صنعت لوازم خانگی چاقویی که دسته خودش را می‌برد

به گزارش می&zwnj;متالز، در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه هر گونه خدمات به کالا&zwnj;های مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده ۶ مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاه&zwnj;ها و نمایندگی&zwnj;های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آن&zwnj;ها تعریف نشده است.امیرحاجی محمدی مدیرعامل شرکت پشتیبانی فروش مادیران در یادداشتی نوشت:حرمت امامزاده با متولیست موضوعی که گویا درک درستی از آن در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد. هرساله حجم بالای تبادلات تجاری محصولات به صورت قاچاق بخش قابل توجهی از تلاش&zwnj;های صورت گرفته در این صنعت را کم رنگ می&zwnj;کند و اثرگذاری آن را به حداقل ممکن می&zwnj;رساند.روش&zwnj;های دستیابی به اصالت کالا با توجه به زیرساخت فراهم شده در صنعت لوازم خانگی بسیار تسهیل شده و نمایندگی&zwnj;های مجاز برای نصب و راه اندازی یک محصول تنها با ارسال کد کالا می&zwnj;توانند از اصالت آن اطلاع حاصل کنند. اما مساله اینجاست که در برخی موارد علیرغم پی بردن به تقلبی بودن جنس یا قاچاق بودن آن موضوع ارائه خدمات به آن کم ان لم یکن نشده و ادامه می&zwnj;یابد.از این واقعیت تلخ تنها یک پیام مخابره می&zwnj;شود که اگر تحریم&zwnj;ها و فشار&zwnj;های سیاسی آسیبی به تولیدکنندگان وارد نکند حتماً این وضعیت ضربه کاری خواهد زد. سامانه جامع انبار&zwnj;ها و سرشماره&zwnj;هایی که برای حصول اطمینان از گارانتی محصول راه اندازی شده نمایندگی همه برند&zwnj;ها را از وضعیت یک محصول آگاه می&zwnj;کند، اما متأسفانه علیرغم اینکه در مواردی قاچاق بودن محصول عیان است برخی برند&zwnj;های معروف همچنان ساز راه اندازی این محصولات را کوک کرده و در واقع با یک تیر چند تیر چندبار خود را نشانه می&zwnj;گیرند.سالانه معادل ۲۷ درصد از گردش مالی صنعت لوازم خانگی شاهد قاچاق محصولات آن به داخل کشور هستیم و این موضوع قطعاً قوز بالای قوز است که برخی از برند&zwnj;های بزرگ بدون توجه به تبعات ارائه خدمات به محصولات قاچاق اقدام به چنین کاری می&zwnj;کنند در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه هر گونه خدمات به کالا&zwnj;های مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده ۶ مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاه&zwnj;ها و نمایندگی&zwnj;های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آن&zwnj;ها تعریف نشده است.مساله اینجاست که ایجاد محدودیت&zwnj;ها اگرچه می&zwnj;تواند نتایجی را در جهت کاهش حجم قاچاق در کشور رقم بزند، اما ساز و کار آن محل بحث و چکش کاری است. اشراف همه فعالان صنعت لوازم خانگی به تیشه&zwnj;ای که قاچاق به تولید کشور در سال&zwnj;های گذشته زد یک سؤال را به ذهن متبادر می&zwnj;کند که چرا علیرغم این آگاهی شاهد رفتار متناقضی هستیم که نتیجه قطعی آن از سرعت افتادن چرخ دنده&zwnj;های تولید است؟چنین مساله&zwnj;ای آنقدر ابهام ایجاد می&zwnj;کند که برخی اذعان دارند هر اتفاقی در بازار لوازم خانگی می&zwnj;افتد زمینه داخلی دارند و اصولااین فضا توسط برخی از برند&zwnj;های بزرگ فراهم می&zwnj;شود. ابهامی که اگرچه قصد دامن زدن یا رد و تأئید آن را نداریم، اما پیگیری آن می&zwnj;تواند یک مطالبه جدی باشد که دادخواهان قاچاق چرا باید همراهان آن باشند؟ منبع: صدای بورس