ضرب‌آهنگ یک تغییر بزرگ در گوش بازار

به گزارش می‌متالز، شتاب خیره‌کننده راه‌اندازی این سوپرمارکت‌ها و مغازه‌های ارائه کالا‌های مصرفی با اجاره‌های سنگین واحد‌های تجاری، هزینه‌های کارگر، حمل‌ونقل و... چنان بود که گاه در یک محله چندین سوپرمارکت به‌صورت هم‌زمان و بافاصله اندکی از یکدیگر سبز شدند. این در حالی بود که باوجود جمعیت به‌طور نسبی ثابت مصرف‌کننده، احداث سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌ها به معنی تحمیل حاشیه سود‌های جدید به مصرف‌کنندگان و تأمین هزینه‌های این واحد‌ها از جیب خریداران بود. چنانکه اگر درگذشته در یک محله تعداد مشخصی از خانوار مایحتاج خود را از دو سوپرمارکت تهیه می‌کردند در شرایط جدید تعداد پنج سوپرمارکت و حتی بیشتر اقدام به عرضه کالا به مصرف‌کنندگان می‌کردند و درنتیجه تعداد واسطه‌هایی که حاشیه سود بی‌ضابطه خود را به سفره مصرف‌کننده تحمیل می‌کردند، افزایش خیره‌کننده‌ای یافت و این به معنی گران‌تر شدن بیش از تورم اجناس بود. در این میان نبود سازوکار قیمت‌گذاری مشخص و باقابلیت اجرایی، سبب شد تا این روند تشدید شود.

این شرایط با شتاب تا استقرار دولت سیزدهم ادامه داشت، اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، رفته‌رفته ضرب‌آهنگ تغییر در گوش بازار پیچید: ضرورت ساماندهی نظام تعیین قیمت در بازار. برآورد‌ها حاکی از آن بود که وزارت صمت طرحی را در دست تدوین دارد تا با آن مهار حاشیه سود‌های دلبخواهی را در بازار بکشد؛ هدفی که از هم‌زمان عده‌ای ساز ناکوک خود را برای مخالفت با آن کوک کردند. سرانجام از ۲۷ آذراآماه سال گذشته، طرح شفافیت قیمت در بازار اجرایی شد؛ طرحی که با اجرای چهار مرحله از آن، ۱۴ هزار قلم کالا در مسیر شفافیت قیمت‌گذاری قرار گرفتند.

پنجمین مرحله طرح شفافیت قیمت نیز از اول اردیبهشت‌ماه برای ۵۰ هزار قلم کالای باقیمانده (به‌جز ۱۳ گروه کالایی) به اجرا درآمد و در کنار قیمت تولیدکننده، حداکثر قیمتی که قابل‌عرضه به مصرف‌کننده است نیز روی آن قید شد.

به‌این‌ترتیب با درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده، بر حاشیه سود‌های بی‌ضابطه خرده‌فروشان و واسطه‌های کالایی مهار زده شد.

انعکاس نیاز‌های واقعی بازار در طرح شفافیت قیمت

اما آیا این طرح از قابلیت اجرایی کافی برخوردار است و واقعیت‌های روند عرضه و تقاضا در آن دیده‌شده است؟

برآیند اجرای چندماهه این طرح نشان می‌دهد که این بسته قیمت‌گذاری با شناسایی نیاز‌های ملموس روند عرضه و تقاضا در بازار و تهیه راهکار مناسب توانسته است خود را به‌سرعت در بازار جا بیندازد. اگر از مخالفت‌هایی که بیشتر بوی سودجویی می‌دهند، بگذریم؛ در طرح شفافیت قیمت، نیاز‌های واقعی واسطه گران کالا‌ها و مصرف‌کنندگان به خوبی دیده‌شده است.

برای مثال بررسی راهکار هزینه‌های متفاوت حمل‌ونقل در جابه‌جایی کالا، نشان از کارآمدی طرح شفافیت قیمت دارد. وزارت صمت برای پاسخ به این نیاز، کالا‌ها را به دو دسته دارای گردش سریع و گردش کند تقسیم کرده است؛ کالا‌های غذایی دارای گردش سریع و کالا‌های لوازم‌خانگی دارای گردش کند هستند، بنابراین ضرایب این کالا‌ها با توجه به تفاوت‌های مختلف کالا‌ها ازنظر وزنی و هزینه‌های حمل، متفاوت است. وزارت صمت برای سهولت کار مصرف‌کننده نهایی، حداکثر سود ۲۰ درصد برای کالا‌های گردش سریع و ۳۰ درصد برای کالا‌های گردش کند در نظر گرفته است تا به‌این‌ترتیب انواع هزینه‌های واسطه گران کالا پوشش داده شود.

در این میان اگر یک واحد صنفی کالایی را بالاتر از حداکثر قیمت مصرف‌کننده به فروش برساند، مصداق گران‌فروشی شناخته می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر قیمت مصرف‌کننده درج‌شده بر روی کالا، حداکثر قیمت و سقفی است که خریدار نهایی باید برای یک کالا بپردازد و مرز گران‌فروشی برای خریدار نهایی بدون ورود سازوکار‌های نظارت بر بازار به‌طور کامل مشخص‌شده است.

تغییر تعریف حاشیه سود، هدف طرح شفافیت قیمت

طرح شفافیت قیمت کالا هنوز به ایستگاه پایانی نرسیده است، اما با جا افتادن این روند فروشندگان چاره‌ای جز تن دادن به حذف روش سود بی‌ضابطه و پذیرفتن سازوکار‌های رقابتی ندارند. این اتفاقی است که در واحد‌های فروش میوه و سبزی تا حدودی رخ‌داده است؛ فروشندگان میوه و تره باری که توانسته‌اند با روش‌های رقابتی اقدام به تهیه اقلام فروش کنند باعرضه ارزان‌تر آن می‌توانند تعداد مشتریان بیشتری را جذب کنند و از این راه می‌توانند از حاشیه سود بیشتری برخوردار شوند.

این تجربه می‌تواند علاوه بر گسترش در همه مراکز عرضه میوه و تره‌بار در سایر کالا‌های مصرفی نیز تکرار شود و فروشندگان با تحول نگرش نسبت به فعالیت صنفی خود، سود خود را در زیاد فروختن ببینند نه در گران‌فروشی. پیداست که این اتفاق می‌تواند بار اضافه را جدای از بار تورمی از دوش مصرف‌کنندگان بردارد و با پیش‌بینی نزولی شدن تورم در سال‌های پیش رو، می‌تواند نتایج شیرینی را برای مردم در پی داشته باشد.

منبع: شاتانیوز