مزایا و معایب سامانه فروش یکپارچه

به گزارش می‌متالز، برخی کارشناسان هزینه‎کرد و راه‎اندازی یک سایت جداگانه در کنار سایت‎های فروش خودرویی شرکت‎های خودروساز را کاری اضافه دانسته و معتقدند اگر شیوه قرعه‎کشی یک سال اخیر مورد تایید نبوده چرا متخلفان آن معرفی نمی‎شوند، اما عبدالله توکلی ‎لاهیجانی، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره «سامانه فروش یکپارچه» عنوان کرد: شفاف‎سازی هدف این سامانه بوده و با پیگیری‎های انجام شده بالاخره روند تولید خودرو‌های ناقص متوقف شده و ۱۰۰ درصد تولید کامل انجام می‎شود. در حال حاضر شرکت‎های خودروساز عبور مستقیم دارند و خودروناقص از خط تولید خارج نمی‌شود.

از سوی دیگر تعهدات معوق خودروسازان پایین آمده و تثبیت و جریان پایدار تولید تقریبا پس از سال‎ها محقق شده است. خروج خودروی ناقص از خط تولید به کیفیت آن‌ها آسیب وارد می‎کرد و امیدواریم با کنترل این امر مهم کیفیت مورد انتظار در خودرو‌ها افزایش پیدا کند. نکته دیگر در حوزه تولید خودرو‌های ناقص، وامدار شدن خودروسازان به زنجیره تامین و مشتریانشان بود. تولید ناقص عرضه را قطره‎چکانی کرده بود و پول محصولات هم قطره‎چکانی به‎دست می‎آمد. این موضوع فقط در صنعت خودرو اتفاق افتاده بود. کاهش تیراژ تولید در دوران تحریم طبیعی است، اما تولید خودروی ناقص غیرطبیعی بوده و خودروساز باید مدیریت می‎کرد تا شاهد این اتفاق نمی‎بودیم.

آمار تولید خودرو

در دو سال اخیر آمار خودرو‌های ناقص در گزارش تولید لحاظ شده در حالی که خودرو‌های عرضه شده به بازار این عدد نبود. توکلی ‎لاهیجانی ادامه داد: اگر در سال گذشته مثلا تیراژ ۸۰۰ هزار خودرو بود دیگر عنوان نمی‎شد از این تعداد ۳۰۰ هزار خودرو ناقص و فقط ۵۰۰ هزار خودرو به بازار عرضه شده است. در حال حاضر اگر آمار تولید پایین آمده مثلا ۶۰۰ هزار تیراژ داریم، اما تمام خودرو‌ها تجاری بوده و وارد بازار می‎شود. این دومین اقدامی بود که در وزارت صمت انجام شد.

سرپرست دفتر صنایع خودرو صمت در ادامه به آمار تولید اشاره کرد و گفت: مجموع تولید کامل خودرو در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور تا ۳ خرداد ۸۳ هزار و ۵۸۶ خودرو بوده که نسبت به مشابه سال قبل که فقط ۳۰ هزار و ۳۵۵ خودرو کامل تولید شده بود ۱۷۵ درصد افزایش عرضه داشتیم. او با اشاره به تولید خودرو‌های ناقص ادامه داد: تا سوم خرداد امسال فقط ۳۷ هزار و ۴۶ خودروی ناقص تولید شد در حالی که این آمار در سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۰۸ هزار خودرو بود. به این ترتیب ۶۶ درصد تولید خودروی تجاری نشده کاهش پیدا کرد؛ بنابراین ۱۴۸ هزار خودرو امسال پلاک شده وارد بازار شد در حالی که سال گذشته این عدد ۱۱۱ هزار خودرو بود. این ۳۳ درصد افزایش عرضه را نشان می‎دهد. همین امر باعث کاهش قیمت در بازار شد. از آمار ۱۴۸ هزار خودرو، ۵۴ هزار محصول مربوط به خودرو‌های ناقص کف کارخانه خودروسازان از سال گذشته بوده است. با تغییر ریل‎گذاری و تعیین شاخص‎های درست شاهد اصلاح امور هستیم.

