کوچ سرمایه‌ها به بازار خودرو با اجرای «قانون اصلاح» در بازار ارز

به گزارش می‌متالز، سرمایه‌های سرگردان طی چند سال گذشته دائما بین بازار‌های مسکن، خودرو و ارز در انتقال بودند، به‌نحوی‌که هرگاه قانون‌گذار و دولت دستورالعملی را برای بازدارندگی از حضور واسطه‌ها ارائه می‌کرد، یک بازار دیگر در کشور دچار هیجانات هجوم سرمایه‌ها می‌شد. البته درحال‌حاضر ثبات بر بازار‌های کشور حکم‌فرما نشده، اما رکود موجب شده است بسیاری از بنگاه‌های تجاری از فعالیت‌های اقتصادی خود باز بمانند. امراله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص گفت: «مهاجرت پول از بازار ارز به محصولات خودروسازان با توجه به ممنوعیت مبادلات ارزی غیربانکی طی چند سال گذشته موجب شده است هم بازار خودرو ملتهب شود، هم بازار ارز.» وی افزود: «تورم انتظاری شکل‌گرفته در جامعه این باور را به وجود آورده است که اگر امروز خرید نکنید، فردا باید گران‌تر همان کالا را بخرید. این فضا، بسیاری از شهروندان عادی را وارد عرصه تجارت و کسب کرده است.» این کارشناس خودرو در ادامه افزود: «کالا‌هایی که متاثر از نرخ ارز هستند، استقبال بیشتری را تجربه کرده‌اند. محصولات خودروسازان داخلی هم پس از کاهش عرضه به دلایل محدودیت واردات قطعات خودرو دارای جذابیت شدند. البته مسئولان نیز به‌دلیل واهمه از کسری ارز برای خرید مایحتاج اساسی مانع واردات خودرو به کشور شدند تا بتوانند خروج ارز از کشور را مدیریت کنند. این جو روانی، بازار را نسبت به محصولات خارجی تشنه‌تر کرد و دیگر بازار‌های وابسته نیز متشنج شدند.» امینی در پاسخ به این پرسش که خریداران دلار بیشتر سود می‌کنند یا خودرو؛ گفت: «گرچه قیمت خودرو با ارز محاسبه می‌شود، اما متاثر از بازار ارز نیست. این بدان معناست که با رشد نرخ ارز، محصولات ارائه‌شده در بازار خودرو گران می‌شود، اما با کاهش نرخ ارز قیمت چهارچرخه‌ها ارزان نمی‌شود.» در همین راستا، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص چگونگی بازگشت آرامش به بازار خودرو کشور گفت: «تن‌ها رسیدن به توافق جدید برجامی، اصلاح فرمول قیمت‌گذاری دستوری خودرو و آزادشدن واردات می‌توانند یک محرک بسیار مثبت در کاهش قیمت خودرو در سبد محصولات گوناگون در آینده باشند. در کل به نظر می‌آید در کوتاه‌مدت رخداد مثبت خاصی مانند کاهش قیمت در بازارخودرو روی نخواهد داد.» وی با بیان این‌که نوسانات ارز از چالش‌های اقتصادی است که منجر به تلاطم در بسیاری از بازار‌ها ازجمله بازار خودرو می‌شود، گفت: «مرور اتفاقات اخیر رخ‌داده در بازار خودرو ثابت می‌کند نوسانات نرخ ارز تاثیرات شدیدی بر افت‌وخیز قیمتی در این بازار دارد، به‌طوری‌که هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو صعودی می‌شود، اما کاهش نرخ ارز در این بازار تاثیرات کمتری را نمایان می‌سازد.»

سود «خرید انباری» و لیزینگ؛ جاذبه محفوظ بازار خودرو-امراله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

طبق قانون جدید، نگهداری و ورود و خروج ارز خارج از شرایطی که تعیین شده است، غیرقانونی محسوب می‌شود. این امر تا چه میزان بازگشت سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو را تهییج می‌کند؟

