خودرو اقتصادی ارابه مرگ نباشد

واردات دانش فنی نیاز صنعت خودرو

به گزارش می‌متالز، براساس این قانون، واردات خودرو برای ۵ سال مجوز گرفت. این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می‌کند تا آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و تصویب کند که البته با گذشت بیش از یک ماه هنوز جزئیات آن اعلام نشده است. در این راستا، برخی شنیده‌ها حکایت از واردات خودرو‌های حدود ۶ هزار دلاری دارد که انتقاد‌هایی را به‌دنبال داشته است. کیفیت و به‌ویژه ایمنی خودرو‌های ارزان‌قیمت وارداتی (۶ هزار دلاری) صدای پلیس را هم درآورده است.

هر گردی، گردو نیست

ورود خودرو‌های ۶ تا ۲۵ هزار دلاری با تعرفه و عوارض گمرکی نه‌تن‌ها هدف خرید اقشار کم‌درآمد را تامین نمی‌کند، بلکه کیفیت و ایمنی آن‌ها انتقاد‌های بسیاری را به‌دنبال داشته است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با تاکید بر اینکه امروز در هیچ جای دنیا، خودرو ایمن کمتر از ۱۰ هزار دلار نیست، در همایش «کودکان را در تصادفات نجات دهیم» و پویش «۱۸-۱۸» گفت: قیمت یک خودرو ایمن که تمام امکانات را داشته باشد، دست‌کم بالای ۱۰ هزار دلار است و اینکه گفته می‌شود قرار است از هند خودرو ۶ هزار دلاری وارد شود، عملکرد درستی نیست. صرفا نام خودرو خارجی که ایمنی ایجاد نمی‌کند وگرنه همین پراید و تیبا را داشتیم و دیگر نیازی به واردات نبود. من شنیده‌ام چندین خودرو در هند دپوشده و قصد دارند آن‌ها را وارد کنند. از این‌رو تاکید می‌کنم که دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات باید مناسب و متناسب باشد و شامل واردات چنین خودرو‌هایی نشود.

ضرورت واردات دانش فنی

صادق بشیری، کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودرو ارزان‌قیمت گفت: اگر کشور‌هایی مانند چین و ترکیه در صنعت خودرو موفق هستند به این دلیل است که همراه با واردات خودرو، دانش فنی را نیز از شرکت مادر منتقل کرده‌اند. ما هم باید با واردات خودرو دانش فنی را به زنجیره تامین تزریق کنیم. واردات خودرو بدون انتقال دانش فنی خیانت است، زیرا اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد. همچنین قیمت خودرو‌هایی که قرار است وارد شوند، زیر ۱۰ هزار دلار بوده که با ورودشان پراید در مقابل آن‌ها روسفید خواهد شد.

وی افزود: ضرورت دارد برای واردات خودرو، شرایط سختگیرانه‌ای اعمال شود تا هر فرد که مبادرت به واردات خودرو می‌کند، ملزم باشد دانش مدیریت ارتباط با زنجیره تامین جهانی را نیز انتقال دهد.

او ادامه داد: شرکت‌های خودروساز و قطعه‌سازان کشور ارتباط خوبی با یکدیگر ندارند و این در حالی است که انتقال مدیریت دانش فنی در شرایط فعلی ضروری است. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه واردات صرف، فقط منافع برخی‌ها را تامین می‌کند، یادآور شد: این شیوه واردات منافع ملی را پوشش نمی‌دهد و محصول نهایی بدون هیچ دستاوردی وارد کشور می‌شود.

واردات و عقبگرد فنی

بشیری در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت مادر حاضر به انتقال دانش فنی خود خواهد بود یا خیز، گفت: اگر کشور‌هایی مانند چین و ترکیه در صنعت خودرو موفق هستند، به این دلیل است که همراه با واردات خودرو، دانش فنی را نیز از شرکت مادر منتقل کرده‌اند. ما هم باید با واردات خودرو دانش فنی آن‌ها را به زنجیره تامین تزریق کنیم.

