منع بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بازار‌های ملک، ارز و طلا

به گزارش می‌متالز، به‌دنبال ابلاغ اصلاحات جدید قانون مبارزه با قاچاق ارز در هفته گذشته، دیروز وزارت اقتصاد از بسته‌ای رونمایی کرد که یکی از محور‌های اصلی آن جلوگیری از فعالیت بانک‌ها در بازار‌های املاک، طلا و ارز است. بانک مرکزی در تلاش است از طریق مقررات تازه از یک طرف جلوی خروج ارز را از کشور بگیرد و ازطرف دیگر سفته بازی را در بازار‌های املاک، طلا و ارز به حداقل برساند. همزمان با کند شدن روند تورم بازارمسکن در فروردین امسال و همچنین بهبود درآمد‌های ارزی در چند ماه گذشته، بانک مرکزی در تلاش است از طریق اصلاح قوانین قبلی و وضع مقررات تازه، شرایط را در بازار‌های املاک، ارز و طلا تثبیت کند و مانع از خروج ارز از کشور شود.

سابقه ماجرا در بازار ارز

این روند در بازار ارز، از آبان ماه پارسال و همزمان با رشد قیمت دلار تا ۳۰ هزار تومان آغاز شد، اما با آغاز سال‌جاری تعیین مقررات جدید سرعت بیشتری گرفته است به‌طوری که هفته گذشته اصلاحات جدید قانون مبارزه با قاچاق ارز ابلاغ شد که طبق آن هرگونه خرید و فروش ارز ازجمله معاملات فردایی و خارج از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قاچاق اعلام شد.

طبق این مقررات تازه، ورود و خروج ارز باید با ضوابط شورای پول و اعتبار مطابق باشد در غیراین صورت به‌عنوان قاچاق ارز تلقی خواهد شد. این قوانین تازه همچنین تأکید می‌کند؛ مسافران هوایی فقط می‌توانند حداکثر تا ۵ هزار یورو و مسافران زمینی حد‌اکثر ۲ هزار یورو ارز بدون اظهار از کشورخارج کنند. همچنین حمل و نگهداری ارز تا سقف ۱۰هزار یورو بلامانع است، اما برای بیش از این میزان فرد باید صورتحساب خرید از صرافی یا بانک در اختیار داشته باشد. معامله حواله‌های ارزی نیز فقط در کارگزاری‌ها و صرافی‌های مجاز و دارای مجوز قابل انجام است. افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، به‌عنوان قاچاق ارز مجرم تلقی می‌شوند.

جلوگیری از سفته بازی بانک

همگام با این روند دیروز وزارت اقتصاد با رونمایی از بسته راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی، قوانینی را نیز برای جلوگیری از سفته بازی در بازار‌های املاک، ارز و طلا ابلاغ کرد. طبق مفاد این بسته، بانک‌ها، از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه‌های، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید منع شده‌اند و تملیک در این دارایی‌ها برای بانک‌ها فقط با هدف تسویه تسهیلات اعطایی مجاز است. در این بسته تأکید شده، برای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، مؤسسه‌های اعتباری مکلفند با اجرای رویه‌های مناسب، به‌نحوی اقدام کنند که در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰درصد باشد.

وزارت اقتصاد در حالی این راهبرد‌ها و سیاست‌های تازه را ابلاغ کرده است که آمار‌ها نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته بخشی از منابع مردم در بانک‌ها صرف سفته‌بازی در بازار‌های دارایی اعم از املاک، ارز و طلا شده است. به گواه آمار‌های رسمی، برخی از این منابع حتی بلوکه شده و به ناترازی بانک‌ها و ایجاد تورم منجر شده است.

اهمیت حفظ منابع ارزی

به باور تحلیلگران یکی از دلایل وضع مقررات تازه، سدبندی از تشدید موج‌های تورمی، در ۳ بازار املاک، طلا و ارز با بهره‌گیری از منابع بانک‌ها بوده است. از بهار سال ۱۳۹۷ یعنی از ۴ سال پیش به این‌سو، همزمان با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران بازار‌های تورمی با امواج تورمی متعددی روبه‌رو بوده‌اند.

کارشناسان در عین حال بر این باورند که صرف‌نظر از مقررات سختگیرانه‌ای که برای تثبیت ۲ بازار املاک و طلا و همچنین جلوگیری از خروج ارز وضع کرده، بانک مرکزی باید تلاش کند تا منابع ارزی را به شکلی بهینه تخصیص دهد.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در همین باره می‌گوید: نیاز است تا منابع ارزی را مثل گلوله‌های توپ و تفنگ برای خودمان درنظر بگیریم، زیرا حیاتی هستند. ممکن است دوباره سناریو‌های بدبینانه‌ای پیش آید، بنابراین حیف است که این منابع را به سادگی از دست دهیم.

موسی شهبازی؛ مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این‌باره می‌گوید: در دهه‌های گذشته الگوی مشخص و قابل‌اتکایی برای اعطای منابع ارزی برای ایجاد زیرساخت‌ها نداشته‌ایم. به همین دلیل دسترسی به منابع ارزی به رانت تبدیل شده و هر کس تلاش می‌کند به این رانت دست پیدا کند و این الگو باید اصلاح شود.

منبع: همشهری