اصلاح قیمت بنزین یا تلاطم دوباره دلار؟

به گزارش می متالز به نقل از دنیای بورس-سلیمان کرمی: جهش نرخ دلار طی حدود یک سال اخیر بر هیچ کس پوشیده نیست. موارد مختلفی را می‌توان در ریشه‌یابی علت چنین جهشی مطرح کرد با این حال شاید ریشه اصلی چنین تلاطمی سیاست‌گذاری اشتباه باشد که سالیان دراز است اقتصاد از آن رنج می‌برد. یکی از مواردی که بارها کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید داشته‌اند لزوم اصلاح قیمت سوخت در کشور است. با این حال همچنان مقاومت‌هایی در برابر این موضوع مشاهده می‌شود.

آیا اصلاح قیمت بنزین اثر تورمی دارد؟

در میان مخالفان مدیران اقتصادی و سیاسی کشور نیز وجود دارند که علت مخالفت با اصلاح قیمت سوخت را تشدید فشار تورمی بر عموم جامعه به خصوص قشر ضعیف جامعه می‌دانند. این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی کارآمد کشور مانند پویا ناظران به عدم اثر تورمی بنزین اشاره می‌کنند. وی در کانال تلگرامی خود عنوان می‌کند که «با تورم سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما قیمت کالاها نسبت به هم تغییر نخواهد کرد، در واقع پول ملی کم ارزش می‌شود. به گفته وی با افزایش قیمت بنزین هزینه خانوار در این بخش احتمالا در مقایسه با دیگر بخش‌ها افزایش می‌یابد اما در واقع با توجه به ثابت ماندن قدرت خرید خانوار اصلاح قیمت بنزین تورم چندانی را به همراه ندارد.»

برخی دیگر از  پژوهش‌ها نیز در این زمینه به این موضوع اشاره دارد که افزایش قیمت بنزین تورم کمتر از 5 درصدی را به دنبال دارد.

اثر افزایش قیمت بنزین تغییر نسبی قیمت‌ها در جامعه است. از منظر ثابت ماندن قدرت خرید تورم رشد چندانی نخواهد کرد. از سوی دیگر اگر افزایش قیمت بنزین را در افزایش قیمت‌های سایر کالاها در نظر گرفته شود، با توجه به مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مجوز افزایش نرخ فروش تنها در صورتی به تولیدکننده اعطا می‌شود که افزایش هزینه را تجربه شود. در نتیجه احتمالا بنگاه‌ها برای حفظ سود خود مجوز افزایش نرخ بگیرند و از این منظر اثر محدودی بر افزایش قیمت سایر کالاها را با افزایش قیمت بنزین شاهد باشیم. در این میان در سیستم بیمار و همچنین بحران‌زده کشور امکان پمپاژ پول به اقتصاد از راه‌‌های مختلف وجود دارد که می‌تواند علت تورمی بودن اثر بنزین را تا حدود توجیه کند. با همه این‌ها اثر تورمی اصلاح قیمت بنزین تا سطح واقعی آن به هیچ وجه بالا نیست زیرا سهم حمل و نقل در مراحل مختلف تولید و توزیع بنگاه‌های مختلف چندان بالا نیست.

در خصوص اثر منفی رشد قیمت سوخت بر کسب و کار حمل و نقل (رانندگان تاکسی) نیز باید به این موضوع توجه داشت که هزینه سوخت بخش اندکی از درآمد کنونی این قشر از جامعه را به خود اختصاص می‌دهد و حتی 4 برابر شدن قیمت بنزین می‌تواند با افزایش حدود 70 درصدی کرایه تاکسی به صورت کامل جبران شود (در حالت بزرگ‌نمایی شده). در نتیجه این تغییرات حتی درآمد خالص رانندگان نسبت به وضعیت کنونی افزایش نیز خواهد یافت.  

