به گزارش میمتالز، با بیان اینکه تغییر شیوههای متفاوت در زمانهای متفاوت تابع شرایط آن دوره و برنامه ریزیهای آینده است، گفت: محدودیت سابقه در ثبت سفارش، تامین مواد اولیه واحدهای ایجادی و احیا شده را دچار مشکل میکرد.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات، با بیان این مطلب، در خصوص تغییر شیوه ثبت سفارش و گذار از شیوه سابقه واردات به اعتبار سنجی افزود: تغییر شیوههای متفاوت در زمانهای متفاوت تابع شرایط آن دوره و برنامه ریزیهای آینده است و قطعا پیش بینی لازم برای این اقدام صورت پذیرفته است.
وی با بیان اینکه در سال جاری ضرورت تسهیل بیشتر در تامین مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی اجتناب ناپذیر بوده است، گفت: با توجه به لزوم توسعه و افزایش بهره وری بیشتر از واحدهای تولیدی فعال و راه اندازی شده در جهت افزایش کیفیت و به ویژه کیفیت کالاهای صادراتی و تولیدات دانش بنیان جهت تامین مواد اولیه و واسطهای و بکار گیری سرمایههای دیگر ضرورت تسهیل بیشتر درتامین مواد مورد نیاز آنها اجتناب ناپذیر بود که این تسهیل با تمهیدات لازم به اجرا در آمد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با بیان اینکه طی دو سال گذشته نزدیک به ۸۵ درصد اقلام وارداتی از مواد اولیه و واسطهای تشکیل شده بود، ادامه داد: باتوجه به محدودیتهای اعمال شده در جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضرور و کنترلهای فنی و استانداردی در ثبت و سفارش، نگرانی از افزایش ثبت سفارش به دلیل محدویتها در کنترل و برنامه ریزیهایی که اعلام خواهد شد نا محسوس بوده و حتی موجب رقابت در قیمت و تامین بیشتر نیازهای بازار تولید بویژه محصولات فن آورانه خواهد شد.
عباسپور تصریح کرد: بانک مرکزی بر اساس رویههای تامین، همچنان اولویتهای طبقاتی گروه بندی کالایی را در سرلوحه اقداماتش قرار داده است.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی بسیاری مجددا راه اندازی و واحدهای فناورانه و دانش بنیان متفاوتی ایجاد شده و رو به رشد هستند که نیازمند مواد اولیه و واسطهای هستند که محدودیت سابقه آنها را دچار مشکل میکرد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با بیان اینکه، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و دانش بنیان پاسخ گوی تامین نیازهای انها نبود، گفت: ضرورت بکارگیری توان شرکتهای بازرگانی و با تجربه در تامین این نیاز باعث تسریع در فعالیت انها میشود.
عباس پور با بیان اینکه شرایط سابقه در برهه کنونی برای واردات اقلام مورد لزوم بویژه برای واحدهای تازه تاسیس و فاقد پروانه تولید و دانش بنیان محدویت ایجاد میکرد، افزود: قدرت چانه زنی بخشهای غیر تولیدی در تامین انبوه کالا با توجه نیازهای جدید ایجاد شده خلا کمبود بسیاری از اقلام را با توجه شرایط جدید و سخت عرضه و تقاضا در بازار جهانی ترمیم میکند.
وی همچنین بیان کرد: اگر چه ممکن است در ابتدا با کمی افزایش ثبت سفارش روبرو باشیم، ولی با تمهیداتی که ارایه خواهد شد و با توجه محدودیت در اقلام قابل ثبت و سفارش و نیاز رو به رشد واحدها کم کم به روال جاری که بر اساس عرضه و تقاضا میباشد به تعادل خواهد رسید.
منبع: خبرگزاری تسنیم