تناقض ذهنیت‌ها بر سر خاک روی

به گزارش می‌متالز، تولیدکنندگان شمش روی کشور در سال‌های اخیر با چالش تامین خاک معدنی و به دنبال آن، کاهش تولید مواجه شده اند. همچنین از آنجا که حجم ذخیره معدن سرب و روی انگوران به‌عنوان تنها و اصلی‌ترین تامین کننده خاک اکسیدی رو به پایان است، عرضه و معاملات خاک معدنی، به شفافیت و نظارت بیشتری نیاز دارد. این امر از زمان اجباری‌شدن عرضه همه محصولات زنجیره‌های فلزی، ازجمله سرب و روی در بورس‌کالای ایران، تا حدودی محقق شده؛ اما همچنان با چالش‌هایی همراه است.

برخی از فعالان حوزه سرب و روی معتقدند، ظرفیت مواد معدنی موجود در کشور محدود است؛ درحالی که تقاضای بالایی برای آن وجود دارد؛ بنابراین عرضه در بورس‌کالای ایران به‌خوبی توانسته است با شفاف سازی فرآیند معامله این محصول، سازوکار مشخصی را در این زمینه ایجاد کند.

برخی دیگر از صنعتگران فعال در این حوزه نیز بر این باور هستند که به دلیل نبود بازار شفاف، عملا عرضه در بورس‌کالا بیهوده است و این سیاست فقط مراحل و شرایط تولید را برای واحد‌های تولیدی دشوار کرده است؛ پس باید در تامین مواد اولیه آزادسازی صورت گیرد.

به‌منظور تشریح مزایا و معایب عرضه کنسانتره سرب و روی در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران با رئیس اتحادیه سرب و روی و همچنین مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، گفت وگویی انجام شد و نظرات موافق و مخالف کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفت.

سیاستگذاری غلط دولتی‌ها

رئیس اتحادیه سرب و روی، در خصوص عرضه مواد اولیه صنعت سرب و روی در بورس‌کالای ایران، اظهار کرد: وزیر صمت و مسوولان مربوطه در حوزه سرب و روی تصمیم‌ها و سیاست‌هایی را اتخاذ کرده اند که به گمان خودشان صحیح هستند؛ اما این سیاست‌ها چه در ایران و چه در دنیا غلط به حساب می‌آیند؛ چرا که در حین تصمیم‌گیری با تشکل‌ها مشورت نمی‌کنند. در هیچ کجای دنیا کنسانتره سرب را در تالار صنعتی بورس‌کالا عرضه نمی‌کنند و عرضه تمام مواد معدنی در بورس عملا کار اشتباهی است.

اکنون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مواد اولیه سرب و روی را با قیمت بالا در بورس عرضه می‌کند؛ اما متاسفانه دولت در سازوکار معاملات بورسی دخالت می‌کند و در نتیجه شرایط عرضه و خرید به نحوی تنظیم می‌شود که عملا کمتر معامله‌ای در این تالار به سرانجام می‌رسد.

حسن حسینقلی افزود: از دو سال گذشته تا امروز که مواد اولیه وارد بورس شده است، تعدادی از واحد‌های تولیدی که به مواد اولیه نیاز جدی داشتند، با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شدند. با توجه به وضعیت موجود باید به مسائل واقع گرایانه نگریست؛ چراکه تمام شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی امکان عرضه در بورس‌کالا را ندارند و در مقابل، همه واحد‌های تولیدی نیازمند مواد اولیه نیز امکان خرید از این تالار را ندارند. در ایران اقتصاد آزاد و شفافی وجود ندارد که معاملات به صورت شفاف انجام شود و الزاما عرضه تمام محصولات در بورس‌کالا شفافیت را به دنبال نخواهد داشت.

سرب و روی به درد زغال‌سنگ دچار می‌شود

رئیس اتحادیه سرب و روی اظهار کرد: موضوعی که در این میان مطرح می‌شود، این است که اقلام موردنیاز جامعه نباید احتکار شود. اما سوال اینجاست که کنسانتره سرب که کالای مصرفی در جامعه نیست چرا باید احتکار شود؟ بنابراین مشمول این موضوع نمی‌شود که دولت در نحوه عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری آن دخالت کند و واحد‌های تولیدی را تحت فشار قرار دهد.

زمانی که به یک‌حلقه از زنجیره بها داده می‌شود، به سایر حلقه‌ها فشار وارد می‌شود. به‌عنوان مثال، دولت قیمت زغال‌سنگ را پایین نگه داشته است تا صنعتگران فولادی بتوانند محصول خود را با قیمت نهایی ارزان عرضه کنند که این عملکرد بزرگ‌ترین آسیب را به بخش معادن زغال سنگ کشور وارد می‌کند و قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی فاصله قابل‌توجهی دارد. در مقابل، حقوق دولتی این صنایع را کمتر محاسبه می‌کنند و، چون فولادی‌ها خصولتی و قدرتمند هستند، به بخش زغال‌سنگ آسیب جدی وارد می‌شود.

