ظرفیتی مغفول

به گزارش می‌متالز، این فلزات در صنایع مهمی همچون صنایع گالوانیزه، محصولات برنجی، انواع باتری، لوازم‌خانگی، صنعت ساختمان و... کاربرد دارد. با این وجود، نبود سندی متوازن برای توسعه این صنایع، مانع توجه کافی به ظرفیت‌های صنعت سرب و روی در کشور شده است. این بی‌توجهی به اندازه‌ای است که از ۴۷۵ هزار تن ظرفیت نصب شده برای تولید فلز روی در کشور، فقط از حدود ۲۰۰ هزار تن آن استفاده می‌شود؛ یعنی نیمی از ظرفیت صنعت روی در ایران مغفول مانده است. این غفلت در حالی است که این صنعت از ظرفیت صادرات و ارزآوری برای کشور برخوردار است. البته بخشی از این کمبود به‌دلیل نبود مواد اولیه حاصل شده است. چنانچه فعالیت‌های اکتشاف و استخراج از ذخایر سرب و روی کشور، سرعت یابد، می‌توانیم بخشی از این مشکلات و کمبود‌ها را برطرف کنیم. حال برای بررسی چالش‌های یادشده با محمد حیدرزاده، فعال صنعت سرب و روی کشور گفتگو کرده ایم. متن کامل این گفتگو را در ادامه بخوانید.

فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟ چه موانعی مسیر تولید را دشوار می‌کند؟

فعالیت در حوزه صنایع معدنی از حلقه معدن آغاز می‌شود. اساسا بسیاری از ظرفیت‌های موجود در صنایع معدنی کشور با تکیه بر توان و ظرفیت‌های معدنی، ایجاد شده‌اند. با این وجود، توجه کافی در راستای شناسایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی نمی‌شود. این در حالی است که فعالیت در بخش معدن نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است و ریسک بالایی دارد، اما بی‌توجهی سیاست‌گذاران به این مقوله موجب مغفول ماندن ظرفیت‌های معدنی در کشور ما شده تا جایی‌که معدن و صنایع وابسته به آن از اثرگذاری موردقبولی در اقتصاد کشور برخوردار نیستند؛ بنابراین تجدیدنظر در سیاست‌های حاکم بر این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد.

نخستین گام برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی کشور چیست؟

در گام ابتدایی باید میان سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط در امر شناسایی ذخایر معدنی، تعاملی سازنده برقرار شود. ما در حوزه اکتشاف با کمبود‌هایی روبه‌رو هستیم. برای رفع کاستی‌های این حوزه انتظار می‌رود تعامل و هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نقشه‌برداری، سازمان زمین‌شناسی و انرژی اتمی شکل بگیرد. این ۴ نهاد، اطلاعات خوبی از پهنه‌های معدنی کشور دارند، اما اطلاعات آن‌ها تاکنون با یکدیگر به اشتراک گذاشته نشده و همین موضوع نیز به موازی‌کاری و صرف هزینه‌های غیرضروری منتهی می‌شود. از آنجا که ظرفیت‌های معدنی حکم ثروتی عمومی دارند؛ بنابراین باید تعاملی سازنده میان سازمان‌های یادشده برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات آغاز شود. بدین‌ترتیب از موازی‌کاری و صرف هزینه اضافی جلوگیری می‌شود.

در ادامه نیز اطلاعات معدنی یادشده پس از مشخص شدن سازکاری دقیق در اختیار فعالان معدنی قرار گیرد؛ درنتیجه با اجرای همکاری سازنده، مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور ما تسهیل خواهد شد.

فعالان معدنی با چه چالش‌های دیگری در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند؟

در سال‌های اخیر دریافت حقوق دولتی از معادن به چالشی جدی برای فعالان این بخش بدل شده، تا جایی‌که در مواردی فعالیت در معادن کوچک صرفه اقتصادی ندارد. این‌گونه مشکلات به افت فعالیت‌های معدنکاری در کشور منتهی می‌شود. این در حالی است که در طول سال‌های گذشته سرمایه قابل‌توجهی برای احداث صنایع معدنی و با تکیه بر این ذخایر، جذب شده است؛ بنابراین باید تاکید کرد که سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت معادن به منزله توقف تولید در یک زنجیره است و مجموعه‌ای از کسب‌وکار‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مبنای دریافت حقوق دولتی، پروانه بهره‌برداری تعیین می‌شود، این در حالی است که تولید واقعی در یک معدن در فصول و سال‌های گوناگون، متفاوت است و درنتیجه انتظار می‌رود در دستورالعمل دریافت حقوق دولتی از معادن کشور بازنگری شود، چراکه در موارد متعددی مطالبه دولت از معدنکاران، به مراتب بیش از سود حاصل از چنین فعالیت‌هایی است.

عملکرد صنعت سرب و روی کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟

تولید سرب و روی در دهه‌های اخیر در کشور ما رشد یافته است. با توجه به ذخایر غنی معدنی سرب و روی، واحد‌های فرآوری این محصول احداث شده‌اند. این صنعت در حال حاضر علاوه بر تامین نیاز داخلی از ظرفیت صادراتی قابل‌توجهی نیز برخوردار است.

گفتنی است افزایش ظرفیت در صنعت سرب و روی کشور با ارتقای کیفیت تولیدات این صنعت، همراستاست. علاوه بر این، راندمان بازیابی تولید محصولات از معدن تا محصول نهایی نیز ارتقا یافته است. در همین حال، اغلب واحد‌های تولیدکننده شمش روی به واحد‌های کیک‌شویی با هدف بهره‌مندی هرچه بیشتر از باطله‌ها مجهز شده‌اند.