 چرا باید قیمت بنزین اصلاح شود؟

در خصوص چرایی لزوم اصلاح قیمت بنزین نیز کارشناسان اقتصادی کشور موارد مختلفی را مطرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این عوامل عدم توزیع عادلانه ثروت ملی میان اقشار مختلف جامعه است. پویا ناظران در خصوص یارانه سوخت به این موضوع اشاره دارد که سهم دهک اول جامعه (فقیرترین‌ها) تنها 2.5 درصد از کل یارانه توزیع‌شده توسط دولت است. در نتیجه توزیع ناعادلانه ثروت ملی و فضای رانتی ایجاد شده یکی از مشکلات اصلی عدم اصلاح قیمت سوخت در کشور است.

نکته دیگر به بحث قاچاق بازمی‌گردد. آمار مختلفی از قاچاق کشور منتشر می‌شود که البته به هیچ‌یک نمی‌توان اتکا کرد. به صورت مشخص قاچاق در بخش بنزین در مقایسه با گازوییل چندان بالا نبوده و سهم قاچاق نفت‌گاز (گازوییل) و سایر سوخت‌ها بالاتر از بنزین است. در این میان افزایش ارزش سایر ارزها در برابر ریال و عدم اصلاح قیمت سوخت باعث شده که انگیزه قاچاق به مراتب بیشتر شود. در این خصوص آمار به قاچاق 10 تا 40 میلیون لیتری سوخت در روز اشاره می‌کند. شاید آمار غیرقابل باور باشد اما اگر به سواحل جنوبی یا سایر مناطق مرزی مراجعه کنیم مشاهده می‌شود که تا چه حد قاچاق در تار و پود جامعه نفوذ کرده است. شاید نتوان آمار دقیقی از مقادیر قاچاق با توجه به ابهامات سنگینی که در بخش مصرف سوخت در کشور وجود دارد مطرح کرد با این حال با توجه به شدت درگیری عموم جامعه در این حوزه می‌توان به سهم قاچاق رسید. در این خصوص اگر سهم قاچاق را 20 میلیون روزانه در نظر گرفت، از ابتدای 97 تا پایان سال جاری حدود 25 هزار میلیارد تومان آمار قاچاق به دست می‌آید. بار دیگر اشاره می‌شود به بنادر جنوبی کشور مراجعه شود با کلمه «گازوئیل‌فروش» آشنایی بیشتری پیدا خواهیم کرد.

افزایش محسوس و ناگهانی سطح طبقاتی به دنبال قاچاق سوخت باعث شده که قشر جدیدی در مناطق مختلف جنوب کشور با عنوان گازوئیل‌فروش شهرت یابند و ثروت‌های قابل توجهی را کسب کنند. در این میان حجم فسادی که پشت چنین اعداد قاچاقی نهفته است ضربه به مراتب شدیدتر را به کشور وارد می‌کند؛ آیا می‌توان در 30 هزار میلیارد تومان قاچاق نقش دستگاه‌های ناظر را خنثی دانست؟ باید توجه کرد دولت با تعللی که در بخش اصلاح در پیش گرفته است به صورت ماهانه حدود 2700 میلیارد تومان سود برای قاچاقچیان فراهم می‌آورد.

مورد سوم در خصوص لزوم اصلاح قیمت بنزین به اثرات کلان آن بر اقتصاد کشور بازمی‌گردد.

ارتباط دلار با اصلاح قیمتی سوخت چیست؟

عدم اصلاح قیمتی سوخت اثرات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور دارد. یکی از مواردی که به نظر می‌رسد سیاست‌گذار از آن غافل است مشکلات بودجه‌ای در سال آینده است. طرح‌های مختلفی برای اصلاح قیمتی بنزین از سوی کارشناسان عنوان می‌شود. در این میان توزیع یارانه به صورت عادلانه برای کل جمعیت کشور با منابع حاصل از‌ اصلاح قیمت بنزین یا اعطای بنزین سهمیه‌ای به هر شخص از جمله این موارد است. دولت در سال آینده با ریسک کمبود شدید بودجه مواجه است و این در حالی است که ارزان‌فروشی سود هنگفتی را برای قاچاقچیان یا قشر ثروتمند جامعه به همراه دارد. کل منابع عمومی دولت برای سال آینده حدود 407 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. حدود 148 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) پیشبینی شده که با توجه به اصرار دولت برای تامین نیازهای اساسی با ارز 4200 تومانی و ریسک تحریم‌ موجود احتمال فشار بر بودجه دولت بیش از پیش خواهد بود.