عوامل بسیاری در جهت‌دهی به نرخ محصولات خودروسازان در بازار کشور موثر است. یکی از این عوامل، نوسانات ارزی بوده که در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. می‌دانیم درصدی از مواد اولیه ساخت و تولید خودرو در کشور منبع وارداتی دارند؛ بنابراین درصد وابستگی به مواد اولیه وارداتی به‌صورت مستقیم تعیین‌کننده میزان تاثیرپذیری قیمت‌ها از تغییرات نرخ ارز است. به همین دلیل آن دسته از تولید‌های خودروسازان که بخش زیادی از آن‌ها داخلی‌سازی شده‌اند، تاثیرپذیری چندانی از نرخ ارز نخواهند داشت. ازسوی‌دیگر، با تغییر رویکرد در قوانین کشور، نگهداری دلار در شرایط خاصی غیرقانونی شده و طبق قانون موسوم به «قانون اصلاح» (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) که بهمن‌ماه پارسال در مجلس تصویب و هفته گذشته توسط رئیس‌جمهور به بخش‌های مربوطه ابلاغ شده است، حمل و نگهداری ارز بدون داشتن صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاص غیر از صرافی و بانک غیرقانونی محسوب می‌شود. این درحالی است که ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور و همچنین هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از مصادیق قاچاق ارز شمرده شده‌اند. همچنین، معاملات فردایی ارز هم غیرقانونی محسوب می‌شود. از این رو، انتظار می‌رود صاحبان سرمایه نسبت‌به این دستورالعمل‌ها واکنش نشان دهند و به بازار‌های قانونی مهاجرت کنند. یکی از بازار‌های هم‌راستای ارز که سود تضمین‌شده را به صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌دهد، خرید انباری محصولات خودروسازان و لیزینگ خودرو است. این امر باعث داغ شدن تب خرید خودرو در بازار خواهد شد.

با توجه به حرکت سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار خودرو در روز‌های اخیر، آیا به نظر شما دولت برای تغییر شیوه فروش محصولات خودروسازان دستورالعمل جدید ارائه خواهد کرد؟

دولت سیزدهم طبق وعده‌هایش تمام تلاش خود را برای حذف شیوه فروش رانتی قرعه‌کشی به کار بسته است. اما نتیجه این کار چه می‌شود؟ باید دید جواب این آزمون چیست. از سال ۱۳۹۶ یعنی قبل از جهش ارزی ۹۷ تاکنون قیمت خودرو در ایران به‌طور میانگین ۸۸۰درصد رشد داشته، این در حالی است که در مدت مشابه تورم ۲۸۰ درصد بوده و نرخ دلار هم ۶۳۵ درصد یعنی کمتر از میزان رشد قیمت خودرو افزایش یافته است. هرچند خودرو‌های خارجی عموما رشد بیشتری را تجربه کردند. به‌طوری‌که در سال ۹۶ با پول یک «سوناتا» می‌توانستیم ۸ پراید بخریم، اما اکنون حدود ۱۲پراید می‌توان خرید.

دو عامل مهاجرت برخی سرمایه‌ها به بازار خودرو-مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

در یک ماه گذشته شاهد رشد انفجاری قیمت برخی خودرو‌های داخلی و خارجی بودیم. اما درمقابل گفته می‌شد معاملات خودرو تا ۵۰درصد کاهش یافته، چه عاملی باعث افزایش معاملات در بازار خودرو طی روز‌های اخیر شده است؟

به دلیل افزایش قیمت ارز، نرخ معاملات خودرو در ابتدا کاهش یافت و کمتر خودرویی خریدوفروش می‌شد. از سوی دیگر، بلاتکلیفی موضوع رفع ممنوعیت واردات خودرو، نمایشگاه‌داران خودرو‌های خارجی را سردرگم کرده، درست است که خودرو‌های خارجی متاثر از نرخ ارز، قیمت‌گذاری می‌شوند و با کاهش نرخ دلار انتظار می‌رود قیمت خودرو‌های خارجی کاهش یابد، اما تا زمانی که واردات آزاد و خودرویی وارد بازار نشود، این قیمت‌ها همچنان بالا خواهد ماند. با این‌حال، در روز‌های اخیر درپی بحث اعمال محدودیت‌ها در بازار ارز و همچنین موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو، برخی با انگیزه کوچ‌دادن سرمایه خود از بازار ارز و برخی دیگر با پیش‌بینی‌هایی درخصوص آینده بازار خودرو‌های خارجی در ایران، معاملاتی را در بازار خودرو آغاز کرده‌اند.

همان‌طور که اشاره کردید، قیمت خودرو در بازار کشور متاثر از نرخ ارز افزایشی شد. چرا زمانی که نرخ ارز کاهش داشت، این محصولات افت قیمت نداشتند؟

قیمت خودرو در بازار کشور تنها متاثر از نرخ ارز نیست، بلکه از فاکتور‌های مختلفی، چون میزان نرخ تورم کلی و بخشی، نقدینگی موجود، تیراژ تولید، سیاست‌های پولی، قیمت‌گذاری دستوری و... تاثیر می‌پذیرد. خودروسازان بزرگ کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ هزار میلیاردتومان دارای زیان انباشته شدند و این زیان هر روز بیشتر شده و حتی افزایش حدودا ۴درصدی تیراژ تولید در سال گذشته سبب حرکت خاصی در بازار نشده است.

