تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۶:۱۱
کد خبر: ۲۶۳۳۰۶
صادرکنندگان موادمعدنی از نوسانات اخیر نرخ ارز و اثرات آن می‌گویند
‌می‌متالز - در شرایط تحریم و دشواری فروش نفت یکی از حوزه‌های ارزآور برای کشور، گسترش صادرات غیرنفتی و به‌ویژه مواد معدنی و فرآورده‌های آن بود.

به گزارش می‌متالز، بعد از برخورد نظامی میان روسیه و اوکراین رقابتی در میان کشور‌های منطقه ایجاد شد تا بازار صادراتی این سرزمین معدن‌خیز را به‌دست گیرند. این زمزمه‌ها از داخل هم به‌گوش می‌رسید و امیدواری‌هایی برای رشد صادرات به‌چشم می‌خورد، اما سیاست‌گذاری‌های اخیر دولتی، به‌ویژه در بخش معدن از جمله تعیین عوارض صادراتی برای مواد معدنی از یک‌سو و بازی دقیق روسیه بر صفحه شطرنج صادرات، در عمل تحریم‌های وضع‌شده بر این کشور را دور زد و کشور‌هایی را که برای پر کردن جای او در تلاش بودند، «آچمز» کرد!

ایران هم از این قاعده مستثنا نبود و علاوه بر اینکه نتوانست بازار جدیدی به‌دست آورد، مشتریان سنتی خود را هم از دست داد.

حال که صادرات موادمعدنی و فرآورده‌های آن، خسته و کم‌رمق، برای نگه داشتن جایگاه خود در بازار جهانی تلاش می‌کند با چالش نوسان نرخ ارز هم روبه‌رو شده است.

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری بین‌المللی است و اثر مستقیمی بر فعالیت صادراتی دارد. افزایش نرخ ارز یا نوسانات آن سبب کاهش صادرات خواهد شد.

در گزارش زیر ۲ تن از فعالان حوزه صادرات درباره وضعیت بازار در شرایط موجود می‌گویند.

اختلال در برنامه

جمشید نفر ـ عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: هرگونه نوسان ارزی باعث بی‌ثباتی تولید و در نهایت بی‌ثباتی صادرات می‌شود. در فضایی که تولیدکننده و صادرکننده نتواند روی قیمت‌ها برنامه‌ریزی کند، به نتیجه مثبتی نمی‌رسد. این قاعده کلی است و نه‌تن‌ها صادرات موادمعدنی که بازار هرگونه کالای صادراتی بر اثر نوسانات شدید ارز لطمه می‌بیند. در چنین شرایطی هیچ‌گونه برنامه‌ریزی و پیش‌بینی امکان‌پذیر نیست. فعالیت اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی در زمینه تولید و صادرات است، اما شرایط فعلی دست‌اندازی در مسیر توسعه است.

افزایش ریسک

در شرایط موجود، ریسک تولید و صادرات به‌شدت بالا رفته است. به‌عنوان‌مثال اگر امروز که دلار ۳۴ هزار تومان است، کسی اقدام به صادرات کند، با افت نرخ ارز متضرر می‌شود و با افزایش آن دچار مشکلات نقدینگی خواهد شد.

امروز بهای بعضی از کالا‌های صادراتی که تا چند سال پیش حداکثر نرخ آن ۵۰۰۰ تومان بود، تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است، بنابراین سرمایه در گردش کارگاهی که ۲ هزار واحد کالا نیاز دارد، از آن روز تا امروز به‌شکل جهشی افزایش یافته است.

هرچند ثبات ارزی و شیب ملایم نوسانات می‌تواند به تولید کمک کند، اما نوسانات زیاد به‌شدت مخرب است.

چه کسی دل به دریا می‌زند؟

کسانی که جرات می‌کنند دل به دریا بزنند، در واقع ریسک بالایی را قبول می‌کنند و این ریسک بالا کار را شبیه شرط‌بندی کرده است و در چارچوب‌های مدون و مرسوم فعالیت‌های اقتصادی قرار نمی‌گیرد، بنابراین بسیار شکننده است. چه پیش می‌آید؟

در واقع امکان پیش‌بینی وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد که حتی خود مسئولان امر هم نمی‌توانند اوضاع را پیش‌بینی کنند و تصمیم‌گیری‌ها روزانه شده است که تاثیر بسیار بدی بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد گذاشت.

چه باید کرد؟

مهم‌ترین عاملی که می‌تواند سروسامانی به اوضاع فعلی اقتصادی بدهد، بهبود سیاست‌های خارجی است؛ بنابراین باید سعی کنیم، به‌نحوی که منافع ملی‌مان لطمه نخورد، با دنیا آشتی کنیم. نمی‌شود که هم منزوی باشیم و هم در تولید و تجارت پیش برویم، موفق باشیم و بخواهیم با همه کشور‌ها ارتباط اقتصادی داشته باشیم. این واقعیتی انکارناپذیر است که در تمام این سال‌ها تحریم‌ها باعث شده نرخ تمام‌شده کالا‌ها افزایش چشمگیری پیدا کند.

