قاچاق معکوس نتیجه ارز ترجیحی بود/ ریخت و پاش‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰ پایان می‌یابد

‌می‌متالز - عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره سیاست دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی و اختصاص این یارانه به صورت مستقیم به مردم می‌گوید: تخصیص ارز ترجیحی در چند ساله گذشته که سبب کنترل قیمت برخی اقلام مانند گوشت و مرغ شد تا حدودی مناسب بود، البته قیمت آن‌ها باز هم نسبت به قبل دچار افزایش شده بود، اما بار مالی تخصیص ارز ترجیحی بر روی دولت بسیار زیاد و ریخت و پاش‌های زیادی را ایجاد کرد که بعضاً بیش از ۸۰ درصد این یارانه به هدف خود برخورد نکرد.

به گزارش می‌متالز، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در ادامه افزود: با تخصیص این ارز ما شاهد قاچاق معکوس کالا‌هایی بودیم که از این ارز استفاده می‌کردند و وارد کننده که از ارز ترجیحی استفاده کرده بود به دلیل سود بالایی که از آن می‌برد اقدام به قاچاق معکوس این کالا‌های وارداتی به کشور‌های همسایه می‌کرد و پول هنگفتی را نصیب آن‌ها می‌نمود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس گفت: با توجه به فساد و رانت‌های گسترده‌ای که در تخصیص ارز ترجیحی به وجود آمده بود ادامه آن امکان پذیر نبود. سیاست ارز ترجیحی موجب تقویت واردات در برابر تولید داخل شد و باعث شد خودکفایی کشور در تولید خیلی از کالا‌های اساسی از جمله گندم از بین برود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: اگر همچنان ارز ترجیحی در سال جاری استمرار داشته باشد ایرادات و اشکالاتی که به تخصیص آن وارد می‌شد، ادامه پیدا می‌کند. بدان معنا که تقاضا برای ارز ترجیحی اضافه شده و بخشی از کالا‌ها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد به دلیل قیمت پایین آن حیف و میل می‌شود و همچنین امکان رشد تولیدات داخلی وجود ندارد پس ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم، چون ادامه مسیر مشکل زا خواهد بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بدان معناست که دولت وادار می‌شد از بازار آزاد، ارز مورد نیازش را تأمین کند که تأمین آن هزینه‌های ریالی برای دولت دارد. پس دولت وادار می‌شود که پایه پولی و حجم نقدینگی را اضافه کند که این موضوع هم آثار و پیامد‌های تورمی خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد وقتی ارز ارزان و با قیمت پایین در کشور توزیع می‌شود در نتیجه خرید از تولیدکننده داخلی مقرون به صرفه نیست و از سوی دیگر به دلیل تخصیص این ارز تقاضا برای واردات افزایش پیدا میکند و عرضه و تولید کالای داخلی را تقطیع می‌کند این موارد از جمله اشکالات تخصیص ارز ترجیحی در کشور است.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه توضیح داد وقتی این ارز وجود نداشته باشد بخش عمده‌ای از نیاز توسط تولیدکننده داخلی تامین می‌شود و کمبود‌های آن از خارج تامین می‌گردد نه اینکه با تخصیص ارز کل نیاز از خارج وارد می‌شد و تولید کننده و کشاورز ما در شرایط نامناسبی اقدام به کشت محصول می‌کردند.

قادری در ادامه درباره اینکه بهتر از پول نقدی یارانه به مردم اعطا شود یا در قالب کالابرگ به آن‌ها پرداخت شود گفت: مزیت اعطای کالابرگ الکترونیک به عنوان یارانه به خانوار‌های هدف یک مزیتی که دارد این است که حداقل بخشی از کالا‌ها برای مصرف کننده تامین می‌شود و هر چقدر قیمت‌ها بالا برود روی قیمت این کالا‌ها تاثیری نخواهد گذاشت، اما اما تخصیص کالابرگ مشکلات زیادی‌ها هم در پی دارد از جمله اینکه ممکن است برخی از خانوار‌ها به محصولات دیگری نیاز داشته باشند و بخواهند این مبلغ را صرف امور دیگری کنند به همین دلیل پرداخت یارانه نقدی کارشناسی شده و به نفع مردم است.

ما در مصوبه‌ای وزارت تعاون را مکلف کردیم که هفت دهک درآمدی پایین جامعه را شناسایی کند. این ملاک دولت برای پرداخت یارانه خواهد بود. تبعات منفی استمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است، چون دولت برای تأمین آن ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامد‌های تورمی است.

منبع: خبرگزاری برنا