حسینقلی در ادامه گفت: اتفاقی که در بخش زغال‌سنگ رخ داده، دقیقا در صنعت سرب و روی نیز در حال انجام است. در بخش سرب و روی فقط یک شرکت دولتی به نام تهیه و تولید مواد معدنی ایران است که معدن انگوران را دارد. پیش‌تر معدن انگوران براساس تناژ داخل پروانه واحد‌های تولیدکننده شمش روی، خاک تقسیم می‌شد و مشکلی پیش نمی‌آمد؛ اما طی دو سال گذشته موضوع عرضه خاک معدنی در بورس‌کالا مطرح شد که با استقبال مطلوبی مواجه نشد. زمانی که دولت در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند، بدترین اتفاق ممکن در آن صنعت رقم خواهد خورد؛ این موضوع، رشد و توسعه را از واردات سلب می‌کند و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در واحد‌ها به حداقل می‌رسد. با ادامه دخالت دولت در این صنعت، شاهد ورشستگی و تعطیلی برخی از واحد‌های تولیدی خواهیم بود.

این فعال حوزه سرب و روی با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا باید به صورت آزاد انجام شود، یادآور شد: در صورت عدم‌تمایل برای خرید مواد اولیه از بورس با هر دلیلی، راه‌های وارداتی باید باز باشد تا تولیدکننده بتواند برای ادامه حیات، تولید اقدامی انجام دهد.

وضع عوارض صادراتی ازجمله موانعی است که دولت برای واحد‌های تولیدی اتخاذ کرده است یا اینکه تولیدکننده حتما باید سه‌مرتبه در بورس‌کالا عرضه کند و در صورت عدم‌معامله اجازه صادرات به واحد‌ها داده می‌شود. این اجبار‌ها موجب شده است تا افراد وارد حلقه‌های دیگر شوند.

به‌عنوان مثال، اگر فردی در بخش معدن‌کاری مشغول به کار بوده، کارخانه فرآوری احداث می‌کند و در حین این جابه جایی‌ها باید دید که تمام حلقه‌ها ظرفیت دارند و تکنولوژی کافی در اختیار همه قرار می‌گیرد و سرمایه برای این جابه جایی‌ها در دسترس است یا خیر.

تولید مازاد روی در کشور

رئیس اتحادیه سرب و روی با اعتقاد به اینکه ادامه این روند موجب ضرر و زیان فراوان و نابودی منابع ملی می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر بازار سیال شود، می‌تواند خود را تنظیم کند. با بررسی می‌توان متوجه شد که طی ۱۰ سال گذشته میزان بسیار ناچیزی شمش روی وارد کشور شده و دلیل آن قیمت اندک شمش در داخل نسبت به نمونه‌های وارداتی است؛ بنابراین رقیبی برای شمش‌های داخلی نیست و کسی به سمت واردات نمی‌رود و چند تن شمش روی برای تهیه زاماک و مصارف خاص که میزان سرب باید کمتر از ۲۰ ppm باشد، از طریق واردات تامین می‌شود. در مجموع، روش‌هایی که در صنایع معدنی به‌ویژه بخش سرب و روی اتخاذ شده، موجب بسیاری از مشکلات شده است که متاسفانه گوش شنوایی برای حل این معضلات وجود ندارد.

حسینقلی ابراز کرد: ظرفیت تولید روی در کشور ۴۷۵‌هزار تن است؛ در صورتی که سالانه حدود ۲۲۰‌هزار تن روی تولید و ۳۵‌هزار تن در داخل کشور مصرف می‌شود و تقریبا هفت‌برابر نیاز، تولید صورت می‌گیرد. با این حال، چرا باید در بورس‌کالا عرضه انجام شود. این موضوع در مورد شمش سرب نیز صدق می‌کند. به طور کلی در این دوسال عرضه در بورس‌کالا کمتر از ۵‌درصد خرید انجام شده و عملا این عرضه و تقاضا بی فایده است و باید در این خصوص آزادسازی صورت گیرد تا واحد‌های تولیدی با توجه به شرایط خود تصمیم مناسبی بگیرند.

وی در خصوص واردات ماشین آلات صنعتی یادآور شد: در دولت پیشین از واردات ماشین آلات معدنی جلوگیری به عمل آمد و اکنون باید همان ماشین آلات و لوازم را با قیمت‌های چندبرابر خریداری کنیم و در واقع کاری از دست دولت فعلی برنمی آید. علاوه بر این سایه حقوق دولتی نیز همیشه بر سر این صنعت بوده است.

در سال ۱۳۹۷ حقوق دولتی حدود یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۱ به ۴۰‌هزار میلیارد تومان رسیده و در واقع ۳۰ برابر شده است. این در حالی است که طی این مدت میزان تولید ۳۰ برابر نشده یا قیمت‌های جهانی نیز ۳۰ برابر نشده است. این موارد، ازجمله نمونه‌های قوانین و موانع رشد و توسعه صنعت سرب و روی به حساب می‌آید و به طور کلی آزادسازی واردات و برداشتن قوانین سرسخت می‌تواند به این صنعت کمک کند.