در میان طرح‌ها موضوع کارت سوخت نیز مطرح است. این طرح در مقایسه با طرح دیگر با استقبال کمتری از سوی کارشناسان همراه است اما همین طرح نیز اگر اجرایی شود و بتواند تا حدودی مصرف بنزین را نظام‌مند کند می‌تواند بر میزان درآمد دولت بیافزاید. شاید برای عموم این موضوع مطرح شود که کسری بودجه و درآمد دولت چه اهمیتی دارد؟ این موضوع به خصوص پس از فشارهای اخیر که بر عموم جامعه وارد شده احتمالا به توجه به عمق کم سواد اقتصادی بی‌اهمیت جلوه شود.

با این حال دولت برای اداره کشور در بخش‌های مختلف نیازمند درآمد کافی است. اگر اختلالی در اداره دولت ایجاد شود برخلاف تصور بسیاری نخستین ضربه را عموم مردم دریافت خواهند کرد و بحرانی قابل توجه کشور را فرا خواهد گرفت. در سال آینده بودجه کشور با افت محسوس صادرات نفت با کسری قابل توجهی مواجه می‌شود. همین موضوع باعث شده است که کارشناسان نرخ‌های بالای دلار از بودجه بر اساس سناریوهای مختلف استخراج کنند. در این میان اگر دولت بار دیگر با کسری شدید مواجه شود به اجبار باید از سیستم بانکی استقراض کند و به نوعی به رشد پایه پولی دامن بزند. در این خصوص دولت سالیان درازی است که کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی (افزایش بدهی خالص دولت به بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی می‌شود) تامین کرده است و موج‌های تورمی به دنبال رشدهای افسارگسیخته نقدینگی را شاهد بوده‌ایم. در این خصوص تلاطم نرخ سود در اقتصاد کشور و سایر بحران‌های موجود می‌تواند با چنین مشکل بنیادی توضیح داد.  

 افزایش پایه پولی با رشد نقدینگی و رشد نرخ تورم در اقتصاد کشور همراه است. در حالی‌که برخی اشاره می‌کنند که اصلاح قیمت سوخت اثرات تورمی به همراه دارد اما این افراد از عاقبت عدم اصلاح قیمتی سوخت آگاهی کافی ندارند. اثر محسوس و ملموس عدم اصلاح قیمت بنزین در کسری بودجه دولت خود را قابل رصد است. به گفته وزیر نفت کشور تا پایان سال به تولید 100 میلیون لیتر بنزین می‌رسد. این ثروت ملی می‌تواند به جای رانت و سودسازی برای قاچاقچیان در جهت منافع عمومی استفاده شود. در خصوص گازوییل نیز این موضوع صدق می‌کند.

اصلاح قیمتی سوخت تا سطوح واقعی آن حتی با اجرای طرح کارت سوخت می‌تواند درآمدی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی (معادل یک‌چهارم بودجه عمومی) را برای دولت به همراه داشته باشد. شاید اگر از عموم جامعه این سوال پرسیده شود که بین اصلاح قیمت سوخت یا اثرات تورمی از ادامه سیاست‌های اشتباه، به دنبال آن جهش نرخ دلار، افزایش اختلاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت کدام را انتخاب می‌کنید، با توجه به تجربه زیان‌بار اقتصاد کشور در سالیان گذشته جواب مشخصی داشته باشند. در این جاست که توهم دست‌های پشت پرده به منظور جلوگیری از اصلاح قیمت سوخت روی موج ناآگاهی مردم پررنگ می‌شود.