بانک‌ها از بازار مستقلات کنار می‌کشند؟

به گزارش می‌متالز، یکبار دیگر بانک‌ها از فعالیت‌های سوداگرانه منع شدند. وزارت اقتصاد و امور دارایی به تازگی از بسته «راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی» خود رونمایی کرد. با این بسته موسسات بانکی از هرگونه سرمایه‌گذاری در بازار‌های ملک، ارز و طلا منع شدند.

این تاکید درحالی است که به تاریخ بیست و ششم اسفند ماه سال گذشته، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای تمامی موسسات بانکی را از سرمایه گذاری در بازار املاک و مستقلات منع کرده بود.

تاکیدات ریشه در سیاست دولت سیزدهم برای فاصله گذاری میان فعالیت‌های بانکداری و بنگاهداری دارد. با این همه، اما مطابق گزارش‌های موجود در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد اموال بانک‌ها شکل ملک و مستقلات دارد.

استنباط می‌شود که نتیجه استمرار طولانی مدت این وضعیت چیزی غیر از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و مستقلات نیست.

بسته وزارت اقتصاد برای بانک‌ها تازگی دارد

پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخشنامه روز گذشته وزارت اقتصاد و امور دارایی برای این نهاد پولی و مالی تازگی دارد.

بنابر پاسخ بانک مرکزی، سوای بسته اخیر وزارت اقتصاد، طبق بخشنامه سال گذشته تمامی بانک‌ها ملزم به فاصله گرفتن از سرمایه گذاری در بازار مستقلات و فعالیت‌های بنگاهداری هستند. این اتفاق مطابق گزارش‌های بدست آمده از بانک‌ها درحال رخ دادن است. علاوه براین بانک‌ها ملزم هستند از بخشنامه تسهیل در پرداخت وام‌های خرد تبعیت کنند.

بی اطلاعی از کم و کیف بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد و امور دارایی تنها به بانک مرکزی محدود نیست. بانک مسکن هم در پاسخ، شباهت این بسته را با بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی یادآور شد؛ و تاکید کرد که در راستای اجرای همین دستورات هم فعالیتهایش از بازار مستقلات فاصله دارد و هم تعداد شعب خود را در نتیجه چابک سازی امور بانکی از حدود ۱۲۰۰ واحد تا ۱۱۰۰ واحد در سراسر کشور کاهش داده است.

با وجود این شباهت ظاهری به نظر می‌رسد محدودیت‌های بسته اخیر وزارت اقتصاد فراتر از بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی باشد. به صورت مشخص در این بسته بانک‌ها از ورود به بازار‌های طلا و ارز هم منع شده اند در حالی که تاکید بانک مرکزی بر دوری جستن از بازار املاک و مستقلات است.

به نظر می‌رسد استیلای موسسات بانکی بر مناسبات اقتصادی ایران چنان قوی باشد که با ابلاغ چند بخشنامه، دستور العمل یا رونمایی از یک بسته دستوری نتوان شاهد خروج آن از بنگاهداری و فعالیت‌های غیر بانکی بود.

محض یادآوری به غیر از رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کابینه که معلوم است پیگیر خروج هرچه زودتر بانک‌ها از بنگاهداری و بازار‌های مستقلات، ارز و طلا هستند، دستگاه قضایی نیز خیلی وقت است بر پرهیز موسسات بانکی از بنگاهداری تاکید دارد.

با وجود این تاکید و پیگیری هنوز بانک‌ها در زمره بزرگترین مالکان و بازیگران بازار‌های مالی هستند. از سرمایه گذاری در ساخت پروژه‌های تجاری – مسکونی تا مالکیت شعبی که عدد آن‌ها افزون بر چند هزار واحد صنفی است؛ و صد البته نقش آفرینی در بازار‌های طلا و ارز که اگر نبود، در بسته اخیر وزارت اقتصاد نامی از آن‌ها به میان نمی‌آمد.

تفاوت این بسته با بخشنامه بانک مرکزی

در رابطه با تفاوت میان بسته اخیر وزیر اقتصاد با بخشنامه بانک مرکزی، قربان اسکندری، مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: بخشنامه سال قبل بانک مرکزی، محدودیت در بخش خرید املاک و زمین بود، اما در راهبرد وزارت اقتصاد، سرمایه گذاری در زمینه‌های طلا، سکه، املاک برای بانک‌ها است.

وی ادامه داد: با این کار و تا حدودی می‌تواند از فعالیت سوداگرانه بانک‌ها در بخش‌های مذکور جلوگیری کرد. مساله مهم این است که صرف محدود کردن یک عمل کافی نیست و باید زمینه‌های ایجاد یک رفتار در اقتصاد را تحلیل و رفع کرد.

اسکندری افزود: بانک‌ها به دو دلیل وارد بنگاه‌داری و فعالیت‌های سوداگرانه می‌شوند، اول توقف رشد اقتصادی برای بیش از ده سال و دوم، تورم دو رقمی بیش از ۵۰ سال. تا وقتی این مورد رفع نشود، هر نوع ممنوعیتی صرفا در کوتاه مدت جوابگو است و صرفا به مثابه ترمز برای کاهش سرعت زیاد اتومبیل است؛ لذا بند‌های بعدی راهبرد تلاش دارد تا حدودی ناترازی بانک‌ها از طریق افزایش کارایی فعالیت‌های آن‌ها را کاهش دهد. با این کار فشار کمتری بر اضافه برداشت از بانک مرکزی وارد می‌شود.

منبع: تجارت نیوز