به گزارش میمتالز، بازار سرمایه پس از فراز و فرودهای تابستان ۹۹، با آمدن رئیس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار که توانسته با عمل به وعدهها و در راستای آن ثبات نسبی بازار، زمین بازی را عوض و اعتماد به سهامداران را دوباره بازگرداند.
افزایش عمق مظنه، رونمایی از سامانه پایش و نظارت هوشمند، ملزم کردن شرکتها به پرداخت سود از طریق سامانه سجام (حق الناس)، پرداخت سودهای رسوبی، پیشنهاد تصحیح نرخ خوراک گاز و راه اندازی سامانه سوت زنی از جمله وعدههای بوده که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در ۶ ماه گذشته توانسته به آنها جامه عمل بپوشاند.
کارشناسان معتقدند تصمیمات به یکباره و نسنجیده برخی از مسئولان در حوزههای تخصصی از جمله بازار سرمایه سبب از بین رفتن اعتماد و سرمایه در آن حوزه است. تعیین نرخ عوارض صادراتی کالاهای صنایع معدنی در زمان بحران اوکراین یکی از این تصمیمات بود.
امیر علی امیرباقری، کارشناس بازارسرمایه در این باره گفت: وضع قوانین خلق الساعه باعث خروج سرمایه از کشور است.
سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه هم معتقد بود: از آنجایی که میلیونها سهامدار در بازار سرمایه متاثر از تعیین عوارض بر صادرات محصولات معدنی خواهند بود، بهتر این بود دولت پیش از این تصمیم با کارشناسان بازار سرمایه و سازمان بورس مشورت میکرد.
در نهایت این تصمیم که ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده بود، با همه حاشیههایی که ایجاد کرد، ۸ خرداد ۱۴۰۱ یعنی کمتر از ۶ هفته لغو شد!
اما تازهترین موضوعی که این روزها، در بازار سرمایه خبرساز شده، لغو یکباره عرضه خودرو در بورس کالا است.
موضوع از این قرار است که بعد از کش و قوسهای فراوان، بالاخره قرار شد ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کالا معامله شود، وزارت صمت طی دو نامه این عرضه را به یکباره ملغی کرد. این تعلیق، آن هم در شرایطی که انتظار میرفت با ورود خودرو به بورس کالا، از آشفتگی بازار خودرو کاسته و قیمتها شفافتر شود، باعث انتقاد و اعتراض سرمایه گذاران بازار سرمایه و نیز متقاضیان خرید خودرو از طریق بورس کالا، شد.
جالب است بدانید، حدود ۷۵۰۰ نفر برای خرید خودرو از بورس کالا کد بورسی دریافت کرده بودند که از این میزان ۱۳۰۰ نفر هر کدام حدود ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت برای خرید خودرو از این مسیر پرداخت کرده و سفارش گذاشته بودند. اتفاقی که به زعم کارشناسان به علت شفافیت در صورتهای مالی سبب تحرکات مناسب در نمادهای خودرویی و همچنین در ورود نقدینگی تازه به بازار میشد.
بهارستانیها بلافاصله پس از لغو عرضه خودرو در بورس کالا، واکنش نشان دادند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مقصر این بی برنامگی دانستند.
محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، گفت: اقدام دولت نسنجیده بود. اگر قرار بود جلوی این کار گرفته شود باید پیش از موعد انجام میشد نه اینکه در روزی که قرار بود شاهد عرضه خودرو در بورس کالا باشیم، اقدام به تعلیق این کار کنند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصمیمات "صمت" را فقط برای سرگرم کردن مردم دانست.
علی جدی گفت: مشکل اصلی بازار خودرو عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. اگر عرضه و تقاضای خودرو متعادل بود، این همه حواشی ایجاد نمیشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به این اقدام اظهار کرد: ایجاد بخت آزمایی و کنار گذاشتن بازار سرمایه مورد قبول مجلس نیست و حتما از وزیر صمت سوال میپرسیم.
اولین بار اوایل دی سال گذشته بود فاطمیامین وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که در سال ۱۴۰۱ عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد شد و دیگر از قرعهکشی خودرو خبری نیست. موضوعی که در عمل به جایی نرسید و همزمان با اجرایی شدن عرضه خودرو در بورس کالا، عصر سهشنبه همزمان با عید سعید فطر، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانهتر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود، سامانهای با نام یکپارچه سازی فروش خودرو. با پایان ثبت نام خریداران در این سامانه ابهامات قرعهکشی خودرو یا به گفته برخی کارشناسان لاتاری، همچنان برجای خود باقی است. عرضه خودرو در سامانه یکپارچه با اهداف متفاوتی ازجمله شفافیت آغاز شد، اما در ظاهر عرضه در سامانه یکپارچه، در محدودیتها و شرایط ثبتنام تفاوت زیادی با قرعهکشیهایی که ماههای گذشته برگزار شده بود، نداشت بهعلاوه آنکه نه تنها ایرادات طرح قبلی را هم رفع نکرده بود بلکه ثبت نام کنندگان را با ابهامات گستردهای رو به رو کرد، برخی از ثبت نام کنندگان در قرعه کشی سامانه یکپارچه خرید خودرو برنده شدند، اما نامشان در سایت خودروسازها به عنوان برنده گزارش نشد. موضوعی که قدرت مافیای خودرو و قطعه سازی را بیش از پیش نمایان میکند.
بورس بهعنوان بازار سرمایه رسمی ایران، تجلی فعل و انفعالات اقتصادی و سیاسی است. از بالا و پایین رفتن نرخ برابری ارز تا کاهش و افزایش میزان رشد اقتصادی کشور، همه و همه اثر خود را بر مولفهها و شاخصهای بورس اوراق بهادار میگذارند. پس با کمی تامل در سخن گفتن و تصمیم گیریها بازار بهتر و پیش بینی پذیرتر را برای سهامداران به ارمغان خواهیم آورد.
منبع: بورس نیوز