزان سرانه به ۹۷۶مترمکعب در سال (محدوده کمیابی و بحران آب) خواهد رسید. بر اساس شاخص فالکن مارک، سرانه آب تجدیدپذیر در مرحله تنش آبی کمتر از هزار و ۷۰۰مترمکعب و در بحران آبی کمتر از هزار مترمکعب در سال خواهد بود؛ بنابراین در پایان دهه (سال ۱۴۱۰) مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد.

در کنار این سه ابرروند اشاره شده، در صورت عدم‌اصلاحات ساختاری سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت - بانک و مالیات و یارانه - و سطح بالای ادراک فساد در جامعه و شیوع پدیده فساد و رانت اقتصادی به دلیل ساختار تورمی اقتصاد ایران، همچنان شاهد گسترش شکاف طبقاتی به عنوان ابرروند چهارم خواهیم بود. این شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز ۴۵ برسد غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی‌ها فوران خواهد کرد (درحال حاضر ضریب جینی حدود ۴۱ برآورد می‌شود). همان‌طورکه اشاره شد به دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ و تشدید فرآیند استهلاک زیرساخت ها، جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز (طبق گفته وزیر نفت دولت سیزدهم، کشور به ۱۶۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیاز دارد به‌طوری که اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود کشور در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل خواهد شد)، تولید برق، آب و محیط‌زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها مبلغی بالغ بر ۴۰۰‌میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی ۵ سال آینده نیاز دارد که ...... جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران است؛ بنابراین ابرروند پنجم در اقتصاد ایران تنگنای منابع مالی و لزوم جذب و سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های یاد شده است. البته حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران (کمتر از ۱۰‌میلیارد دلار) به‌عنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و می‌تواند در تامین مالی از کشور‌های جهان راهگشا باشد. در کنار ابرروند‌های اشاره شده، روند‌های نگران کننده دیگری نیز به چشم می‌خورند. تخلیه تدریجی توان فکری، خلاقیت و ظرفیت مدیریت اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته، تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی کشور، تشدید فساد و تبعیض بالاخص افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، کاهش سطح دغدغه مندی مدیریت‌های اجرایی کشور نسبت به اصلاح چالش‌های کنونی کشور، عدم‌پاسخگویی و اقناع سازی افکار عمومی نسبت به مسائل مبتلابه کشور بالاخص شیوع فساد‌ها و رانت‌ها در بین برخی مدیران و مسوولان کشور و اعضای خانواده آن‌ها و بالاخره تشدید خروج سرمایه‌های انسانی، فکری و مادی کشور از جمله روند‌هایی است که از دهه‌های گذشته آغاز شده و همچنان تداوم دارد. چنانچه ابرروند‌ها و روند‌های فوق‌الذکر برای دهه پیش رو در نظر گرفته شود، برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ نکات زیر قابل بیان است:

۱- نظر به احتمال بالای به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای در اذهان فعالان اقتصادی و عموم مردم، فعلا انتظارات تورمی فروکش کرده و همین مساله موجب شده است از سرعت افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات اندکی کاسته شود. انتظار بر این است تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ شاهد کنترل انتظارات تورمی باشیم. با این حال در صورت پیروزی جبهه جمهوری‌خواهان آمریکا در انتخابات کنگره و سنا در آبان ماه سال‌جاری - برآورد با احتمال بالا- مجددا روند انتظارات تورمی افزایشی خواهد شد و در نیمه دوم سال۱۴۰۱ مجددا افزایش نرخ تورم مشاهده می‌شود.

۲- با توجه به تورم ۴۰‌درصدی سال ۱۴۰۰، با فرض انعقاد برجام و تداوم رشد قیمت‌های جهانی انرژی و فلزات و نیز اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم اقتصاد ایران در محدوده ۳۰-‌۲۵درصد باشد.

۳- در سال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی بالغ بر ۴۶۰۰‌هزار میلیارد تومان با رشد نقدینگی حدود ۴۰‌درصد ثبت شد. در صورت تداوم ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی کشور به‌رغم بهبود ناترازی تجاری، انتظار می‌رود رشد نقدینگی سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰‌درصد برسد که در این صورت در پایان سال‌جاری حجم نقدینگی کشور به حدود ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

۴- با فرض میانگین قیمت دلار معادل ۳۰‌هزار تومان در سال‌جاری، قدرت دلاری حجم نقدینگی کشور به حدود ۲۰۰‌میلیارد دلار خواهد رسید. شایان ذکر است قدرت دلاری حجم نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ به ترتیب معادل ۲۶۱، ۲۰۰، ۳۷۸ و ۱۷۰‌میلیارد دلار بوده است.

۵- تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۱/ ۴ و ۴/ ۳‌درصدی برخوردار بوده است. انتظار تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری در محدوده ۶-۵درصدی وجود دارد. این رشد اقتصادی مثبت به‌دلیل سرریز اثرات رشد ارزش افزوده بخش نفت، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و فلزات و نیز فعال شدن بنگاه‌های تولیدی و خدماتی پس از دوران کروناست و رشدی درون‌زا محسوب نمی‌شود.

۶- در بخش تجارت خارجی از حیث صادرات و واردات باید اشاره کرد در سال۱۴۰۰ معادل ۱۲۲‌میلیون تن کالا به ارزش ۴۸‌میلیارد دلار به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴‌میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بوده و رشد ۴۱‌درصدی داشته است. درضمن در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰‌میلیون تن کالا به ارزش ۵۲‌میلیارد دلار وارد کشور شد. میزان کالا‌های وارداتی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ نیز رشد ۲۱‌درصدی در وزن و ۳۶‌درصدی در ارزش به همراه داشت. به‌دلیل رشد قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی و فلزات، انتظار می‌رود همچنان شاهد بهبود وضعیت بخش تجارت خارجی کشور باشیم. باید تاکید شود که در سال ۱۴۰۰ کسری‌های تجاری غیرنفتی معادل ۴‌میلیارد دلار بوده که در صورت عدم‌مدیریت و سختگیری و سامان‌دهی واردات، احتمال افزایش کسری‌های تجاری غیرنفتی در سال‌جاری وجود دارد.

بر اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته از روند‌ها و ابرروند‌های پیش روی دهه و وضعیت شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ توصیه‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

۱- تقویت مدیریت اقتصادی دولت، مسلط و باتجربه با شناخت کافی از علل ابرچالش‌های فراروی کشور.

۲-تقویت سرمایه اجتماعی کشور با اعتمادسازی و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی.

۳- حل مناقشه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران.

۴- دسته بندی و اولویت بندی اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران برای اجرا در یک دوره ۱۰ ساله (۱۴۱۰-۱۴۰۱).

۵- برنامه ریزی برای مدیریت انتظارات تورمی در سناریو‌های مختلف فراروی کشور.

۶- اصلاحات ساختاری درجهت حل ناترازی سه بخش بودجه ای، بانکی و تجاری کشور با هدف رفع علل و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران.

۷- اصلاحات ساختاری سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت بانک، یارانه و مالیات با هدف کاهش شکاف طبقاتی و احیای طبقه متوسط جامعه.

۸- اجرای برنامه وابستگی صفر به نفت و جداسازی بودجه ریالی و ارزی از سال ۱۴۰۲.

۹- مقابله با بحران آب با تامین مالی بودجه ارزی نفت.

۱۰- اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی کشور با هدف کاهش ناترازی صندوق‌ها در یک دوره ۵ ساله.

۱۱- توسعه بنگاه‌های بزرگ کشور با هدف تقویت رقابت در فضای اقتصاد منطقه‌ای و فرامنطقه ای.

۱۲-تکمیل زنجیره‌های تولید ملی و ارتباط بین بنگاه‌های خرد و متوسط با بنگاه‌های بزرگ.

۱۳-تقویت شفافیت اقتصاد ملی بر اساس پیاده‌سازی راهبرد مدیریت ریال در کشور از طریق شبکه بانکی و کلان داده‌های مالی.

۱۴- اجرای برنامه ثبات و پیش‌بینی پذیری متغیر‌های کلیدی اقتصاد برای یک دوره ۱۰ ساله (۱۴۱۰-۱۴۰۱) با هدف رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد.

۱۵- برنامه ریزی برای افزایش صادرات کالا‌های با فناوری بالا و خدمات شرکت‌های دانش بنیان به حداقل ۵‌میلیارد دلار تا پایان دولت سیزدهم (در ۱۴۰۱ صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان زیر ۵۰۰‌میلیون دلار است).

وحید شقاقی شهری

منبع: دنیای اقتصاد