همزمان با رشد ظرفیت تولید، صادرات سرب و روی نیز ارتقا یافته که حکایت از عملکرد موفقیت‌آمیز فعالان صنعت سرب و روی کشور دارد. این تولیدکنندگان با وجود تحریم و محدودیت در روابط تجاری توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از بازار‌های جهانی را ازآن خود

کنند. این صنعت توانسته همپای توسعه، نقش مهمی در اشتغالزایی و ارزآوری کشور بر عهده بگیرد و زمینه تقویت صنایع پایین‌دستی را فراهم کند.

فعالان بخش سرب و روی با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستند؟

ایران پنجمین دارنده بزرگ ذخایر معدنی سرب و روی جهان است، با این وجود تنها ۱.۲ درصد شمش روی دنیا را تولید می‌کند. همین آمار و ارقام حکایت از آن دارد که توسعه صنعت روی در ایران متناسب با ظرفیت‌های کشور نبوده؛ یعنی همچنان ظرفیت بالقوه ویژه‌ای برای افزایش سهم صنعت سرب و روی از تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور وجود دارد.

در طول سال‌های گذشته به فرآیند اکتشاف و استخراج معادن سرب و روی کشور توجه کافی نشده است. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، ایران از ذخایر معدنی قابل‌توجه سرب و روی برخوردار است، با این وجود، بسیاری از این ذخایر مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند و درنتیجه با کمبود ماده اولیه در صنعت سرب و روی کشور روبه‌رو هستیم. سالانه چندین میلیون تن خاک معدنی از کشور‌های دیگر همچون ترکیه برای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع سرب و روی کشور وارد می‌شود. در حال حاضر فعالان صنعت روی کشور حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از مواد اولیه موردنیاز خود برای تولید را از طریق واردات تامین می‌کنند و همچنان بسیاری از آن‌ها نیز با ظرفیتی به مراتب پایین‌تر از ظرفیت اسمی تولید دارند. خرید مواد اولیه تولید سرب و روی با ارز، هزینه تولید در این صنعت را افزایش می‌دهد و از رقابت‌پذیری صنایع ما در بازار رقابت جهانی می‌کاهد. در همین حال به خروج ارز از کشور منتهی می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران به‌دنبال بهره‌مندی هرچه بیشتر از ذخایر معدنی کشور باشند. به بیانی دیگر با اجرای برنامه‌ای راهبردی، موانع و گلوگاه‌های توسعه صنعت سرب و روی برداشته شود.

فعالان صنعت روی کشور با چه ظرفیتی فعالیت می‌کنند؟

ظرفیت نصب‌شده در صنعت روی کشور افزون بر ۴۷۵ هزار تن برآورد می‌شود، اما در حال حاضر سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن از این ظرفیت عملیاتی می‌شود و به تولید اختصاص می‌یابد. باقیمانده این ظرفیت عمدتا به‌دلیل کمبود منابع و مواد اولیه خالی مانده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای احداث این صنعت انجام‌شده است. این صنعت از ظرفیت ویژه‌ای برای اشتغالزایی و صادرات برخوردار است. با توجه به نیاز کشور به اشتغالزایی پایدار و همچنین صادرات و ارزآوری، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود ضمن بازبینی شرایط با دقت‌نظر بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

آیا محدودیت در تامین انرژی، عملکرد صنعت سرب و روی را هم تحت‌تاثیر قرار داده است؟

ریسک‌های متعددی در مسیر عملکرد صنایع سرب و روی کشور وجود دارد. بحران انرژی و کمبود برق در کشور به‌ویژه در ماه‌های گرم سال که از بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور نشأت می‌گیرد، ظرف ماه‌های آینده عملکرد صنایع سرب و روی کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و از میزان تولید در این صنعت می‌کاهد. انتظار می‌رود این محدودیت‌ها در سال ۱۴۰۱ به مراتب بیشتر از سال گذشته باشد و این موضوع جدی‌تر از قبل بر عملکرد صنایع تاثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، دولت موظف است سرمایه‌گذاری در این بخش را تقویت کند تا سایر صنایع با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت و تولید خود روبه‌رو نشوند.

بهره‌مندی از توان تشکل‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان چه تاثیری بر بهبود شرایط و سیاست‌گذاری‌های صنعت سرب و روی کشور دارد؟

در موارد متعددی شاهد وضع قوانین و مقررات یا صدور دستورالعمل‌های ضدتولید در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم.

این قوانین و مقررات روند تولید صنعت را برای یک بازه زمانی تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و اصلاح آن آنقدر‌ها هم ساده نخواهد بود. از جمله این قوانین مخرب می‌توان به وضع عوارض صادراتی روی کنسانتره سرب و روی به‌عنوان ماده خام اشاره کرد. در واقع دولت در برخی برهه‌های زمانی با سیاست‌های ناگهانی، آسیب‌هایی را به تولید و تولیدکننده تحمیل و برنامه آن‌ها را بی‌اثر می‌کند.

برای رفع چنین چالش‌هایی انتظار می‌رود در فرآیند سیاست‌گذاری از نظرات تخصصی تولیدکنندگان و تشکل‌های نخصصی استفاده شود؛ بدین‌ترتیب از یک‌سو جلوی وارد آمدن آسیب‌های جدی به صنایع گرفته می‌شود و از سوی دیگر، مسیر توسعه تسهیل خواهد شد.

منبع: صمت