در این شرایط صرفه تولید بسیاری از کالا‌ها در داخل کشور از میان می‌روند و حتی به‌دلیل همین مشکلات و انبوهی از مشکلات تحریم از جمله نقل و انتقال پول، بازار‌های صادراتی نیز با مشکل مواجه می‌شوند، بنابراین می‌توان گفت شاه‌کلید گشایش مشکلات کنونی، رفع تحریم‌ها و برقراری تعامل سازنده با جهان است، البته با حفظ منافع ملی.

از نظر ما مردم عادی....

ولی اگر از من بپرسید این مسیری که دولت پیش گرفته درست است یا غلط، نمی‌توان پاسخ درستی داد؛ چرا که قضاوت در این‌باره زمانی امکان‌پذیر است که همه داده‌ها را در اختیار داشته باشید.

بسیاری از داده‌هایی که برای مدیریت جامعه وجود دارد، در دسترس ما مردم عادی نیست و داده‌های مربوط به آن از چشم ما پنهان است. پس نمی‌دانیم مسیری که دولت‌ها می‌روند، چقدر درست است، اما با اطمینان می‌توان گفت تحریم بر معیشت، تولید و صادرات موثر بوده و نمی‌توان از این تاثیر به‌راحتی عبور کرد.

نوسان در فاکتور‌های اقتصادی

کامران وکیل ـ دبیر اجرایی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران: درست است که بیشتر کالا‌های وارداتی با ارز نیمایی وارد می‌شوند و ارز نیمایی هم در این دوره نوسان چندانی نداشته است، اما اثر روانی نوسان نرخ ارز، آنقدر زیاد است که در بسیاری از کالا‌های تولیدی و خدمات داخلی خود را نشان می‌دهد، در نتیجه نرخ تمام‌شده محصول معدنی از ثبات نسبی برخوردار نیست و هر روز با نوسان نرخ دلار تغییر می‌کند.

از طرف دیگر نرخ صادرات ثابت است، یعنی باتوجه به تثبیت نسبی نرخ ارز در سامانه نیما، پولی که دست صادرکننده می‌رسد، ثابت است؛ بنابراین درآمد صادرکننده ثابت می‌ماند، اما نرخ تمام‌شده برای او متغیر خواهد بود. این شرایط به‌طورمسلم دل و جرات تولیدکننده و صادرکننده را برای حضور در بازار‌ها کاهش می‌دهد. در چنین فضایی فعالیت اقتصادی با ابهامات زیادی روبه‌رو خواهد شد و فعال اقتصادی نمی‌تواند تغییر و تحولات را پیش‌بینی کرده و برآوردی از تغییرات هزینه‌های خود ندارد، بنابراین صادرکننده‌ای که گرفتار شک و شبهه باشد، در فعالیت‌های خود توقف ایجاد می‌کند تا بتواند اوضاع را دقیق‌تر بررسی کند.

راه‌حل چیست؟

پیشنهاد خاصی نمی‌توان ارائه داد، زیرا یک‌سری از بحث‌ها ساختاری است و از حوزه معدن و صنایع معدنی خارج است. چندین سال است این گرفتاری‌ها وجود دارد، ارز دونرخی است، بازار بی‌ثبات است، تحریم‌ها رفع نمی‌شود، گشایش اقتصادی در کار نیست و به‌طورکلی مباحث آنقدر پیچیده است که نمی‌توان آن را از یک جنبه بررسی کرد.

البته ما در اجرای قوانین فعلی هم به‌شدت ضعیف ظاهر شده‌ایم. به‌عنوان‌مثال برای تحقق سیاست‌های کلی معدن، قوانینی وضع شده است، برای مثال گفته می‌شود که باید ارزآوری داشته باشیم و بر این اساس در قانون پیش‌بینی شده است که یا عوارض صادراتی وضع نشود یا اگر وضع شد، از ۳ ماه بعد دریافت شود؛ این موضوع منطقی است، چون وقتی تاجری می‌خواهد کالایی را در بازار جهانی بفروشد، باید از چند ماه قبل بداند که مشمول پرداخت عوارض است و آن را جزو هزینه‌های خود محاسبه کند، اما به‌عنوان مثال در مورد اخیر اواسط اردیبهشت اعلام شد که موادمعدنی مشمول عوارض صادراتی شده‌اند و تازه این پایان ماجرا نبود، زیرا به‌جای آنکه اجرای تصمیم به ۳ ماه بعد موکول شود، عطف به‌ماسبق شد و کالا‌های صادرشده از ابتدای سال را هم دربرگرفت. قرارداد فروش کالایی که اوایل فروردین صادر شده است، آذر یا دی سال قبل از آن بسته شده است. در این فرآیند محصول خریداری می‌شود و بعد مرحله بارگیری و ارسال به بندر انجام می‌شود تا به‌فرض دهم فروردین صادر شود. وقتی کالایی صادر شد، پول آن را گرفتند و سهم تولیدکننده را پرداختند و چرخه کامل شد، آن‌وقت اعلام می‌شود که باید عوارض صادراتش را بپردازید.

