کاهش ۱۱ واحد درصدی پایه پولی در دولت سیزدهم

‌می‌متالز - بررسی آخرین داده‌های آماری حاکی از این است که پس از افزایش ۴۲.۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش در اسفندماه به ۳۱.۴ درصد رسید.

به گزارش می‌متالز، پایه پولی که به آن پول پرقدرت نیز گفته می‌شود مجموع اسکناس، مسکوک و سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی است. به عبارتی پایه پولی، منبعی است که بانک مرکزی منتشر و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌دهد و بانک‌ها به کمک این منابع و از طریق خلق پول بانکی حجم پول را افزایش می‌دهند.

دولت‌ها تلاش می‌کنند از پول پرفشار و منابع بانک مرکزی استفاده نکنند، زیرا رشد پایه پولی رابطه مستقیمی با تورم دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران هر دولتی که بتواند پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند تورم را نیز کنترل خواهد کرد.

بررسی آمار‌ها حاکی از این است که در دولت گذشته با وجود شعار ممنوعیت بهره‌مندی از منابع بانکی و کنترل رشد پایه پولی، اما شاهد رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم بودیم.

رشد پایه پولی در یک سال پایانی دولت روحانی به بالاترین رقم رسید به گونه‌ای که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص ۴۲.۶ درصد بود که بالاترین رقم در یک دهه اخیر محسوب می‌شد.

همان‌طور که اشاره شد رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ بی‌سابقه بود، اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تاکید آن بر عدم استقراض از بانک مرکزی، سرعت رشد پایه پولی کنترل شد و مردادماه ۱۴۰۰ کاهش نیم درصدی نسبت به تیرماه و شهریورماه نیز کاهش ۲.۶ درصد نسبت به مردادماه داشت.

براساس آمار‌های اعلامی بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام آمار‌های اقتصادی، سیر نزولی رشد پایه پولی در نخستین فصل پاییز فعالیت دولت سیزدهم تکرار شد. براین اساس پایه پولی به ترتیب در ماه‌های مهر، آبان و آذر برابر ۳۶.۴ درصد، ۳۵.۸ درصد و ۳۷.۸ درصد بود.

با گذشت حدود هشت ماه از عمر دولت کنونی و اجرای سیاست‌های مناسب در کنترل پایه پولی، این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۳۵.۵ درصد، در بهمن‌ماه ۳۳.۲ درصد بود و در اسفند سال گذشته به ۳۱.۴ درصد رسید.

براساس این گزارش، روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ مصادف با آخرین آمار اعلامی فعالیت دولت قبل به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که حاکی از جهت‌گیری درست بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)