منتظر کاهش نرخ ارز نباشید!

‌می‌متالز - منوط کردن انجام اقداماتی که منجر به بهبود در صنعت خودرو می‌شود، به بعد از واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودرویی، خود نوعی رانت و فساد است.

به گزارش می‌متالز، مدتی است که بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی مطرح است.

عبدالله رحیم لوی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: گاهی اوقات دولت وعده می‌دهد و طور دیگری عمل می‌کند. اگر دولت قصد بهبودی در وضعیت صنعت خودرو را دارد، اقدامات مهم تری نسبت به واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی در اولویت است. همواره صحبت از افزایش بهره‌وری، افزایش شفافیت و مبارزه با رانت و فساد در اقتصاد کشور مطرح است، ولی در عمل در راستای تحقق این اهداف عمل نمی‌شود.

وی افزود: تا چند سال قبل صنعت خودروسازی در کشور ما صنعت زیان‌دهی نبود و باید دید چه اتفاقی موجب شده این صنعت به ورطه زیان بیفتد. منوط کردن انجام اقداماتی که منجر به بهبود در صنعت خودرو می‌شود، به بعد از واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودرویی، خود نوعی رانت و فساد است. اولین و مهمترین دلیل زیان‌ده بودن صنعت خودرو سازی در کشور ما قیمت گذاری دستوری است. این قیمت گذاری دستوری و دو نرخی بودن خودرو، هیچ دفاع منطقی، شرعی یا قانونی ندارد و دولت ابتدای هرکار می‌بایست اقدام به حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو کند. علاوه بر این باید از طریق بهبود روابط صنعت خودروسازی کشورمان با دنیا، به کاهش هزینه مبادلات در این صنعت هم کمک کنیم. ضمن اینکه در بسیاری مواقع مدیریت دولتی و مداخله‌های دولت در صنعت خودروسازی مشکل‌ساز شده و می‌بایست از مداخله‌های این چنینی نیز جلوگیری شود. دولت باید در مورد شرکت‌های خودروساز مطابق اصل حاکمیت شرکتی و قانون تجارت عمل کند.

رحیم لوی ادامه داد: چرا باید برخی بانک‌های ما پیشنهاد خرید بلوک شرکت‌های خودروسازی را مطرح کنند، حال آنکه مقام معظم رهبری، قانون و... بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تاکید دارند. این رفتار‌ها نشان از یک نظام تصمیم گیری ناکارآمد و غیر شفاف دارد که خروجی‌های آن هم مثبت نبوده است. قطعاً صرف واگذاری بلوک خودروسازان، دوای درد این صنعت نیست و چه بسا به واسطه این واگذاری، رانت و فساد جدیدی هم در این صنعت شکل بگیرد!

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفتگو در پیش بینی نرخ ارز با فرض توافق اظهار کرد: در شرایط خوشبینانه انتظار می‌رود در صورت توافق و احیای برجام، ایران امکان فروش ۲.۵ میلیون بشکه نفت را داشته باشد، مشروط بر آنکه توان استخراج آن را هم داشته باشد که بعید است چنین توانایی داشته باشیم. گفته می‌شود در صنعت نفت و گاز نیاز به سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری است تا بتوان ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و یک میلیون متر مکعب گاز در سال استخراج کرد که یک میلیون متر مکعب گاز مصرف تقریبا از سر به سر داخل کشور بوده و در صورت استخراج ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام امکان مصرف ۲ میلیون بشکه از آن در داخل کشور و صادرات مابقی را خواهیم داشت که البته رسیدن به این نقطه هم نیاز به منابع مالی و زمان خواهد داشت. از سوی دیگر انتظار می‌رود با توافق تبادلات مالی ایران با سایر کشور‌ها تسهیل شده و هزینه مبادلات پولی کاهش پیدا کند و ضمنا بتوانیم منابعی هم به عنوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورمان جذب کنیم و...، اما سوال اینجاست که آیا توافقی که شاید حاصل شود، تمام این آرزو‌های ما در عرصه اقتصاد کشور را برآورده خواهد کرد؟ معتقدم توافق بخش عمده آرزو‌های اقتصادی ما را برآورده نخواهد کرد و می‌بایست انتظارات مان در حوزه اقتصادی را منطقی کنیم. در حال حاضر نرخ واقعی دلار منطبق با حجم نقدینگی و همینطور نرخ تورم واقعی، بالاتر از قیمت‌های بازار آزاد بوده و به نظر می‌رسد تا پایان امسال نرخ دلار نیمایی هم به بالای ۳۰ هزار تومان خواهد رسید. مگر آنکه دولت همچون سایر حوزه‌ها در بازار ارز هم اقدام به سرکوب قیمت‌ها کند که البته در صورت عدم توافق، ابزار کافی و مناسب برای سرکوب نرخ ارز ندارد. کاهش نرخ ارز این روز‌ها انتظاری طنزگونه بیشتر نیست!

منبع: بورس نیوز