این کارشناس حوزه خودرو اضافه کرد: امروز ترکیه برای خودروسازان جهانی تامین قطعه می‌کند و انواع کارخانه‌های قطعه‌سازی از سوی شرکت‌های بین‌المللی در این کشور راه‌اندازی شده‌اند که باید این روند از سوی سیاست‌گذاران ما الگوبرداری شود. بشیری درباره اینکه آیا این امر در شرایط تحریمی شدنی است، گفت: اگر می‌توان محصول کامل وارد کرد، پس ورود دانش فنی هم امکان‌پذیر است. واردات محصول کامل به بهانه تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها، ما را روزبه‌روز عقب‌تر می‌برد.

هدف از واردات

به‌طور قطع، هر خودروسازی برای حفظ سهم محصولاتش در بازار‌های جهانی حاضر به انتقال دانش فنی نخواهد بود. بشیری با انتقاد به این موضوع، تاکید کرد: تا زمانی که قطعه‌ساز داخلی با زنجیره تامین بین‌المللی جوینت نشود یا حتی شرکت‌های معتبر چه در قطعه‌سازی و چه در مهندسی فنی، واردات به‌نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

او اظهار کرد: اگر حتی واردات خودرو منجربه تعدیل قیمت خودرو در بازار شود، باز هم ارزشمند است، اما در حال‌حاضر سیاست دولت برای واردات خودرو کسب درآمد برای جبران بخشی از کسری بودجه است. او گفت: امسال خودرو‌هایی که در نمایشگاه اکسپو دوبی به نمایش در آمده بود، قابل مقایسه با محصولات تولید داخل نبود.

یک اشکال بزرگ

بشیری با بیان اینکه قیمت خودرو و سوخت در کشور غیرواقعی است، گفت: در صنعت خودرو کشور یک اشکال بزرگ وجود دارد که وضعیت کنونی بازار خودرو را رقم زده است. در کشور‌های دیگر، نرخ سوخت جهانی، اما قیمت خودرو رقابتی است، اما این امر در ایران برعکس است.

اگر قرار باشد سفری یک‌هفته‌ای به ترکیه داشته باشید، فقط هزینه سوخت شما ۱۰ میلیون تومان خواهد شد، اما در همین کشور، قیمت لندکروز ۳ میلیون تومان است در حالی که همین خودرو در ایران ۳ میلیارد تومان خریدوفروش می‌شود. یا در آلمان که مساحتی به اندازه خراسان و جمعیتی معادل ایران دارد، حدود ۵۶ میلیون خودرو تردد دارند، اما نکته اینجاست که مصرف سوخت در این کشور بسیار پایین‌تر از ایران با ۲۰ میلیون خودرو است. به همان نسبت آمار آلودگی، تصادفات و... در این کشور پایین‌تر از ایران است. چرا؟ چون خودرو‌های ما مربوط به دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی است؛ یعنی بیش از ۴۰ سال از عمر ساخت آن‌ها گذشته است؛ بنابراین در حوزه ایمنی خودرو‌های تولید داخل چالش‌های اساسی دارند؛ از این‌رو تاکید دارم واردات خودرو باید همراه با انتقال دانش فنی باشد و این امر با خودرو‌های ارزان‌قیمت ۶ هزار دلاری ممکن نیست.

سیاست‌گذاری به‌جای تصدی‌گری

در ادامه علی خسروانی، عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه دولت باید فقط سیاست‌گذاری کند گفت: به‌طور قطع، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه واردات خودرو نباید تصدی‌گری کند. بهترین مسیر برای ازسرگیری واردات خودرو این است که خودرو اقتصادی (ارزان‌قیمت) تعرفه و عوارض کمتری داشته باشد و هرچه قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند، عوارض آن بیشتر شود.

وی افزود: در حال‌حاضر مشکلات بازار خودرو در چند بعد کیفیت، ایمنی، مصرف سوخت، قیمت و سلیقه مشتریان نهفته است و در کنار هم قرارگرفتن تمام این مولفه‌ها، وضعیت فعلی بازار خودرو داخل را رقم می‌زند. او تصریح کرد: برای ساماندهی بازار خودرو باید یک سیاست جامع که به تمام این مشکلات پاسخ مناسب دهد، تدوین شود؛ بنابراین ضرورت دارد با دسته‌بندی خودرو‌ها و متناسب با قیمت آن‌ها تعرفه و عوارض گمرکی تعیین شود.