برای کاهش فاصله قیمت حاشیه بازار و کارخانه چه اقداماتی موثر خواهد بود؟

شاهدیم به‌رغم افزایش تولید در برهه‌هایی از زمان، فاصله قیمت برخی محصولات داخلی از کارخانه تا بازار گاه حدود ۵۰ تا ۸۰درصد است. اما توجه به این امر که مصرف‌کننده واقعی با کاهش قدرت خرید مواجه شده، کار دشواری نیست. ازسوی‌دیگر، اولویت خرید مصرف‌کنندگان نسبت‌به گذشته تغییر کرده و تورم بالا و ضرر‌های بزرگ دوران کرونا نیز به لحاظ میزان درآمد بر کسب‌وکار‌های گوناگون تاثیر منفی گذاشته است. در این میان، خودرو هم که به کالایی سرمایه‌ای در کشور مبدل شده، از اولویت لیست خرید ضروری بسیاری مصرف‌کنندگان خارج شده است. در چنین شرایطی، از یک‌سو می‌توان با مدیریت و کاهش هزینه‌های تولید، هم موفق به افزایش تولید شد و هم با افزایش عرضه به بازار، آن را آرام کرد. ازسوی‌دیگر می‌توان با احیای فروش اقساطی قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش داد. این عوامل در کنار اصلاح فرمول قیمت‌گذاری دستوری خودرو و آزادشدن واردات خودرو می‌توانند به کاهش فاصله قیمت حاشیه بازار و کارخانه کمک کند.

نرخ محصولات خودروسازان جهانی در بازار کشور چه میزان در تناسب با بازار‌های منطقه است؟

با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهید شد متاسفانه قیمت امروز خودرو‌های وارداتی نیز با دلار بیش از ۵۵ هزار تومان و حتی نزدیک به ۶۵ هزار تومان محاسبه می‌شود. یک هیوندای سانتافه ۲۰۱۸ فول‌آپشن که در دنیا با قیمت حدودی و میانگین ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار فروخته می‌شود، در بازار کنونی کشور حدود ۳ میلیارد برچسب قیمت خورده، چنان‌چه شما ماخذ نرخ ارز و محاسبه قیمت خودرو‌های وارداتی را دلار ۲۷ هزار تومانی و عوارض واردات را صد درصد محاسبه کنید، به عدد حدودی یک تا یک‌میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان می‌رسید. قیمت ۳ میلیاردی این خودرو که در هیچ کجا دنیا خودرویی لوکس محسوب نشده و یک شاسی‌بلند کلاس متوسط بوده، خنده‌دار است. یعنی در کشور ما این محصول با دلار ۶۰ هزار تومان و سپس ضرب شدن در تعرفه صد درصدی و حتی بیشتر، ارزش‌گذاری شده است.

دلایل آشفتگی بازار خودرو پس‌از نوروز ۱۴۰۱ را چه می‌دانید؟

با رصد دقیق بازار خودرو پس‌از تحویل سال و بررسی افزایش نرخ تورم به نظر می‌آید رشد نقدینگی حاصل سیاست‌های نامناسب پولی است. چنان‌چه در آینده نیز همان سیاست‌های نادرست گذشته دنبال شود، نه‌تن‌ها این رکود ادامه خواهد داشت، بلکه سبب افزایش مجدد قیمت خودرو نیز خواهد شد. چنان‌چه افزایش قیمت‌ها تنها در یک کالا یا محصول مانند خودرو اتفاق افتاده بود با اصلاح سیاست‌های عرضه و تقاضا و افزایش تولید و... می‌شد به کاهش قیمت‌ها کمک کرد، اما وقتی این افزایش قیمت کالا و محصولات در دایره‌ای بزرگ‌تر روی می‌دهند، مشخص می‌شود سیاست‌های کلان اقتصادی و پولی نیازمند تجدید نظر هستند.

چه پیشنهادی برای فعالان این حوزه دارید؟ به نظر شما تصمیم‌گیران و مسوولان در چه صورت می‌توانند آرامش را به بازار خودرو بازگرداندند؟

در صورت ایجاد توازن در بازار ارز ازسوی دولت و ثابت ماندن نرخ دلار، ریزش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، در این صورت هیچ‌کس فعلا برای خرید اقدام نمی‌کند. این در حالی است که هنوز تکلیف برجام مشخص نیست و از این‌رو پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده بازار خودرو باز هم تجربه انفجاری رشد قیمت‌ها را داشته باشد. با آن‌که خودرو‌های خارجی با نرخ دلار فروخته می‌شوند، اما با وجود افزایش قیمت‌ها خریدار این خودرو‌ها بیش از ماه‌های پایانی سال گذشته است.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)