قانون مبارزه با قاچاق کالا نیاز به تغییر داشت/ مصادیق قاچاق ارز شفاف شد

به گزارش می‌متالز، اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با کالا و ارز، مصادیق جدید قاچاق ارز و جرایم مربوط به نگهداری و حمل و فروش ارز قاچاق را نیز تعیین کرده است. شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان دراین باره که اجرای این قانون چه تأثیری بر کنترل نوسانات ارزی و مبارزه با پولشویی و سایر اشکال فساد اقتصادی خواهد داشت به خبرنگار ایبِنا گفت: در قانون قبلی در مورد قاچاق ارز تنها به ذکر عبارت «عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوز‌های لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز» در قالب بند خ ماده ۲ قانون اکتفا شده است. به‌دلایل زیادی لازم بود این وضعیت اصلاح شود و اختیار جرم‌انگاری از دولت و بانک مرکزی سلب شده (مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و غیرقانونی بودن جرم‌انگاری احاله‌ای) و قانونگذار مصادیق قاچاق ارز را همانند قاچاق کالا معین کند.

وی در رابطه با دلایل این الزام چنین توضیح داد: در بحث جرم‌انگاری، رویه صحیح آن است که تعریف و مصادیق جرم به‌طور صحیح و شفاف در قانون بیان شود؛ نه اینکه تعیین مصادیق آن را به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها واگذار کنند، زیرا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها به اقتضای روز و با سرعت بیش‌تری نسبت به قوانین تغییر می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که همه مردم از این مقررات آگاه باشند. (که البته در این لایحه سازوکار مناسب ابلاغ قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط تجاری به مردم از طریق سامانه‌ای هوشمند نیز پیش‌بینی شده است.) از این گذشته، مردم نسبت به قوانین آگاه فرض می‌شوند، نه نسبت به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها؛ لذا این شیوه جرم‌انگاری خلاف موازین حقوق کیفری است. حتی خلاف قانون اساسی نیز بوده و شورای نگهبان در گذشته به این مسئله توجه دقیق نداشته است. با توجه به تعریف فعلی هرگونه ضابطه‌ای که دولت و بانک مرکزی در حوزه خرید و فروش ارز تعیین کند موجب می‌شود که تخلف از آن قاچاق محسوب شود؛ در حالی که بسیاری از ضوابط تعیینی مذکور صرفاً ارائه رهنمود بوده و نقض آن‌ها چنان معضلی محسوب نمی‌شود که تخلف از آن شایسته اعمال ضمانت اجرا‌های قاچاق باشد. حتی دیده شده که واضعان مقررات حوزه خرید و فروش ارز در دولت و بانک مرکزی اساساً قصد تحمیل این ضمانت اجرا‌ها را ندارند و بدون توجه به این مقررات، ضوابط خرید و فروش را تعیین می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به با ذکر مثالی بیان کرد: یکی از ضوابط خرید و فروش اعلام نرخ ارز در محل است؛ طبیعتاً نقض این مقرره با توجه به این که یکی از ضوابط تعیینی محسوب می‌شود باید طبق تعریف موجود قاچاق محسوب شود؛ (یعنی در شرایط کنونی اگر صراف قیمت دلار را در پیادروی درب صرافی خود برای مشتری اعلام کند مرتکب قاچاق ارز شده است؟!)، اما در واقع مشخص است که وضع‌کننده این ضابطه (یعنی بانک مرکزی) ظاهراً یک قاعده صنفی بنا نهاده و قصد نداشته تا یک مصداق قاچاق خلق کند. تعریف موجود مانع وضع قواعدی از سوی دولت به عنوان قواعد صنفی است؛ زیرا دولت یا باید ضابطه تعیین کند و ضمانت اجرای آن مجازات‌های قاچاق باشد، یا اساساً ضابطه تعیین نکند. حد وسطی وجود ندارد که دولت ضابطه تعیین کند و متخلفین را با ضمانت اجرا‌های صنفی نظیر تعطیلی موقت موسسه با جریمه نقدی و ... به تنبیه درآورد. رویه موجود خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است که اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به صراحت بیان کرده است.

نماینده مردم کرمان افزود: گسترده شدن تعریف قاچاق ارز و شمول آن بر موارد بی‌ارزشی نظیر عدم اعلام نرخ ارز در محل در عمل سبب می‌شود که قضات برای اجتناب از تحمیل مجازات به مرتکبین آن، تفسیر‌هایی را بپذیرند که بعضاً مصادیق واقعی مدنظر مقنن را نیز می‌توان قاچاق دانست؛ برای مثال بعضی از قضات عبارت «ضوابط تعیینی دولت» را شامل مقررات بانک مرکزی نمی‌دانند و با این تفسیر مواردی نظیر عدم اعلام نرخ ارز در محل را که مقرره بانک مرکزی است از شمول تعریف قاچاق خارج کرده‌اند. اما این تفسیر ناصواب سبب این نتیجه دور از ذهن می‌شود که «ورود و خروج ارز بدون رعایت تشریفات» نیز با توجه به این که در مقررات آن را بانک مرکزی تعیین کرده است قاچاق محسوب نشود. همچنین، در راستای مبارزه با قاچاق ارز، تعیین تکلیف وضعیت صرافی‌های غیرمجاز و تعیین دقیق تشریفات قانونی مربوط به ورود، خروج و معامله ارزی به واسطه ایجاد بستر قانونی لازم در متن لایحه ضروری است که دراصلاحیه اخیر قانون مبارزه با کالا و ارز مصادیق قاچاق ارز و تخلف ارزی صراحتاً مشخص و به‌طور شفاف احصاء شده است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)