چرایی ورود به عرضه خصوصی‎ها

به‎گفته کارشناسان صنعت خودرو اگر روند تولید خودرو‌های ناقص ادامه پیدا می‎کرد حتی اگر تولید خودرو به یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو می‎رسید باز هم تغییری در عرضه خودرو رخ نداده و در نتیجه روند قرعه‌کشی ادامه پیدا می‎کرد. اما با تغییر سیاست‎ها و الزام تولید کامل خودرو سبب می‎شود تا به‎تدریج با افزایش تیراژ کامل سیستم قرعه‎کشی از صنعت خودرو حذف شود. از سوی دیگر بار‌ها اعلام می‎شد برای ۴ هزار خودرو چند برابر ثبت‎نام وجود دارد. از آنجا که در تولید شفافیت وجود نداشت اینکه چه تعداد خودرو به شکل کامل و چقدر ناقص تولید شده است خودروسازان فروش را قطره‎چکانی مدیریت می‌کردند. از این بغرنج‎تر شرایط شرکت‎های خصوصی بود که گفته می‎شد در مدت ۳ دقیقه ظرفیت‎ها تکمیل شده، زیرا جمعیتی چند میلیون نفری برای تعدادی محدود در انتظار باز شدن سایت برای ثبت‎نام بوده‎اند. همچنین عنوان می‎شد تمام محصولات در سایت فروش عرضه نشده و بخشی از این خودرو‌ها در بازار‌های جانبی با قیمت بالاتر از سوی خودروساز خصوصی به فروش می‎رسید.

توکلی ‎لاهیجانی گفت: قیمت‎گذاری حتی در بخش خصوصی باید دارای قواعد منطقی باشد در غیر این صورت سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان به موضوع ورود می‎کند. یک سلسله از این امر و حاشیه برای فرار مالیاتی بوده، زیرا هر تولیدکننده براساس درآمدی که دارد باید مالیات بپردازد. وی درباره چرایی ورود وزارت صمت به موضوع عرضه خودرو‌های بخش خصوصی عنوان کرد: در آزادترین اقتصاد‌ها هم بخش‌خصوصی کاملا عملکرد شفاف داشته و مشخص است چه تعداد تولید و چقدر عرضه داشته و محصولات به چه کسانی فروخته شده است. در واقع سامانه فروش یکپارچه تولید و عرضه و نیز آمار مشتریان را شفاف کرده است.

شفاف شدن تولید و عرضه

برخی کارشناسان بازار خودرو عنوان می‎کنند برخی خودروسازان بخش خصوصی با اعلام آمار تولید بالاتر در واقع نظر وزارت صمت را در حوزه افزایش تولید تامین می‎کردند، اما واقعیت آمار تولید چیز دیگری بود و کاهش تیراژ به یک‎سوم رسیده، ولی با حاشیه سود بیشتر همراه شده بود. به عنوان مثال اعلام می‎شد ۳۰۰ هزار خودرو تولید شده، اما ۱۰۰ هزار خودرو تولید می‎شد و فاصله این دو آمار در حاشیه سود به دلیل قیمت‎گذاری بالا لحاظ می‌شد. حتی شرکت‎های خصولتی هم با وجود توان تولید محدود، پیش‎فروش چند برابری داشتند که تمام این مسائل منجر به آشفتگی بازار خودرو شده بود. توکلی‎لاهیجانی با بیان اینکه تمام این امور در سامانه فروش یکپارچه قابل‎کنترل است، گفت: هدف ساماندهی این معضلات بوده که به‎زودی نتایج آن نمود پیدا می‎کند. هر اتفاقی در عملکرد غیرشفاف ممکن است رخ دهد و این ناقض حکمرانی بوده و حقوق مصرف‎کننده تضعیف می‎شود. با راه‎اندازی سامانه فروش یکپارچه دیگر به‎ازای ۱۱ هزار خودرو ۱۱ میلیون نفر ثبت‌نام نمی‎کنند و آمار عرضه شفاف شده و با رصد و شناسایی افراد ثبت‎نام‎کننده دیگر شاهد صف طولانی چند میلیونی برای چند هزار خودرو نخواهیم بود. هر چه فضا شفاف‌تر شود به هدف نهایی که حذف قرعه‎کشی است نزدیک‌تر می‎شویم. پس از ساماندهی دو حوزه تولید و عرضه در ادامه برنامه‎ها برای ارتقای کیفیت و طراحی پلتفرم تدوین و پیاده می‎شود. این مسوول دولتی با بیان اینکه توسعه نیاز به همدلی دارد، یادآور شد: تمام ارکان باید با گفتمان، همفکری و اصلاح برنامه‎ها جلو بروند، اما این برنامه‎ها به طور ۱۰۰ درصد جواب نداده همفکری و همراهی ما را به نتیجه نزدیک‎تر می‎کند. صنعت خودرو می‌تواند ثروت‎ساز باشد. پتانسیل‎هایی دارد برای اینکه قدرت اقتصادی را در کشور ایجاد کند. توکلی‎لاهیجانی درباره عرضه خودرو به بورس هم معتقد است منافع کوتاه‎مدت ما را به هدف نمی‎رساند. اگر عرضه کم باشد ورود خودرو به بورس قیمت‎ها را نجومی می‎کند. برخی خودروسازان بخش خصوصی منافع کوتاه‎مدت را می‎بینند در حالی که این امر به زنجیره ارزش در کل صنعت خودرو آسیب می‎زند.

اما و اگر‌های پرداخت پول قطعه‎ساز

در ادامه جعفر نصیری، مدیرعامل شرکت نصیر لوازم درباره تاثیر سامانه فروش یکپارچه گفت: ما به عنوان تامین‎کننده قطعات خودرو که به طور مستقیم با خودروساز همکاری داریم هنگامی که خودروساز خود عرضه و فروش را می‎داد اکنون که فروش و عرضه دیگر در اختیار خودروساز نیست مشخص نیست مطالبات با چه مدت تاخیر وصول شود. مشخص نیست این تغییر رویکرد آبستن چه مشکلاتی برای صنعت قطعه خواهد بود. قطعه‎ساز نمی‎داند برای دریافت طلب خود باید به خودروساز مراجعه کند یا وزارتخانه. وی افزود: اگر قرار بود پول فروش خودرو به حساب خودروساز واریز شود چرا باید محصولات در سامانه فروش یکپارچه عرضه شود؟ به هر حال قرار است نهادی دیگر این فروش را مدیریت کند یا وزارتخانه یا بورس. خودروساز که فروش مستقیم داشت و پولش را مستقیم دریافت می‎کرد این حجم مطالبات معوق دارد حالا که اختیار فروش از او گرفته شده آیا با این وضعیت پول قطعه‎ساز را خواهد داد؟ وی درباره اینکه این نمی‎تواند نکته مثبتی باشد که قطعه‎ساز زودتر به طلبش برسد، گفت:، چون مشتری در حال کنار رفتن از وضعیت دریافت پول است پیش‎بینی می‎شود وصول مطالبات از گذشته بدتر خواهد شد.

سود‌ها و زیان‌های غیرشفاف

نصیری در واکنش به شفاف شدن تولید و عرضه و حذف تولید خودرو‌های ناقص گفت: این مدیریت به چه قیمت انجام شده است؟ اعمال برنامه‎های جدید با کارشناسی همه‎جانبه نبوده و در حالی که بخشی درست می‎شود بخش دیگر دچار چالش می‎شود. در چند ماه گذشته خودرو‌های ناقص از کف کارخانه جمع‎آوری شد، اما چه اتفاقی برای صنعت قطعه رخ داد؟ ایران‎خودرو که روزی ۲۴۰۰ خودرو تولید می‎کرد یا سایپا که حدود ۱۴۰۰ تیراژ روزانه داشت امروز بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه تولید می‌کنند به این ترتیب تیراژ بالایی از دست رفت و به‎تبع آن تمام ظرفیت قطعه‎سازی خالی شد در حالی که قطعه‎ساز باید هزینه تمام نیروی انسانی ۲ هزار نفری خود را بپردازد که برای تیراژ روزانه ۲ هزار قطعه هستند. با این نوع مدیریت خودروساز یا وزارتخانه خسارت نمی‎پردازند، اما اگر خسارت تیراژ از دست رفته محاسبه شود چند هزار میلیارد تومان بوده که بخش زیادی از آن مربوط به صنعت قطعه می‎شود. خط تولید زنجیره تامین با پایین‎ترین ظرفیت در حال فعالیت است. راهکار حذف خودرو‌های ناقص کاهش تیراژ نبود و باید راهکار منطقی درنظر گرفته شود که هیچ یک از طرف‎های قرارداد متضرر نشوند. چند ماه است قطعه‎سازان زنجیره تامین با ظرفیت بسیار پایین فعالیت دارند در حالی که هزینه‎های جاری آن‌ها سر جای خودش باقی‌مانده است. برای تجاری کردن خودرو‌های ناقص می‎توانستند شیفت‎های کاری را افزایش دهند و با فعالیت شبانه خودرو‌ها تجاری می‎شدند. نه اینکه تولید متوقف شود برای اینکه خودرو‌های ناقص جمع شود. نصیری در پاسخ به این پرسش که آیا کمبود قطعات های‎تک و عموما الکترونیکی سبب تولید خودرو‌های ناقص نشده بود که در واقع با کاهش تیراژ مدیریت شد، گفت: نصیر لوازم هم تولید قطعات الکترونیکی دارد، اما به اندازه توان و ظرفیتش متعهد شده و در این باره حتی اجازه ندادیم یک روز خط تولید خودروساز تعطیل شود، ولی برخی با قبول بیش از ظرفیت و توان خود خواسته‎اند تک‎سورس باشند و سود بیشتر داشته باشند و امروز در تامین آن‌ها درمانده‌اند. خودروساز باید مدیریت درست می‎داشت و اجازه نمی‎داد یک سلسله قطعات به طور کامل در اختیار یک یا دو سورس محدود قرار داده شود.

منبع: دنیای اقتصاد