موانع ورود و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برطرف شود

‌می‌متالز - اعضاء هیات رئیسه اتاق ایران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری دیدار کردند و درباره مسائل کلان اقتصادی ایران به گفتگو پرداختند.

به گزارش می‌متالز، هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری دیدار کردند. در این دیدار مهم‌ترین موضوع‌های اقتصادی، راهکار‌ها و موانع حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور بررسی شد.

ابراهیم رئیسی در دیدار با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور بر حضور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: باید راهکار‌های میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود.

رئیس‌جمهور مبنای تصمیم‌های اقتصادی دولت را صحت و اتقان سیاست‌ها عنوان کرد و گفت: دلایل سیاسی و ملاحظات گروهی نباید در تصمیم‌های اقتصادی اثرگذار بوده یا مانع اتخاذ تصمیم شود.

رئیسی با بیان اینکه دولت از توسعه صادرات، به‌ویژه از سوی بخش خصوصی حمایت می‌کند، تأکید کرد: مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خواست و برنامه دولت مردمی است؛ بخش خصوصی اطمینان داشته باشد که برای ورود به این میدان از حمایت دولت برخوردار خواهد بود. باید موانع ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام، زودبازده و سودآور شناسایی و برطرف شود.

رئیس‌جمهور در ادامه گفت: رشد اقتصاد کشور منوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، نهاد‌ها و ستاد‌های عمومی غیردولتی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی است. البته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند مهم‌ترین نقش و بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.

در این نشست اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کشور، آمادگی خود را برای همکاری با دولت در ابعاد و عرصه‌های مختلف اعلام و از سیاست‌ها و برنامه‌های مهم دولت در زمینه اصلاحات اقتصادی حمایت کردند. هیئت رئیسه پارلمان بخش خصوصی اصلاحات اقتصادی را راهکاری مناسب و در جهت مصلحت جامعه و کشور دانستند.

اعضای هیات رئیسه اتاق ایران همچنین با تأکید بر همگامی و همراهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در شکل‌دهی آینده اقتصاد کشور، عنوان کردند که برای مشارکت در اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد حداقل یک‌میلیون فرصت شغلی آمادگی دارند.
در ادامه این نشست، حاضران دیدگاه‌ها و انتقادات خود را از صدور بخش‌نامه‌های متعدد بانک مرکزی و گمرک در حوزه صادرات و مقررات زائد پیش‌روی بخش خصوصی در حوزه بازرگانی مطرح کردند.