این وضعیت نابسامان کل فرآیند را مختل می‌کند. در این شرایط امنیت فعالیت از بین می‌رود و کسی پا به میدان نمی‌گذارد و سرمایه خود را به‌خطر نخواهد انداخت.

روسیه و تجربه ایران

چندی پیش گفته شد روسیه که در بخش‌های گوناگون اقتصاد با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده احتمال دارد، برای دور زدن تحریم‌ها از تجربه ایران استفاده کند. این موضوع یادآور گفته یکی از مسئولان قدیم کشور است که مدعی شده بود «بیش از ۱۰۰ سیاستمدار دنیا در گفتگو با من این توقع یعنی مدیریت جهان را بیان کردند و آن‌ها می‌گویند ایران ظرفیت مدیریت جهان را دارد...».

درست است که این کشور در حال حاضر هم درگیر جنگ است و هم گرفتار تحریم شده، اما به‌دلایل متعددی بازار صادراتی پررونق خود را حفظ کرده است.

از زمین تا آسمان

اول اینکه روسیه مدت زیادی نیست که تحریم شده، اما ایران از سال ۸۲، (یعنی بیش از ۲ دهه است) که گرفتار این مشکل شده است و به‌طبع تفاوت ۲ دهه با ۲ ماه از زمین تا آسمان است، همچنین تاثیر این ۲ بازه زمانی در اقتصاد از زمین تا آسمان است.

دیگر اینکه روسیه با سایر کشور‌های دنیا روابط استراتژیک دارد. اگر صادرات گاز این کشور به روی اروپا بسته شود، این کشور با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شده و ممکن است تا مرز تعطیلی هم کشیده شود. با این همه روسیه بازار‌هایی دارد که تحریم‌ناپذیر هستند؛ بنابراین همان‌طور که دیدیم با اعمال تخفیف‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی، نرخ فولاد صادراتی خود را آنقدر کاهش داد که بازار ایران را کساد کرد و چین، افغانستان، تایلند و کره‌جنوبی را که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند، جذب کرد.

واقعیت این است که اقتصاد کشور ما از یک‌سو بسیار بیمار، ضعیف و شکننده شده است و از سوی دیگر هیچ محصول خاص و استراتژیکی هم برای عرضه ندارد، پس به‌محض اینکه اوضاع سیاسی اندکی دچار تلاطم می‌شود، کشور‌های ضعیف و بی‌ثبات هم جری می‌شوند و برای ما شاخ و شانه می‌کشند.

تحریم داریم تا تحریم

از سوی دیگر، به‌گفته برخی کارشناسان، اقتصادی که سال‌ها زیر ضربات تحریم بوده است و نه تولید و صنعت خاصی دارد و نه متحد قدرتمندی در میان کشور‌های دنیا، مشکلات بزرگ‌تر و پیچیده‌تری دارد، پس تحریم داریم تا تحریم و از طرف دیگر برنامه داریم تا برنامه! برای مثال روسیه از کاهش صادرات خود به اروپا به‌عنوان اهرم فشار بر کشور‌های این اتحادیه استفاده کرده است.

در اقتصاد معجزه نیست

در علم اقتصاد تا به امروز نه میانبر تعریف شده است و نه معجزه. در حقیقت اقتصاد نیازمند ثبات، برنامه بلندمدت، حضور مستمر در بازار جهانی کالا، سرمایه‌گذاری، تحقیقات نوآوری، فناوری و آیتم‌های متعدد دیگری است تا رشد کند. این حوزه هرگز با اتفاقات محیرالعقول متحول نمی‌شود و پیش نخواهد رفت. شاید اگر همین امروز هم تحریم برچیده شود، اتفاق خاصی در اقتصاد کشور پدید نیاید.

نیازمند اجرای برنامه سریع

برنامه‌های سریع و کوتاه‌مدت در زمینه اقتصادی تعریف نشده است و در بخش معدن هرگز تعریف نشده است. چون معدن حوزه‌ای دیربازده است و باید برای حصول نتیجه ثابت‌قدم بود و صبوری کرد.

سخن پایانی

هرچند در ابتدای سال فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بازار صادراتی محصولات کشورمان به‌ویژه در زمینه موادمعدنی و فرآورده‌های آن روند رو به رشدی داشته باشد، اما زمان کمی لازم بود تا تصورات پیشین نقش بر آب شود و آزمون و خطای سیاست‌گذاری‌ها در بخش معدن از یک‌سو و خبرگی رقبا از سوی دیگر باعث کسادی بازار‌های صادراتی پررونق ما یکی پس از دیگری شود.

در روز‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز هم بر ریسک سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات افزوده و بازار را به‌خواب برده است.

منبع: صمت

عناوین برگزیده