واردات مانع رشد قیمت‌

این فعال بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که با توجه به وضعیت نرخ دلار و با تعیین حتی پایین‌ترین تعرفه، آیا واردات خودرو هم‌قیمت پراید شدنی است، گفت: هدف از واردات متناسب کردن عرضه و تقاضاست، اینکه نقدینگی سرگردان سر از بازار خودرو در نیاورد. همسان‌سازی نسبت عرضه و تقاضا منجربه تعدیل بازار شده و مانع رشد قیمت‌ها خواهد شد.

خسروانی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: به‌طور قطع، خودرو‌هایی که وارد می‌شوند به‌لحاظ کیفیت از پراید بالاتر هستند، زیرا در جهان خودرویی هم‌ردیف باکیفیت و ایمنی این مدل تولید نمی‌شود.

معادله ایمنی و واردات

برخی گمان‌زنی‌ها از واردات «کوئید» به کشور حکایت می‌کند. این خودرو یکی از مدل‌های ارزان‌قیمت شرکت رنو بوده که در هند و برزیل ساخته می‌شود. این فعال بازار درباره کیفیت و ایمنی این خودرو عنوان کرد: درباره این خودرو مطالعه باید کرد، اما الزام برخی استاندارد‌های هشتادوپنج‌گانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برداشته شده است. از سوی دیگر، خودرو‌هایی که مجوز شماره‌گذاری در کشور‌های اروپایی را پیدا می‌کنند، به‌طور قطع از کیفیت و ایمنی لازم برخوردار هستند، در غیر این صورت، اجازه شماره‌گذاری نخواهند داشت.

چند نکته درباره کوئید

کوئید با قیمت پایین و به‌تبع آن امکانات کم و قابل دسترس، نخست برای بازار هند برای عموم مردم عرضه شد؛ این خودرو هم‌اکنون در برزیل نیز مونتاژ می‌شود. قرار بود این خودرو در ایران هم جایگزین پراید شود که تحریم‌ها مسیر را تغییر داد.

گفتنی است نسخه هندی رنو کوئید در سال ۲۰۱۶ میلادی در آزمون‌های ایمنی NCAP بریتانیا ستاره‌ای دریافت نکرد، اما نسخه برزیلی کوئید که دارای ۴ کیسه هواست، توانست در آزمون‌های ایمنی NCAP لاتین، سه ستاره ایمنی کسب کند. حال باید دید سرنوشت واردات خودرو اقتصادی به کشور به کوئید ختم می‌شود یا خیر؟

سخن پایانی

بنابر سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ابتدای هفته، قرار است خودرو‌های وارداتی در محدوده قیمتی ۱۰ هزار دلار و کمتر باشد. به‌گفته سیدرضا فاطمی‌امین پس از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در دولت، تقریبا دو ماه بعد واردات خودرو به کشور انجام خواهد شد.

همچنین برای خودرو‌های اقتصادی تعرفه پایینی (۵درصد) در نظر گرفته شده است. شرط واردات انتقال فناوری، کیفیت و استاندارد است و تفاوتی نمی‌کند خودرو از چه کشوری وارد شود. همچنین نماینده خانه ملت از تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده که در نوبت تصویب در هیات‌دولت است. جلال رشیدی‌کوچی گفته براساس اخبار، شرط سقف دلاری برداشته شده و قرار است واردات خودرو با تعرفه انجام شود. از سوی دیگر، تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ای که همه موارد آن مشخص است، جای نگرانی دارد، زیرا خطر نفوذ مافیا وجود دارد.

با تمام این گمانه‌زنی‌ها باید دید در نهایت تصمیم هیات‌دولت برای واردات خودرو چه خواهد بود؛ آیا خودرو‌هایی هم‌ردیف نرخ پراید وارد خواهد شد؟ آیا ایمنی و کیفیت این خودرو‌ها خاطرات تلخ آمار حوادث جاده‌ای را متبادر نخواهد کرد؟ به‌طور قطع تا هنگامی‌که جزئیات همراه با ابلاغ آیین‌نامه منتشر نشود، مشخص نیست سرنوشت واردات چه خواهد شد. در حال‌حاضر سخن از ساماندهی بازار خودرو بسیار است.

منبع: صمت