این فعال صنعتی با تاکید بر موضوع حقوق دولتی بیان کرد: براساس قانون ۶۵‌درصد از حقوق دولتی باید در جهت توسعه اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن به وزارتخانه بازگردد که عملا این اتفاق نمی‌افتد یا ۱۵‌درصد از حقوق دولتی باید به راه‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد که در عمل تعلق نمی‌گیرد. دولت به جای حمایت از معدن و صنایع معدنی، از توسعه و تولید در این صنعت جلوگیری می‌کند.

رقابت شفاف در بورس‌کالا انجام می‌شود

محمدرضا کریمی، در خصوص عرضه در بورس‌کالای ایران گفت: عرضه و فروش محصولات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در بورس‌کالای ایران به دلیل انجام معاملات متشکل و سازمان‌یافته، قانونمند، شفاف، عادلانه، رقابتی و کم‌هزینه با توازن تولید در بخش‌های مختلف کشور را می‌توان حرکتی مثبت و رو به جلو در این زمینه دانست.

در همین راستا شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به صورت مستقل یا به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تمام محصولات این مجموعه عظیم معدنی (به‌جز محصولات خاصی که تداوم تولید ندارد) را از طریق بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران عرضه و با شرایط کاملا یکسان در اختیار تمامی متقاضیان حائز شرایط قرار می‌دهد. بهطور مثال، معدن سرب و روی انگوران به‌عنوان یکی از مجتمع‌های تولیدی این شرکت، با ظرفیت تولید سالانه ۸۵۰‌هزار تن خاک روی محصولات خود را از طریق بازار بورس‌کالا به حدود ۶۰ شرکت داخلی با شرایط نقدی و اعتباری عرضه می‌کند.

مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران افزود: طبیعتا با توجه به نوپا بودن فرآیند عرضه و فروش محصولات این مجموعه از طریق بازار بورس کالای ایران، چالش‌هایی هم در این زمینه وجود دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به موضوعات تامین نقدینگی و همچنین آنالیز عیاری اشاره کرد. در خصوص تامین نقدینگی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به‌عنوان عرضه‌کننده محصولات معدنی با هدف کمک به تولید داخلی و مستندا به آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده «۹» قانون رفع موانع تولید، امکان خرید اعتباری در ازای تحویل ضمانت نامه‌های معتبر تعهد پرداخت سه‌ماهه مشخص‌شده در قانون مذکور، بدون هیچ کارمزدی را برای خریداران فراهم کرده است. ضمن اینکه این مهلت تا سقف یک‌سال شمسی (حداکثر تا پایان سال مالی) قابل تمدید بوده و به ازای بیش از سه‌ماه، کارمزد قانونی با نرخ مصوب بانک‌مرکزی (۱۸‌درصد سالانه) تعلق می‌گیرد.

چالش‌های عرضه و فروش در بورس‌کالا

کریمی عنوان کرد: در قانون فوق‌الذکر، ضمانت‌نامه‌های معتبر برای خرید اعتباری مشخص وجود دارد و این شرکت دولتی ملزم به رعایت آن است؛ بنابراین در قانون مورد اشاره اعتبار اسنادی (LC) ضمانت‌نامه معتبری نیست؛ هر چند به منظور کمک به توان مالی شرکت‌های تولیدی خریدار (کاهش مبالغ بلوکه بانکی) و افزایش استقبال مشتریان، مکاتبات متعددی با سازمان برنامه و بودجه کشور در جهت تسهیل این امر صورت پذیرفته است تا مشابه شرکت‌های خصوصی (مثال شرکت ملی مس) امکان قانونی برای اخذ ضمانت‌نامه به‌صورت اعتبار اسنادی (LC) فراهم شود که تاکنون محقق نشده است.

مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در ادامه ابراز کرد: در مورد آنالیز عیاری نیز لازم به توضیح است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، طبق مقررات مربوطه سازمان بورس کالای ایران به عنوان حکم و با استفاده از مراجع ذی‌صلاح معتمد و تخصصی خود نسبت به آنالیز مجدد نمونه‌های شاهد پلمب‌شده با سرعت قابل‌توجهی (حداکثر ۱۵ روز) با اخذ دفاعیات طرفین مورد اختلاف اقدام و رأی صادر می‌کند که برای طرفین لازم‌الااجراست.

کریمی با تاکید بر اینکه علاوه بر الزامات قانونی، عرضه و فروش محصولات معدنی شرکت تهیه و تولید و ایمیدرو از طریق بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران با رقابتی شفاف و با عرضه مستمر و منظم با قیمت‌های کشف‌شده است، گفت: بر این اساس عرضه و تقاضا موجب از بین رفتن رانت‌های موجود در بازار‌های سنتی شده و گزارش‌های آماری برگرفته از سایت بورس کالای ایران موید این امر است؛ بنابراین با در نظر گرفتن تمام جهات امر، ادعای برخی مشتریان مبنی بر دشواری خرید بورسی غیر‌منطقی و فاقد وجاهت قانونی بوده و به نوعی فرار روبه جلو با هدف جلوگیری از شفافیت و عدالت تلقی می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد