به گزارش میمتالز، بنابراین با عزم جهادی مدیران وقت و سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی شاهد جهش تولید سیمان در دهه ۸۰ بودیم به گونهای که ظرف کمتر از ۱۰ سال ظرفیت و تولید این خمیرمایه توسعه به حدود ۹۰ میلیون تن رسید. در دهه ۹۰ برخلاف پیشبینیها، شاهد رکود اقتصادی و تحریمهای شدید بینالمللی بودیم که این اتفاق بر بخش مسکن و عمران به شدت تاثیرگذار بود. نتیجه اینکه روند بازار معکوس شد و این بار مازاد عرضه در برابر تقاضا به وجود آمد و به همین علت شرکتهای سیمانی تصمیم گرفتند میزان تولید خود را در بسیاری موارد تا ۵۰ درصد کاهش دهند؛ بنابراین درآمد این واحدهای تولیدی به شدت کاهش پیدا کرد. اما این اتفاق تمام دغدغه تولیدکننده نبود. دولت با توجه به اینکه یارانه سوخت به این صنعت پرداخت میکرد، کار قیمتگذاری را حق خود میدانست و با این استدلال که افزایش قیمت سیمان، باعث گرانی مسکن میشود، قیمتها را در سطح بسیار نازلی نگه داشت. در اواسط سال ۱۴۰۰ دولت نهایتا به ورود سیمان به بورس کالا تن داد تا اهالی این صنعت به شفافسازی قیمتها و رهایی از قیمتگذاری دستوری امیدوار شوند، اما با وجود این سیاستهای نادرست مانند قیمت پایه همچنان این صنعت را دچار مشکلات عدیدهای کرده است. به این مشکلات باید قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان را هم بیفزاییم که باعث اختلال در تولید میشود.
صنعت سیمان با حدود ۹۰ میلیون تن ظرفیت اسمی تولید و تقاضای کمتر از ۶۰ میلیون تن در داخل کشور برای پیشرفت و توسعه فعالیتها راهی جز صادرات ندارد. به همین منظور شرکتها همواره به دنبال پیدا کردن بازارهای صادراتی برای کلینکر و سیمان خود هستند. هر چند در این زمینه میتوان به قیمت ارزان سیمان ایران به عنوان یکی از اصلیترین دغدغههای شرکتهای سیمانی اشاره کرد که بیش از هر چیز ریشه در قیمتگذاری دستوری این محصول طی دهههای گذشته (تبعیت قیمتهای صادراتی از قیمتهای داخلی کشورها) دارد، با وجود این با توجه به هزینههای ارزی تعمیرات و برخی تجهیزات مورد نیاز راهی جز صادرات وجود ندارد. هر چند صادرات این محصولات با مشکلات و چالشهای بسیاری مانند ظرفیت نامناسب بنادر و مشکلات کمبود ناوگان حمل و نقل مواجه است، اما اخیرا موضوع اخذ مالیات از صادرکنندگان کلینکر و سیمان موجی از نگرانی را در بین اهالی این صنعت به وجود آورده که حتی میتواند صادرات را به شکل محسوسی دچار مشکل کند.
عضو هیاتمدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان به خبرنگار «دنیایاقتصاد» میگوید: هزینه هر متر مکعب گاز از ۱۱۳ تومان با جهش حدود شش برابری به ۶۴۰ تومان رسیده است. هزینه برق هم فعلا اعلام نشده است، اما چنانچه شبیه قیمت برق مصرفی تولیدکنندگان فولاد برای شرکتهای سیمانی محاسبه شود، باید منتظر ۷ برابر شدن آن باشیم. با این تفاوت که نرخ فولاد بر اساس فوب خلیج فارس تعیین میشود، اما نرخ سیمان با هیچ جای دنیا همخوانی ندارد. در واقع هزینههای صنعت سیمان بر اساس قیمتهای جهانی است، اما درآمدها حتی با تورم داخلی هم هیچ گونه همخوانی ندارد.
احمدرضا عمرانیفرد با بیان این مطلب، افزود: مساله مهم دیگر افزایش هزینههای بندری برای صادرات محصول است. این هزینهها ظرف مدت کوتاهی تا ۴۵ درصد افزایش یافته است. امروزه هزینههای بندری هر کشتی برای صادرات حدود ۲ میلیارد تومان است و این جدا از هزینههای انبارداری است.
وی با اشاره به اینکه امکانات بنادر برای صادرات بسیار محدود است، میگوید: یکی از مهمترین مشکلات بنادر ما کمبود فضای بسته برای نگهداری سیمان است و متاسفانه بدون ارائه خدمات مناسب به صادرکنندگان، روز به روز هزینهها افزایش مییابد.
مدیرعامل سیمان اردستان ادامه میدهد: سوال ما از مسوولان این است که چرا شرایط صنعت سیمان با هیچکدام از صنایع دیگر همخوانی ندارد. متاسفانه گاهی آنقدر شرایط برای تولید و صادرات در صنعت سیمان پیچیده میشود که احساس میکنیم این صنعت فرزند ناتنی صنعت کشور است و متفاوت از سایر صنایع به آن نگاه میشود.
وی با اشاره به سیاستهای نادرست در مسیر صادرات سیمان و کلینکر میافزاید: در گذشته برای صادرکنندگان سیمانی جوایز تعیین میکردند، اما امروز عوارض سنگینی را برای صادرکنندگان وضع کردهاند که میتواند صادرات را با مشکل عدیدهای مواجه کند. امروز برای هر تن کلینکر صادراتی ۵/ ۲ دلار عوارض دریافت میکنند. در واقع قیمت هر تن صادرات این محصول را ۲۳ دلار تعیین کردهاند که ۱۱ درصد آن باید به دولت پرداخت شود. مالیات بر صادرات سیمان هم به ازای هر تن ۵/ ۱ دلار تعیین شده است. در واقع دولت کلینکر را جزو مواد خام صادراتی در نظر گرفته است در حالی که این ماده ۹۰ درصد فرآیند تولید سیمان را طی میکند.
وی با اشاره به اینکه صنعت سیمان راهی جز صادرات ندارد و دولت باید نگاه کارشناسی داشته باشد، خاطرنشان کرد: سختتر شدن صادرات سیمان و کلینکر در حالی اتفاق میافتد که سال گذشته صنعت سیمان با ظرفیت اسمی ۹۰ میلیون تن، ۶۴ میلیون تن تولید داشت که از این میزان برای ۵۸ میلیون تن آن در کشور تقاضا وجود داشت و حتی در سال آینده هم با فرض اجرای طرح جهش تولید مسکن این میزان مصرف در کشور به ۶۴ میلیون تن هم نمیرسد؛ بنابراین با این فرض باز هم ۲۶ میلیون تن مازاد تولید خواهیم داشت و راهی جز صادرات پیش روی تولیدکنندگان نیست.
منبع: دنیای اقتصاد