امکان کنترل اقتصاد با ارز ترجیحی وجود ندارد

‌می‌متالز - کارشناس اقتصادی گفت: با شرایط تخصیص ارز ترجیحی امکان ادامه و کنترل اقتصاد وجود ندارد و هر اندازه هم که فاصله بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد بیشتر می‌شود، شرایط اقتصادی هم شکلی نگران کننده‌تر از قبل به خود می‌گیرد.

به گزارش می‌متالز، ابراهیم بهادرانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: نیاز به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به شرایط کشور با شک و تردید همراه نیست، زیرا سال گذشته حدود ۱۵.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ برای کالا‌های اساسی و ۴ میلیارد دلار هم ارز غیر یارانه‌ای استفاده شد که حذف این دو در سال جاری قیمت‌ها را به شدت بالا برد.

وی در همین رابطه اضافه کرد: گندم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، روغن ۴۰ درصد و ارزش ریالی سایر کالا‌ها هم به همین نسبت افزایش پیدا کرد، بنابراین حدود ۲۵ میلیارد دلار برای ادامه همین روند نیاز بود که با توجه به شرایط ارزی کشور امکان آن وجود نداشت. ضمن اینکه از طرف دیگر هم قاچاق معکوس صورت می‌گرفت، یعنی کالا‌ها به کشور‌های مجاور قاچاق می‌شدند و هم از توزیع کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده بود ممانعت به عمل می‌آمد و به منطقه ارز آزاد می‌رفت و در آنجا حیف و میل صورت می‌گرفت. به این معنا، یارانه پرداخت شده بود، ولی به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسید و در بازار آزاد ورود پیدا می‌کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: طبیعی است که با چنین شرایطی امکان ادامه و کنترل اقتصاد وجود ندارد و هر اندازه هم که فاصله بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد بیشتر می‌شود، شرایط اقتصادی هم شکلی بدتر از قبل به خود می‌گیرد. موضوع هم بحث جدید نیست، از سال‌های قبل درباره آن صحبت‌های زیادی مطرح می‌شد.

وی دراین رابطه بیان کرد: اقدام دولت شجاعانه بود، منتها باید دقت‌های لازم صورت گیرد تا مردم با کمبود کالا مواجه نشوند و یکی از اشکالات هم همین موضوع است که همزمان با اجرای طرح در برخی از کالا‌ها کمبود به وجود می‌آید، در حالیکه چنین اجازه‌ای نباید داده شود و وقتی درصدد اجرای چنین طرحی برمی‌آییم، باید کالا‌ها به وفور در بازار وجود داشته باشد.

بهادرانی در خصوص کمک‌های جبرانی دولت تصریح کرد: راهی که دولت برای کالا‌هایی مانند نان انتخاب کرده، در صورتیکه برای دیگر کالا‌ها هم آن را مورد توجه قرار می‌داد، بهتر بود. به این معنا که یارانه نقدی مورد توجه قرار نگیرد و بخشی از هزینه کالا‌ها توسط دولت هزینه شود و بخش دیگر آن هم از جیب مصرف کننده پرداخت شود. البته انجام این کار نیاز به آماده شدن زیرساخت‌هایی دارد که اکنون برای نان در حال انجام شدن است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)